طنطاوى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى صدارة اهتمام البنوك لتوزيع مخاطرها
دفع انخفاض معيار كفأية رأسمال أغلب البنوك بعد قرار البنك المركزى بتحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى، البنوك لإعادة توزيع استهدافاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة بهدف توزيع مخاطرها على أكبر قد من العملاء وقنوات التوظيف.
وكان البنك المركزى إلزم البنوك حال تجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلاً بالبنك عن نسبة 50% من محفظته الائتمانية، يتم التأكيد على تطبيق وزن مخاطر ترجيحى إضافى على وزن المخاطر الترجيحى المطبق حاليا وفقاً للتعليمات الرقابية بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال
ويرى مصرفيون، أن توسع البنوك فى إقراض العملاء والشركات الكبرى أصبح محدوداً فى الوقت الحالى خاصة بالبنوك الصغيرة، للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال من التأكل السريع، مشيرين إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون المنفذ الأمن لدى البنوك للتوسع به دون الضغط على ملاءة البنك المالية.
قال مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن قروض الشركات تراجعت بالفعل منذ نوفمبر الماضى، نتيجة نقص السيولة الدولارية، والتى تمثل الشق الأكبر من طلبات اقتراض القطاع الخاص، بخلاف القيود التى فرضها البنك المركزى على قواعد الائتمان بما يؤثر على الوضع المالى للبنوك خاصة ذات رؤوس الأموال المحدودة.
ويرى أن البنوك اصبحت مضطرة للتوسع فى ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة لتفادى مخاطر التركز الائتمانى لبعض العملاء وتخفيف الضغط على كفاية رأس المال، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من حوافز البنك المركزى لإقراض هذا القطاع واستيعاب معدلات الطلب التى تزايدت بعد مبادرة البنك المركزى.
وقام عدد من البنوك بداية العام الجارى باحتجاز أرباحها لتدعيم القاعدة الرأسمالية وزيادة معيار كفاية رأس المال بعد تراجعه بمجرد تحرير الجنيه، وأبرزها بنوك الأهلى وبلوم ومصر إيران والأهلى قطر الوطنى، فى حين حصلت بعض البنوك على قروض أجنبية من مؤسسات مالية خارجية لتدعيم قاعدة البنك وأبرزها بنك مصر وبنك الاتحاد الوطنى.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش» فى تقرير لها الأسبوع الماضى، إن بعض البنوك المصرية لاتزال معرضة للخطر نتيجة ضعف قيمة الجنيه، وسعيها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمى، عبر الحصول على قروض بالعملات الأجنبية.
وأرجعت وكالة التصنيف العالمية، توقعات ضعف رأسمال البنوك إلى تضخم الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر، بسبب انخفاض قيمة الجنيه، بعد نمو قروض بعض البنوك بما يزيد على 50% العام الماضى، فى حين أن أغلب رؤوس أموالها مقومة بالعملة المحلية.
وقالت إن سعى البنوك للحصول على قروض دولارية، قد يساعدها على تلبية الحد الأدنى من متطلبات كفاية رأس المال الرقابى الذى يصل إلى 11.25%.
وقال عمرو طنطاوى العضو المنتدب ببنك مصر إيران، إن انخفاض معيار كفاية رأسمال البنوك، خاصة الصغرى يحد من قدرة البنوك على التوسع فى تمويل الشركات الكبرى حفاظاً على ملاءة البنك المالية.
وأضاف طنطاوى، أن مصر إيران يركز بشكل واسع على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى انه على الرغم من ارتفاع مخاطر القطاع الى انه هذة المخاطر أكثر توزيعاً موضحاً أن القروض المشتركة ستكون الأحل الأمثل أمام الشركات الكبرى الفترة المقبلة لتوزيع حصص تمويل صغيرة على البنوك من خلالها.
ويرى مدير ائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن التوسع فى تمويل الشركات الكبرى حالياً يضغط على كفاية رأسمال البنوك، خاصة التى لديها التزامات كبيرة بالدولار، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة اكثر توزيعاً للمخاطر، لكن ضعف الطلب عليها يحد من التوسع فيها.
أوضح أن البنوك الكبرى ليس لديها نفس ضغوط نظيرتها الصغرة فى الحفاظ على كفاية رأس المال لارتفاع معدلات السيولة لديها التى تؤهلها من التوسع فى تمويل الشركات الكبرى دون تهديد الملاءة المالية.
قالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك «فاروس» للاستثمار، إن بعض البنوك صغر حجمها يلزمها بالتوسع أكثر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأن حجم محفظتها لا يؤهلها لتمويل الشركات الكبرى بغض النظر عن تأثير معيار كفاءة رأس المال.
وأضافت أن البنوك الكبرى ستلجأ إلى التوسع فى القروض المشتركة لتمويل الشركات الكبرى كنوع من التحايل على تراجع معيار كفاءة رأسمالها.
