مصادر: لجنة الفحص الاكتوارى أوشكت على الانتهاء من جميع بنود المشروع
تعتزم وزارة التضامن الاجتماعى إحالة مشروع قانون التأمينات الموحد لمجلس الوزراء خلال أيام، تمهيداً لإرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن لجنة الفحص الاكتوارى المختصة بوضع ومراجعة بنود مشروع قانون التأمينات الاجتماعية أنجزت نحو 95% من مشروع القانون.
أوضحت المصادر، أن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى طالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من جميع بنود مشروع القانون فى أقرب وقت لإحالته لمجلس الوزراء ليلحق بالأجندة التشريعية للبرلمان خلال دورة الانعقاد الحالية.
وقد ضمت وزارة التضامن خبراء أجانب فى لجنة إعداد مشروع قانون التأمينات الموحد، بعد مطالبة «المالية» بتقييم النظم الاكتوارية للتأمينات من خلال خبراء اكتواريين، وليس خبراء الخزانة العامة للدولة، وفقاً لبروتوكول تعاون كانت وقعته وزارة المالية مع منظمة العمل الدولية، خلال الأعوام الماضية.
وتوقعت المصادر وصول مشروع القانون «التأمينات الموحد» إلى مجلس الدولة بعد أسبوعين فقط من الموافقة عليه من رئيس مجلس الوزراء؛ نظراً إلى وجود اهتمام كبير من الحكومة بشأن الانتهاء من القانون، والعمل على إقراره قبل بداية العام المالى الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة التضامن ترغب فى ضم اللائحة الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية لمشروع القانون الجارى إعداده.
وسحبت الوزارة اللائحة من قسم التشريع بمجلس الدولة منذ عدة أشهر بعد بدء مراجعتها بهدف إجراء تعديلات عليها، وستتولى اللائحة وضع السياسة الاستثمارية لصناديق التأمينات، وإعداد التقارير اللازمة عن أداء الاستثمار بشكل دورى.
وتتيح اللائحة إنشاء شركات جديدة للاستثمار فى عدة قطاعات مختلفة، أبرزها القطاع العقارى؛ بسبب جاذبيته للاستثمار وربحيته المرتفعة.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تسعى من خلال قانون التأمينات الموحد لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات، وإلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، بالإضافة لتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد.
وأضافت فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن مشروع القانون يستحدث نصاً قانونياً خاصاً بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.
تابعت: «القانون سوف يتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال فى شكل أوعية استثمارية تحقق عائداً مناسباً، كما سيعالج أزمة تدنى المعاش مقارنة بالراتب».
ذكرت أن بنود القانون ستتضمن نصاً «أن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسى فقط، مع إلغاء مسمى الأجر الأساسى والمتغير».
وأكدت «والى»، أنه فور الانتهاء من المشروع ستتم إحالته لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات تمهيداً لإحالته لمجلس الوزراء.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء فقد تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولى بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات قبل يونيو المقبل، وفقاً لتفاصيل وثائق القرض الذى وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج «إصلاح اقتصادى».
ويوجد أكثر من قانون للتأمينات الاجتماعية مطبق حالياً مثل قانون رقم 108 لسنة 1976 الذى يختص بأصحاب الأعمال، وقانون 112 لسنة 1980 ويختص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 79 لسنة 1975 ويختص بالعاملين بالقطاع الحكومى والعام والخاص، وقانون 50 لسنة 1980 يختص بالعاملين بالخارج.