الرئيس التنفيذى بالشركة لـ«البورصة»:
الشركة تدرس طرح منتجين لضمان أداء المقاولين وقروض السيارات الفترة المقبلة
التعويم يدفع الشركات للتوسع فى «الاختيارى» فى حالة ثبات رءوس أموالها
تستهدف شركة أبكس لوساطة إعادة التأمين «APEX»، إسناد 150 مليون جنيه أقساطًا من السوق المصرى لمعيدى التأمين بالخارج خلال ثلاث سنوات.
وتدرس الشركة إضافة حزمة جديدة من منتجات التأمين من بينها تغطية لضمان أداء المقاولين، وفارق التكلفة بتغطيات قروض السيارات فى حالة الهلاك الكلى وذلك فى حال توفر الظروف المناسبه لطرح المنتجات.
قال خالد سيد الرئيس التنفيذى بالشركة إن «أبكس» تخطط لإسناد 50 مليون جنيه أقساطًا لشركات إعادة التأمين الأجنبية من السوق المصرى خلال العام الأول من ممارستها النشاط، على أن تصل حصيلة الأقساط المسندة إلى نحو 150 مليون جنيه خلال 3 سنوات.
أضاف، لـ«البورصة» أن الشركة حصلت على الرخصة رقم 65 بسجل شركات الوساطة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يوليو 2016، برأسمال مصدر 2 مليون جنيه.
أوضح سيد أن المركز الرئيسى لـ«أبكس» بالأردن عمل خلال الفترة الماضية على تشكيل الهيكل الإدارى لفرع مصر خاصة وأنها تمتلك سابقة أعمال مع العديد من الشركات فى السوق تدعم اقتناصها حصة مرضية من حجم التعاملات القائمة.
وتأسست شركة أبكس لوساطة إعادة التأمين عام 2010 بالسوق الأردنى الذى تتخذ منه مقرًا رئيسيًا لأعمالها بدول الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد السوفييتى سابقا، ولديها مكاتب فى نيروبى بكينيا والرياض بالسعودية وأربيل بالعراق ومركز دبى المالى الدولى فى الإمارات.
أشار سيد، إلى تعامل الشركة بمختلف أنواع التأمين مع الشركات المصرية بقطاعى التأمينات العامة والمسئوليات سواء الاختيارية منها أو العقود الاتفاقية وتأمينات الحياة والادخار.
وقال إن «أبكس لوساطة إعادة التأمين» تتعامل مع قائمة من معيدى التأمين المصنفين من الدرجة الأولى، والمنتشرين بمختلف الأسواق مثل «اللويدز» بالسوق الإنجليزى وسنغافورة ودبى والسوق الأفريقى مثل «كينيا رى».
أضاف أن التعامل مع شركات مصنفة من الدرجة الأولى يمنح أى شركة للوساطة فى إعادة التأمين الثقة فى الحصول على التعويض والحصول على الدعم الفنى المطلوب فضلاً عن توزيع العقود بنسب كبيرة على شركات تسمح ملاءتها المالية لها بتحمل نسب أكبر من المخاطر.
أوضح أن «أبكس» تقدم التدريب لشركائها من الشركات المتعاونة معها بأى من الأسواق سواء من خلال القائمين على الإدارات الفنية بالشركة أو المختصين من شركات إعادة التأمين العالمية.
أشار سيد، إلى حاجة السوق المصرى للكثير من تغطيات المسئوليات والحوادث، كما أن التغطيات المتوفرة لدى الشركات لا يتم تسويقها على المستوى المطلوب الأمر الذى يفتح المجال أمام الشركة لتقديم الدعم الفنى اللازم للشركات للتوسع بتلك التغطيات.
وكشف الرئيس التنفيذى بشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين، عن استعداد الشركة لطرح منتج لضمان أداء مقاولى التشييد والبناء لتغطية مخاطر تأخر معدلات التنفيذ والشروط الجزائية بالتعاون مع شركات التأمين المصرية.
وقال إن الأسعار التى تعرضها البنوك لخطابات الضمان المقدمة للمقاولين جذابة للغاية مقارنة بالأسعار التى من الممكن أن تقدمها شركات التأمين، ولكن بارتفاع الفائدة البنكية والضغوط التى تتعرض لها البنوك حاليا على مستوى التشغيل، ستجعلها تتجه لرفع سعر خطابات الضمان ما يفتح المجال أمام شركات التأمين لتغطية هذه الشريحة.
أضاف أن الشركة عازمة على طرح منتج لتغطية فارق القيمة بين سعر السيارات الممولة بنكيًا والأقساط المطلوب سدادها من شركة التأمين حال تعرضها لحادث هلاك كلى حيث يتحمل العميل قيمة الإهلاك الذى تخصمه شركات التأمين وتابع «لكن السوق غير مهيأ لطرح الوثيقة حاليًا بسبب تقلبات أسعار السيارات».
أشار سيد إلى أن تحرك الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بشركات التأمين بموجب تعديلات القانون 10 لسنة 1981 المنظم لممارسة نشاط التأمين بالسوق والتى من المنتظر عرضها على مجلس النواب لإقرارها خلال العام الجارى لم يعد تحركًا اختياريًا بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وقال إن «التعويم» تراجع بحدود احتفاظ الشركات من التغطيات التى تقدمها للعملاء وتقلصت الطاقات الاستيعابية للاتفاقيات المبرمة مع معيدى التأمين مع انخفاض قيمة الجنيه.
أضاف أن قيمة الخطر التأمينى بالاتفاقيات السنوية تراجع بشكل كبير، وفى المقابل ارتفعت القيمة السوقية للأصول المؤمن عليها، ما يجبر الشركات على التوسع فى اتفاقيات إعادة التأمين الاختيارية ـ إعادة التأمين لكل عقد على حدة ـ ويؤدى إلى تراجع الطاقات الاستيعابية لشركات التأمين.
أوضح أن تمويل الزيادات المرتقبة برءوس أموال شركات التأمين عبر البورصة ليس فرضًا على الشركات أو الخيار الأوحد أمامها، وتجربة السوق السعودى فى إلزام الشركات بالقيد فى البورصة لم تعد مجدية فى التطبيق ولا تتناسب مع السوق المصرى.
وذكر أن هياكل المساهمة بالشركات المصرية مغلقة على عدد محدود من المساهمين المهتمين بالاستثمار فى القطاع، ودخول غير المهتمين فى هياكل المساهمين قد يضر بسير العمل فى الشركات حال الطرح بالبورصة.
أشار سيد إلى أن ارتفاع معدل الخسائر الفنية لشركات التأمين بالمنطقة وليس مصر فقط يرجع إلى العديد من الأمور التى تتصدرها المنافسة السعرية بين الشركات والتى تغفل معها التشديد على إجراءات السلامة المتبعة فى الأصل المؤمن عليه، بالإضافة إلى تقارير المعاينة المنقوصة والتى غالبًا لا تتم بالشكل الذى يحقق أقصى استفادة من هذه التقارير حيث إنها تفتقر فى معظم الأحوال إلى توصيات تحسين الخطر كإجراء وقائى لمنع الحوادث أو الحد منها.
واستبعد سيد، تأثر الاستثمار فى قطاع التأمين المصرى بإغلاق الاكتتاب فى فرع السيارات وتأمين المسكن من قبل شركة «AIG» والذى وصفه العاملين فى القطاع بأنه إجراء تمهيدى للتخارج من السوق.
وقال «لكل شركة استراتيجيتها فى الأسواق التى تعمل بها وأى مستثمر يرى الفرص التى من الممكن الاستفادة منها وفقًا لأولوياته، وتخارج «زيوريخ» من سوق دبى الأكبر عربيًا لم يؤثر عليه أو على نظرة شركات الإعادة للسوق».
وحول نظرة معيدى التأمين للسوق المصرى بعد عام 2011 أوضح سيد أن التعريفات المتفق عليها بالنسبة للعنف السياسى أو الشغب والاضطرابات أو الثورة معروفة لدى الجميع ولا خلاف عليها، الأمر الذى أدى إلى عدم تخوف معيدى التأمين من تغطية أخطار الشغب والإضرابات والعصيان المدنى فى السوق المصرى.
أضاف أن تآكل الطبقة المتوسطة فى السوق المصرى وتراجع قيمة الدخل وارتفاع معدل التضخم سيؤدى إلى تقلص فرص التوسع فى تأمينات الأشخاص.
أشار إلى أن اختيار شركات تأمينات الحياة وتركيزها على شريحة معينة من الموظفين ممن تاثروا بشكل كبير على مستوى دخولهم وتراجع قيمتها الحقيقية يرفع معدلات الإلغاءات بالسوق، والشركات مطالبة بتنويع الشرائح التى تتعامل معها لتحقق نموًا متزنًا بمحافظها.
وقال سيد إن المجال مفتوح أمام شركات تأمينات الحياة للابتكار فى تقديم التغطيات والبرامج الادخارية بالسوق، و«أبكس» لديها خطة لإدخال العديد من البرامج للشركات المصرية خلال الفترة المقبلة.