قرر البنك “المصري لتنمية الصادرات” دعوة مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 27 أبريل الجاري، للنظر في تحويل واستخدام 288 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة والاحتياطي القانوني لزيادة رأس المال.

وستنظر العمومية في إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين “مرفت زهدي” رئيس مجلس الإدارة وتفويضها بصلاحيات التوقيع عن البنك.

وتقدم البنك في 23 مارس الماضي بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.44 مليار جنيه إلى 1.72 مليار جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

كذلك زيادة رأس المال بقيمة 288 مليون جنيه، مقسمًا على 28.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، على أن تمول الزيادة من الاحتياطي القانوني والأرباح المحتجزة بالقوائم المالية لـ2016.

وفي سياق متصل كشف البنك عن تحمله خسائر فروق تقييم عملة وفروق إعادة تقييم بلغت 56.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2016- 2017، عقب تحرير سعر الصرف، مقارنة بصافي خسائر فروق تقيم الأصول والالتزامات الأجنبية مستقلة بقيمة 56.5 مليون جنيه، ومجمعة بقيمة 73.3 مليون جنيه.

وذكر أن هذه المبالغ تحملها في ضوء قرار البنك المركزي االمصري بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.

حقق البنك صافي أرباح مجمعة 125.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2016- 2017، مقارنة بصافي أرباح 141.1 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2015- 2016، بنسبة تراجع في الأرباح بلغت 10.9%.

وانخفضت أرباح البنك خلال النصف الأول من العام المالي 2016-2017 لتصل إلى 246.3 مليون جينه، مقابل أرباح بلغت 261.1 مليون جنيه في العام المالي السابق، بتراجع قدره 5.6%.

وزادت إيرادات الفوائد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات فوائد بلغت 985.4 مليون جنيه في العام المالي السابق، بنمو بلغ 33.77% .

وارتفعت أرباح البنك المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 14.8% عند 253.15 مليون جينه، مقابل أرباح بقيمة 220.5 مليون جنيه بالعام المالي السابق.