«السيسى» فى حواره مع «أوكسفورد بزنس جروب»:
إشادة المؤسسات المالية والدولية باستقرار المناخ السياسى يسمح بمواصلة خطط التنمية الاقتصادية
الإرهاب لا يزال أكثر التهديدات التى تعوق المسيرة التنموية فى مصر والعالم
الأمن أحد الشواغل الرئيسية للمستثمرين الأجانب عند اتخاذ قرار ممارسة الأعمال التجارية فى مصر
نشرت مجموعة «أوكسفورد بزنس» للأبحاث فى المملكة المتحدة النص الكامل للمقابلة التى أجراها خبراؤها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الماضى.
وقال «السيسى»، فى المقابلة، إن الحكومة لديها مجموعة من الأولويات والأهداف الواضحة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه ينبغى تحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة مجتمع عادل ومتكافئ يعزز مبدأ المواطنة، ويكفل الحقوق للجميع للمشاركة فى إعادة بناء مصر الحديثة ودعم المواطنين المهمشين والضعفاء.
أضاف أن الحكومة ملتزمة بالسعى لتحقيق نمو اقتصادى عادل، ولذلك شرعت فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى لمواجهة التحديات والخسائر الاقتصادية والمالية الحادة التى تكبدتها مصر بسبب عدم الاستقرار السياسى بين عامى 2011 و2014 إلى جانب معركتها مع الإرهاب.
وبدأت مصر بالفعل تنفيذ سلسلة من الحوافز والمشاريع الكبيرة لتحفيز الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفى هذا السياق، تم اعتماد العديد من تدابير الإصلاح بما فى ذلك قرار الحكومة فى نوفمبر الماضى تحرير العملة وخفض دعم الطاقة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الحاسمة وإدخال قانون جديد للاستثمار لأجل القضاء على العوائق التى تحول دون النمو وخلق فرص العمل.
وقال «السيسى»، إن الإرهاب لا يزال هو أكثر التهديدات التى تعوق المسيرة التنموية فى العالم وليس فى مصر وحدها، ولذلك ينبغى على المجتمع الدولى أن يوحد جهوده للقضاء عليه وأن يوقف الخسائر البشرية التى لا تقدر بثمن إلى جانب التدهور الاقتصادى الكبير.
وأضاف أن مصر لا تزال تخوض معركة شرسة مع الإرهاب والقوات المسلحة أحرزت تقدماً كبيراً فى شمال سيناء ولا تزال الشرطة متيقظة ضد محاولات تهديد الأمن الوطني.
وأشار الرئيس إلى أنه ينبغى توجيه طاقة الشباب نحو الإنتاج من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل وتشجيعهم على المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية، ولذلك فعّلت الحكومة العديد من الأنشطة لإشراك الشباب وتعزيز وعيهم لمعالجة الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل كبح خطر الإرهاب.
وأشاد «السيسي»، بدور القطاع الخاص قائلاً، إنه شريك رئيسى فى مسيرة النمو والتنمية المستدامة فى مصر حيث يعد الاستثمار الأجنبى المباشر هو أحد المصادر الرئيسية لجذب العملة الأجنبية.
وأضاف أن سلسلة التدابير الاقتصادية والتشريعية التى نفذتها مصر أدت إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بأكثر من 6 مليارات دولار فى عام 2015 من 4.7 مليار دولار عام 2014.
وشملت هذه التدابير مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وإصدار قانون الاستثمار الموحد واعتماد نهج اقتصادى يقوده السوق تلتزم فيه الدولة بالعمل مع القطاع الخاص.
وقال إن الحكومة حريصة على زيادة تدفق الاستثمارات إلى مصر من خلال تحسين البنية التحتية وتحقيق الاستقرار فى سوق الصرف الأجنبى إلى جانب إزالة العقبات الإدارية ووضع آلية لحل النزاعات الاستثمارية، ونفذت عدة مشروعات ضخمة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى سبيل المثال تم الانتهاء من تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة فى وقت قياسى لتطوير المنطقة بالكامل، ما سيساعد على تعزيز مكانة التجارة العالمية فى مصر على المدى الطويل وتوفير فرص استثمارية متعددة.
أضاف أن هذا تزامن مع نجاح الدولة فى التغلب على مشاكل نقص الطاقة أثناء العمل على تنويع المصادر مثل التحول نحو الطاقة النووية والشروع فى إقامة محطة الضبعة التى سوف تلبى احتياجاتنا المتزايدة من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أسرع.
وسلّط «السيسى»، الضوء على بدء الدولة تنفيذ سلسلة طموحة من سياسات الإصلاح الهيكلى ومشاريع التنمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وتعزيز النمو المستدام الذى سيساعد مصر على تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية على المدى الطويل.
وأشار إلى ضرورة إحياء قطاع السياحة من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل لملايين الأشخاص العاملين فى هذا القطاع والأنشطة ذات الصلة مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الإجراءات الأمنية لاستعادة تدفق السياح.
وذكر الرئيس، أن الحكومة تتخذ التدابير اللازمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساعد على إدماجها فى الاقتصاد ويشمل ذلك تخصيص 200 مليار جنيه وهو ما يعادل 10.6 مليار دولار فى ديسمبر الماضى لأجل تنفيذ الشباب لمشاريعهم بمساعدة وزارة التجارة والصناعة.
وعن التحديات التى تواجه المستثمرين الأجانب أعلن «السيسى»، أن الأمن كان ولا يزال أحد الشواغل الرئيسية التى أخذها المستثمرون الأجانب فى اعتباراتهم عند اتخاذ قرار ممارسة الأعمال التجارية فى مصر.
وأكدّ الرئيس، أن المناخ السياسى فى الفترة الحالية والذى بات أكثر استقراراً يسمح بمواصلة خطط التنمية الاقتصادية.
ونوّه «السيسى»، خلال المقابلة بأن المؤسسات المالية الدولية أعربت عن ثقتها فى إمكانات مصر وخاصة بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فضلاً عن التدابير الاقتصادية الأخرى التى اعتمدتها الحكومة المصرية والتى حظيت بتعليقات إيجابية من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية وصناديق الاستثمار.