قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف أصبح جاهزاً للبيع خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تغطية فجوة المخصصات، وتحديث البنية التحتية للبنك، وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك.
وتوقع «القاضى»، أن يتم الانتهاء من بيع المصرف قبل نهاية العام الجارى، موضحاً أن يصب تخارج البنك المركزى من البنك فى مصلحة العملاء والموظفين والمساهمين أنفسهم، حيث إن تغيير السياسات وتطبيق استراتيجيات لمستثمرين بالخارج يحقق إضافة للاقتصاد.
وأشار «القاضى» إلى أن البنك المركزى لن يبيع المصرف إلا لمستثمر ذى جدارة وملاءة مالية مرتفعة، ويستحق التواجد فى السوق المصرفى المصرى، ويقدم خدمة ومنتجاً موثوقاً، ويحقق إضافة للقطاع والعملاء.
وقال إن البنك كانت لديه ديون غير منتظمة تقدر بـ6 مليارات جنيه بنهاية 2006، وتمت تغطية فجوة المخصصات، والانتهاء من تسوية جانب كبير من الديون.
تابع أن معدلات كفاية رأس المال بالبنك ارتفعت إلى 18%، وهى من أقوى النسب بالقطاع المصرفى، خاصة بعد قيام البنك المركزى بزيادة رأسماله مؤخراً.
كان البنك المركزى قد ضخ 2.5 مليار جنيه فى رأسمال المصرف المتحد، مطلع العام الحالى، ليصل رأسماله إلى 3.5 مليار جنيه.
ووضعت الحكومة برنامجاً لإدارة أصولها لتمويل برنامج إصلاحى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ويتضمن الربنامج طرح عدد من شركات البترول والبنوك فى المملوكة فى البورصة، وبيع المصرف المتحد لمستثمر رئيسى.