نائب مدير المستشفى لـ«البورصة»:
بحيرى: «المجموعة» تخطط لإنشاء مستشفيين بأكتوبر والتجمع الخامس فى الفترة المقبلة
القطاع الصحى الخاص لايزال جاذباً للاستثمارات ولايزال هناك احتياجاً للخدمات الطبية بالأخص فى مدينتى القاهرة والإسكندرية

تعتزم مجوعة مستشفيات أندلسية، افتتاح مجمع عيادات فى محافظة الإسكندرية باستثمارات 50 مليون جنيه خلال الشهر الجارى.

وقال أحمد بحيرى، نائب مدير مستشفى أندلسية سموحة، إن المجمع الجديد يضم 26 عيادة، تعالج جميع التخصصات الطبية، كما يتوافر بها أقسام للأشعة والتحاليل الطبية والعلاج الطبيعى.

وأضاف بحيرى فى حوار لـ«البورصة»، أن المشروع الجديد سينفذ على مراحل، وأن المرحلة الأولى منه ستشهد إنشاء عيادات لتخصصات لأسنان والتجميل والقلب والجراحات العامة والمتخصصة والأطفال.

وأشار إلى موافقة جهاز تنمية المدن العمرانية الجديدة التابع لوزارة الإسكان، على تخصيص قطعتى أرض فى مدينتى السادس من أكتوبر والتجمع الخامس لإنشاء مستشفيين.

وتابع: «أندلسية» ستبدأ تنفيذ المستشفيين الجديدين حال انتهاء جهاز تنمية المدن العمرانية الجديدة من تحديد الأسعار للأراضى المخصصة من جانب الجهاز.

وتعد «أندلسية» السعودية أحد أقدم المستثمرين بالقطاع الطبى المصرى، حيث تتواجد بالسوق منذ عام 1989، وتضم المجموعة 4 مستشفيات منهما 3 مستشفيات بمحافظة الإسكندرية ومستشفى بالقاهرة.

وتعمل المجموعة منذ عام 1984 بالمملكة العربية السعودية من خلال مستشفى أندلسية «حى الجامعة» بجدة، بالإضافة إلى عدد من العيادات والمراكز المتخصصة فى الأسنان والتجميل.

وتبلغ الاستثمارات الخاصة بمستشفيات أندلسية فى السوق المصرى ما يقارب من مليار جنيه، فيما تصل استثماراتها فى السعودية نحو 600 مليون ريال سعودى، بحسب تصريحات سابقة للدكتور وليد السيد مدير الاستراتيجيات للمجموعة.

وتمتلك مجموعة مستشفيات أندلسية بالإسكندرية (الشلالات – السلطان حسين – سموحة)، و59% من مستشفيات أندلسية – المعادى، كما تتبعها شركات تعمل فى مجالات إدارة المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية، بالإضافة إلى مجمع عيادات متخصصة فى مجالات التجميل والأسنان بمنطقة هليوبوليس بالقاهرة – تحت التأسيس، وآخر بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

وذكر بحيرى، أن المجموعة رفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة بسيطة بداية من مارس الماضى، نتيجة الزيادة الكبيرة فى تكاليف التشغيل منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة.

وقال: «على الرغم من تضاعف التكلفة، إلا أنه لا يمكن زيادة أسعار الخدمات بنسبة كبيرة حتى يستطيع المواطن أن يتحملها، لكن المجموعة تسعى من خلال الزيادة الحفاظ على تقديم الخدمات بنفس مستوى الجودة».

وأوضح بحيرى أن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل كبير على أسعار المعدات الطبية، قائلاً: «هناك عدد من المستشفيات أوقفت مخططاتها لشراء معدات طبية جديدة بسبب الدولار».

وذكر أن مشكلة نقص بعض المستلزمات الطبية تؤثر على القطاع أكثر من إرتفاع الأسعار، خاصة أنها طالت بعض المستلزمات الحيوية مثل المحاليل الطبية التى باتت غير متوفرة بسبب انخفاض الإنتاج المحلى منها، وكذالك أدوية الأورام.

وطالب بحيرى بضرورة دعم وتشجيع الدولة لتصنيع المستلزمات الطبية والأدوية بصفتها صناعة استراتيجية، وتخفيف الأعباء على الشركات المستوردة للأدوية التى تواجه أزمة كبيرة منذ ارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلى أن مستوى الخدمات الطبية فى الإسكندرية لا يقل عن مثيلاتها فى القاهرة، بل تتميز الإسكندرية فى بعض التخصصات، رغم انخفاض أسعارها عن القاهرة.

وقال بحيرى، إن القطاع الطبى فى الإسكندرية لايزال جاذباً للاستثمار، وأن الفترة الماضية شهدت افتتاح عدد كبير من المستشفيات خاصة المتخصصة منها.

وأوضح أن الاستثمار فى القطاع الطبى بمحافظة الإسكندرية يستهدف خدمة عدد من المحافظات المحيطة بها خاصة البحيرة ومرسى مطروح التى مازالت تعتمد عليها فى الحصول على الخدمة الطبية.

وذكر أن المجموعة بشكل خاص تسعى إلى رفع مستوى الفنى للخدمة عن طريق تقديم خدمة الأطباء الزائرين والخبراء الأجانب، ولكن لاتزال هناك بعض العقبات فى إتمام تراخيص بعض الخبراء الأجانب والتى قد تستغرق فترة تصل إلى شهرين.

وتعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حالياً على مراجعة قانون جديد للاستثمار أعدته الحكومة الفترة الماضية لتحسين مناخ الأعمال، ومن المقرر أن يقر المجلس القانون الجديد منتصف الشهر الجارى، وفقاً لتصريحات عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

ووصف بحيرى قانون التأمين الصحى الشامل التى أقرته الحكومة قبل أيام بالجيد، وطالب جميع المستشفيات بتحسين مستوى الخدمات والجودة للمشاركة فيه.

ووافقت الحكومة مطلع الشهر الجارى على قانون التأمين الصحى الشامل، ومن المتوقع أن يتم إرساله لمجلس الدولة خلال أيام لمراجعته صياغياً وقانونياً قبل إرساله لمجلس النواب.

وقدرت اللجنة المشرفة على إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تكلفة تطبيق البرنامج على جميع محافظات الجمهورية، بنحو 140 مليار جنيه، ومن المقرر أن يطبق على جميع محافظات الجمهورية خلال 10 سنوات تبدأ العام المقبل، حسب مجلس الوزراء.