«عزت»: فرص استثمارية واعدة بمعامل التحاليل والأشعة ومراكز التجميل ورعاية المسنين
«البقلى»: مصر تعانى من صعوبة إدارة الأصول الثابتة فى القطاع الصحى ويجب الاستفادة من التجارب العالمية
«حمدى»: البنية التحتية الرقمية للمستشفيات تخفّض تكاليف التشغيل
دعت وزارة الصحة والسكان، المستشفيات الخاصة لتطوير خدماتها وتجهيز منشآتها لتكون قادرة على الانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل وبرنامج السياحة العلاجية.
وقال الدكتور علاء عزت، وكيل وزارة الصحة والسكان خلال مشاركته بالمؤتمر الأول للاستثمار فى الرعاية الصحية، المقام على هامش معرضى فارما كونيس وميديكونيكس، فى الفترة من 8 الى أبريل، إن قانون التأمين الصحى الشامل، سيفتح الباب أمام تطوير المستشفيات الخاصة والعامة، وأن القطاع الخاص أمامه فرصة كبيرة، وهناك فرصة كبيرة للأنضمام للمنظومة.
وأضاف أن القطاع العلاجى الحكومى يضم العديد من المستشفيات القادرة على تقديم خدمات السياحة العلاجية.
وتابع: «17 مستشفى تابعة لوزارة الصحة يستطيع تقديم خدمات السياحة العلاجية، تم تخفيض عددها إلى 6 مستشفيات فقط تتوافر بها المواصفات والمعايير المطلوبة، وأتوقع زيادة العدد الفترة المقبلة».
وقال: إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة للإشتراك فى برنامج السياحة العلاجية شريطة الالتزام بالمعايير المطلوبة.
وذكر أن الاستثمار فى القطاع الصحى يواجه تحديات سواء على المستوى الحكومى أو الخاص.
وأضاف عزت أن هناك جهات حكومية عديدة مؤثرة فى اتخاذ القرار بشأن الاستثمار فى القطاع الصحى، تضم وزارة الصحة 49 قطاعاً منها، أبرزها قطاعات الطب العلاجى والتأمين الصحى والرعاية الأساسية.
وأشار الى أن قطاع الرعاية الصحية يحوى فرص استثمارية واعدة، خاصة فيما يتعلق بمراكز التشخيص، مثل معامل التحاليل والأشعة، كما أنه جاذب جداً خارج القاهرة لضعف الخدمات.
وأوضح عزت أن السوق به فرص جاذبة فى بعض التخصصات الطبية مثل التجميل والرعاية الصحية للمسنين والرعاية العاجلة والحرجة والادمان.
وذكر أن هناك اتجاها عاما بالوزارة لتحديث جميع المستشفيات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لتناسب المواطن المصرى، وتلائم خدمات السياحة العلاجية.
ونوه إلى أن تطبيق برامج السياحة العلاجية تتطلب زيادة عدد المستشفيات الحكومية والخاصة لتغطية كل المناطق الجغرافية مثل شرم الشيخ والغردقة وسفاجا وسيوة وحلوان.
«أنور»:
وقالت حنان أنور، العضو المنتدب لشركة الدراسات المتكاملة «انتجريتد سوليوشن» والمستشار السابق لوزير الصحة، إنه عند تصميم المستشفيات يجب مراعاة تحديد المستفيد من المستشفى ونوع الخدمة الطبية المقدمة ودراسة العلاقة الوظيفية بين الاقسام، ومن ثم بدأ الانشاءات بطريقه تسهل وتوفر جهد المريض والأطباء فى الوصول إلى جميع الأقسام المطلوبة بسهولة دون وجود عناء فى المسافات الطويلة داخل المشفى.
وأوضحت «أنور» أن توفير تقليل المسافات داخل المستشفى يخفض التكاليف الاستثمارية، وتكاليف التشغيل، التى تتضمن مسارات الغازات الطبية ورسوم الكهرباء والمياه والغاز، إضافة إلى تسهيل عملية الصيانة فى حالات الإحلال أو التجديد.
وتابعت: يجب عند بناء مستشفيات مراعاة أنها تتعامل مع تكنولوجيا حديثة تتطور خلال فترات قصيرة لذا يجب التحديث المستمر.
وقال نادر البقلى، مدير مستشفى طب أسنان قصر العينى التعليمى، إن مصر تعانى من مشاكل فى إدارة الأصول الثابتة فى مجال الصحة والمستشفيات، وبشكل خاص قياس مدى جودة الاجهزة الطبية المستخدمة داخل المستشفيات المختلفة ما يؤدى إلى إهدارها.
وطالب بضرورة نقل التكنولوجيا العالمية فى إدارة الأصول الى مصر، لضمان الصيانة الدورية للأجهزة الطبية من خلال استخدام انظمة تكنولوجية حديثة.
وتطرق البقلى أثناء ندوة الاستثمار فى القطاع الصحى إلى ضرورة الاستثمار فى الأصول غير الملموسة، مثل الأطباء الذى يجب تدريبهم على أنظمة مختلفة تؤهلهم للعمل داخل مجموعات طبية مثلما يحدث عالمياً.
وأشار إلى أن مستشفى طب الأسنان أنشئ مستشفى جديد بالشيخ زايد، وافتتح خلال العام الماضى عيادتين.
وقال: «نستهدف العام الجارى افتتاح طابق طبى كامل لجراحات الفك والوجهين بالمستشفى الجديد على أن يتم التشغيل الكامل فى وقت لاحق لعدم توفر السيولة المالية».
وذكر «القبلى» الذى يرأس مجلس إدارة مستشفى ايثاتيكا لجراحات الوجه والفكين والأسنان، أن المستشفى يبحث حالياً عن شريك مصرى أو عربى لتنفيذ توسعات جديدة.
وقال محمد حمدى، استشارى إدارة المستشفيات والرعاية الصحية إن الاستثمار فى القطاع الصحى جاذب خاصة فى مجالات المستشفيات الذكية والبنية التحتية الرقمية.
وأوضح أن البنية التحتية الرقمية للمستشفيات تسهل من عمليات التشغيل اليومية فى المستشفى، إذ تربط جميع أجزاء المستشفى بنظام محدد يسهم فى تكامل الرعاية الصحية للمريض من خلال تطبيقات هاتفية حديثة.
وقال: إن قطاع المستشفيات شهد تطور كبيرا خلال السنوات الماضية، إذ بدأ يستعين بالسيارات الأوتوماتيكية لتقليل العمالة.
