«الشريف»: ننتظر رد الحكومة على تحفظات الاعضاء بشأن الحوافز والمعاملة التفضيلية للأجانب

تنتظر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب رد الحكومة بشأن الاستفسارات، التى طلبتها حول الحوافز المقدمة للمستثمرين والمعاملة التفضيلية، التى يتيحها مشروع قانون الاستثمار.
وقال مدحت الشريف، وكيل ثانى اللجنة، إن اللجنة حال تسلمها ردود وزارة الاستثمار، اليوم الأحد، بشأن الاستفسارات التى ابداها الأعضاء خلال جلسات الاسبوع الماضى فإنها ستبدأ مناقشتها غدا الاثنين والتصويت النهائى على مشروع القانون.
وأضاف إنه حال استلام هذه الردود غدا الاثنين فإن اللجنة سوف تنتهى من التصويت على مشروع القانون نهائيا يوم الثلاثاء المقبل ليتم رفعه فى جلسة عامة للتصويت عليه.
وكانت البورصة قد كشفت أن لجنة الشؤون الاقتصادية انتهت من التصويت بالموافقة على 40 مادة من مشروع قانون الاستثمار على أن تستكمل التصويت والمناقشات لبعض مواده خلال الأسبوع الجارى.
ويبلغ عدد مواد مشروع القانون 99 مادة عقب تقليصه مقابل 114 مادة مع نقل المواد الإجرائية إلى اللائحة التنفيذية.
وطالبت اللجنة الحكومة بوضع معايير بشأن المادة 10 من مشروع القانون والتى تمنح رئيس الوزراء الحق أن يمنح المستثمرين الأجانب معاملة تفضيلية.
وقال عمرو الجوهرى وكيل أول اللجنة إن هذه المادة لا تزال غامضة مما يحتم معرفة تفاصيل أكثر بشأن الصناعات التى تمنح هذه المزايا والمناطق.
واضاف أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت مراجعة المعاملات بالمثل مع الدول التى تدخل فى اتفاقات مع مصر حتى يكون لا يؤثر مشروع القانون حال إصداره على موارد الخزانة العامة للدولة.
وكان الجوهرى قد انتقد منح حوافز للمستثمرين تحت بند المعاملة بالمثل، وتأثيره السلبى على الموارد الضريبية.
وقال إنه وفقاً للمعاملة بالمثل والمعاملة التفضيلية فإن من يستفيد منها فى النهاية هو المستثمر وليس المواطن فى ظل أن الحكومة تستهدف إيرادات ضريبية خلال العام الجارى تقدر بـ604 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن منح المستثمرين حوافز ضريبية تصل 40% من قيمة المشروع يعد نسبة كبيرة فضلاً عن تحديد آليات التقييم.