أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاتفاق البنك الزراعى، وبنكى الأهلى ومصر على صرف مستحقات المزارعين والفلاحين والموردين للقمح المحلى هذا العام من خلال فروع البنوك الثلاثة المنتشرة فى المدن والقرى الرئيسية بالمحافظات على أن تصرف شيكات التوريد خلال 48 ساعة من استلام الجهات المسوقة للقمح،يأتى ذلك فى تقليد جديد حرصا من الحكومة على إرساء مبدأ الشفافية والحفظ على المال العام وضمان حقوق الفلاحين.
وقال الوزير، خلال اجتماعه صباح اليوم بمديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمراجعة الضوابط النهائية لاستلام القمح المحلى من خلال الشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى،إن لجان استلام القمح ستبدأ عملها السبت القادم وحتى منتصف يوليوالمقبل.
وتتولى لجنة دائمة استلام القمح فى نقاط التجميع ثم نقلها لأماكن التخزين بما يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب والمحافظة على المال العام خاصة أن المبالغ المخصصة للتوريد تصل إلى حوالى 14 مليار جنيه،
وكلف الوزير مديرى المديريات بإعلان ضوابط الاستلام وأعضاء اللجان والخط الساخن للشكاوى فى أماكن واضحة أمام لجان الاستلام أوالتجميع عن أعضاء حرصا على الشفاقية، وحتى يمكن تيسير عمليات الاستلام.
كما قرر الوزير تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان رئيسية بالوزارة للمتابعة وإعداد تقارير يومية عن معدلات التوريد وحل المشكلات مع لجان المحافظات أولا بأول، بالإضافة الى تشكيل لجان على مستوى المديريات والمراكز للمرور الميدانى على لجان الاستلام والتجميع ومراقبة عمليات التوريد.
أكد المصيلحى ضرورة الالتزام بالإجراءات وصرف مبالغ التوريد بالتتنسيق مع الجهات المسوقة دون تأخير بعد الانتهاء من الفحص والوزن.. مع عدم خصم أى مبالغ من المزارعين.. على أن تكون وزارة التموين والجهات المسوقة مسئولة عن التوريد وليس القطاع الخاص.. مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالتوريد على أن يتم تشوين القمح تبعا لدرجة النقاوة فى أماكن منفصلة فى ضوء تحديد أسعار التوريد بـ575 جنيها للإردب درجة نظافة 23.5 وسعر 565 جنيها للإردب درجة نظافة 23 وسعر 555 جنيها للإردب درجة نظافة 22.5.
وأكد الدكتور مصيلحى أنه تم تحديد جهات التخزين وهى الصوامع والهناكر والبناكر والشون الإسمنتية وتم تجهيزها واعدادها بالاتنسيق مع المحافظين والجهات المسوقة على ان يتم السماح باستخدام الشون الترابية فى عمليات التجميع والتى تم تحديدها فى أماكن قريبة من الموردين والمزارعين للتيسير عليهم.
كما فوض الوزير اللجان بالنقل من أماكن التجميع إلى أماكن التخزين من خلال شركات النقل التى تم الاتفاق معها على أن تتحمل وزارة التموين كل تكلفة النقل.
جدير بالذكر أنه سبق اتخاذ قرار بعدم التخزين فى الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا عن طريق الاستئجار والإدارة بمعرفة الجهات الحكومية فى حالات استثنائية حال نفاذ كل السعات المملوكة للقطاع العام.
وأكد وزير التموين أنه تم تجهيز حوالى 342 موقعا للتخزين على مستوى الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر، تصل طاقتها التخزينية إلى ما يزيد على 4.2 مليون طن، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دورى للكميات المسلمة لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.. بالإضافة إلى حظر استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أى كميات مستورد أو حتى مخلوطة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 2012 للحد من التلاعب ومنعا لتكرار مخالفات العام الماضى.