أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، النظر فى الدعوى المقامة من أيمن عويان المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار مدير أمن جنوب سيناء بفرض شروط وإجراءات لدخول المحافظة لـ9 مايو المقبل للإطلاع.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 24028 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء.
وقالت الدعوى: إن الطاعن فوجئ بإصدار مدير أمن سيناء قرارا بإجراءات تمنع المواطن المصرى من الحق الدستورى الذى كفله له القانون ومنعه من التحرك والتنقل داخل جنوب سيناء.
وقال مدير أمن جنوب سيناء اللواء أحمد طايل، إن الإجراءات بدأ تطبيقها بالفعل منذ بداية العام الجديد، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، موضحا أن كارنيهات البحث الجنائى تطبق بالفعل داخل المدن السياحية فى المحافظة، خاصة مدينة شرم الشيخ، حيث يتم ترحيل كل من لا يحملها.
وأكد مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس اللواء محمد نادر، تفعيل الإجراءات بشكل دائم، دون اقتصارها على نفق الشهيد أحمد حمدى فقط، حيث ستشمل جميع الأنفاق والمعديات، لتحديد هويات الوافدين إلى سيناء، للحد من الحوادث الإرهابية التى تستهدف رجال الجيش والشرطة.
