“ازدهار” يجمع 85 مليون دولار ويستهدف 115 مليون دولار بنهاية 2017
“برسوم”: تنفيذ 3 صفقات استحواذ العام الحالى بأكثر من 25 مليون دولار
“حسن”: “تنمية فينشرز” يسعى للاستثمار فى قطاعات صناعية والرعاية الصحية
“الأخضر”: استراتيجية “LimeVest” تستهدف تمويلات من 4 إلى 20 مليون دولار
“الأبيارى”: حوكمة الشركات الصغيرة ترفع قيمتها 30%
عقدت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ندوة عن صناديق الاستثمار المباشر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، والتى ناقشت قصص نجاح الصناديق المؤسسة مؤخراً بالاستثمار فى هذا القطاع والتحديات التى تواجه الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص النمو.
قال عبد الله الإبيارى رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر إن الصفقات الكبيرة دائماً ما تكون صاحبة الصوت الأعلى وتنال الاهتمام الأكبر من الإعلام ولكنها الأسهل بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، بعكس صفقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تأخذ قدراً أكبر من الجهد والتدقيق وعملية الهيكلة وصياغة الاستراتيجية المستقبلية.
وأكد أهمية تشجيع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء بالنسبة للاستثمار عبر المساهمة أو التمويل المصرفى التقليدي.
اشار إلى أن أحد أهم التحديات التى تواجه هذه الشركات تتركز فى توحيد المعاملة بينهم وبين الشركات كبيرة الحجم خاصةً فى الجهاز المصرفي، من حيث الأوراق والوقت فى دراسة الطلبات والتى تختلف كلياً مع اختلاف حجم الشركة وطريقة الإدارة.
وطالب الإبيارى بضرورة تقييم تجربة صناديق الاستثمار المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية التمويل الذى تقدمه لتلك الشركات، خاصةً أن العديد منها لا يعلم بوجود بدائل تمويلية أفضل لها من طرق التمويل التقليدي، مشيراً إلى دور الجميعة المصرية للاستثمار المباشر فى التعريف بأهمية الشراكة مع صناديق استثمار مباشر فى شركات صغيرة ومتوسطة.
أضاف أن الصناديق تجعل حياة الشركات تختلف بشكل كبير، وبمجرد تحسين حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن قيمتها ترتفع بنحو 30% وبالتالى فإن الشراكة مع صناديق استثمار مباشر يصب فى مصلحة تلك الشركات.
تابع: يجب حل مشاكل المستثمر المصرى أولاً، ولا يمكن تخيل أن يحل المستثمر الأجنبى محل المستثمر المصرى بسبب التحديات التى تواجهه فى الاستثمار.
وقال مونتى بالمر، مدير مشروع SEED: «نؤمن أن التمويل غير التقليدى سيكون أكثر فائدة من التمويل بالديون فى معظم الأحيان سواء عن طريق الشراكة أو التأجير التمويلى أو رأس المال المخاطر أو أى من صيغ التمويل غير التقليدية، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة».
أضاف مونتي، أن معدلات النمو الكبيرة التى تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيقها مقارنة بالشركات الكبيرة والتى تنمو بمعدلات بين 5 و10% حسب الصناعة تشير إلى أن الاستثمارات الصغيرة فى هذا القطاع تؤدى إلى نمو كبير فى معدلات التوظيف والتشغيل لموارد الإنتاج.
وأوضح أحمد عبد الوهاب الخبير الاستشارى لمشروع SEED، أن المشروع يهدف لدعم ريادة الأعمال وتشجيعها سواء حاضنات الأعمال ونشر ريادة الأعمال بين الطلبة والشباب فى المدارس، وعدم الاعتماد على الوظيفة، ويجب عليهم معرفة المهارات الأساسية لريادة الأعمال.
اضاف: «الجميع يعتقد أن التمويل هو الأهم، ولكن المشروع يدعم أيضاً الخدمات غير المالية ورفع الوعى عن بعض الأدوات المالية غير المصرفية مثل التخصيم والتأجير التمويلى والتوريق، إضافة إلى دعم الخدمات التقليدية من خلال العمل مع القطاع المصرفى على تصميم منتجات جديدة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إنشاء إدارات خاصة بالبنوك تتعامل مع الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتناسب معهم».
وكشف عماد برسوم رئيس صندوق ازدهار، عن انتهاء الإغلاق المالى الأول للصندوق من خلال مجموعة مساهمات لمستثمرين مصريين وأجانب كان على رأسهم نجيب ساويرس والمؤسسة الألمانية FNO، والبنك الأوروبى وسيتى جروب، حيث تم جمع 85 مليون دولار.
أضاف برسوم أنه يستهدف الوصول بحجم الصندوق فى سبتمبر من العام الحالى إلى 110 – 115 مليون دولار ويجرى التشاور مع المستثمرين حالياً لرفع رأسمال الصندوق.
وأشار برسوم إلى أن الصندوق يستهدف ضخ من 5 إلى 15 مليون دولار فى كل استثمار، مشيراً إلى أنه تم توقيع أول اتفاق للاستحواذ على شركة فى قطاع مواد البناء فى شهر ديسمبر الماضي، ومن المقرر الإعلان عن تنفيذ الصفقة بعد انتهاء الإجراءات والحصول على التصاريح خلال الفترة المقبلة كأول استثمارات للصندوق.
ورداً على سؤال حول كبر حجم شريحة الاستثمار المستهدفة لكل شركة قال برسوم: «صناديق الاستثمار المباشر تحاول تغطية الفجوات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت الراهن سواء بالنسبة للشركات التى تحتاج تمويل من 2 إلى 5 ملايين دولار مثل تنمية فينشرز أو الأكبر حجماً والتى يتخصص فيها صندوق ازدهار، أو بالنسبة للمشروعات الناشئة وحاضنات الأعمال مثل SEED أو بداية أو أياً من الصناديق الأخرى وهذا التنوع فرصة جيدة للاستثمار».
ويرى برسوم أن صعوبة الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من البنوك نظرا للمخاوف التى تسيطر على القطاع المصرفى خشية تعثر الشركات عن السداد فى ظل نظم ضعيفة للحوكمة.
وقال برسوم لـ «البورصة»، نستهدف تنفيذ استحواذين خلال العام الحالى بخلاف شركة مواد البناء والتى تم توقيع اتفاقية الاستحواذ عليها ديسمبر الماضى بقيمة إجمالية تتخطى 20 مليون دولار.
من جانبه طرح نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلى بشركة «سى اى استس مانجمنت» سؤالاً حول مدى توافق الاستثمارات الناجحة من الناحية المالية مع الاحتياجات الاقتصادية للدولة، سواء بالنسبة للتوظيف وتوفير المنتجات والخدمات، ولماذا لا يتم التواصل بين صناديق الاستثمار والحكومة حتى تكون الفائدة مزدوجة من خلال استثمار ناجح مالياً وأقتصادياً للدولة.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أهمية هذا المنهج الاستثمارى إلا أنه لا يمكن أن يتطابق فى جميع الأوقات ويجب طرحه للنقاش بشكل أوسع.
وعلى الجانب الآخر أوضح كريم حسن رئيس مجلس إدارة شركة «تنمية فينشرز» إن شركته تستهدف عدداً من الشرائح الأقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى القطاعات الصناعية خاصة التى توفر بديلاً محلياً للمنتجات المستوردة فضلاً عن البحث عن عدد من الفرص الاستثمارية والتى يجرى دراستها حالياً فى قطاع الرعاية الصحية المتخصصة.
تابع حسن، أن هذه القطاعات مهمة جداً للاقتصاد المصرى وستعمل على زيادة معدلات التوظيف والنمو مؤكداً تفاؤل شركته بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المستهدف خلال العام الحالى يتراوح بين 250 و300 مليون دولار ويجرى حالياً دراسة 4 شركات للاستحواذ على حصص تتراوح قيمتها بين 2 و5 ملايين دولار.
وعن مشاركة بنك إعادة الإعمار الأوروبى EBRD فى صندوق ازدهار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال كارستن سنر مدير صناديق الأسهم بالبنك الأوروبى لإعادة الأعمار، إن البنك يتبع الكثير من الإجراءات والسياسات لبحث الفرص الاستثمارية والتى يأتى من بينها حجم الاقتصاد والنمو السكانى والتوزيع الديموغرافى وتأتى مصر على رأس قائمة الدول التى يهتم بها الصندوق والتى تقترب من نفس الترتيب للسوق الألماني.
وأشار سنر إلى العديد من فرص النمو الممكنة بالنسبة لصناديق الاستثمار الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سوق ناشئ به طاقات وسوق كبير للاستهلاك.
