35% زيادة فى أسعار الخدمات الطبية بعد ارتفاع الأدوية والمستلزمات
«الرفاعى»: القطاع تكبد خسائر كبيرة بسبب صعوبة تعديل أسعار الوثائق السارية
«عبدالحافظ»: مشاركة العميل فى تحمل التكلفة بديلاً لتقليل التعويضات
«أبوالمجد»: إعادة النظر فى أسس التسعير والاكتتاب ضرورى لمواكبة الأسعار
«نخلة»: الحدود القصوى للتغطية بالوثائق لم تعد مجدية ويجب تعديلها
«سامى»: تنظيم نشاط «الطبى» بمشروع قانون التأمين الجديد

بدأت شركات التأمين والرعاية الصحية، اتباع سياسة تقشفية فى إصدار وثائق الطبى، لحين اعادة النظر فى ضوابط التسعير والاكتتاب، بعد تكبدها خسائر كبيرة منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وأدت الزيادة الكبيرة فى أسعار الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الفترة الماضية، الى تكبد شركات التأمين والرعاية الصحية خسائر كبرى، لعدم قدرتها على تعديل العقود السارية مع شركات القطاع الخاص.
ولجأت شركات التأمين إلى عدد من البدائل لتقليل فاتورة التعويضات التى تتكبدها بفرع التأمين الطبى، أبرزها فرض زيادة نسب التحمل الخاصة بالعملاء واللجوء إلى شركات إعادة عالمية متخصصة فى التامين الطبى لتوزيع الخطر.
وقال محمد الرفاعى، مدير إدارة التأمين الطبى بشركة أورينت للتأمين التكافلى _ مصر، إن مقدمى الخدمات الطبية رفعوا أسعار خدماتهم بنسبة تتراوح بين 30 و35% الفترة الأخيرة، لاعتمادهم على استيراد أغلب مستلزماتهم خاصة المتعلقة بالعمليات الجراحية.
وأضاف الرفاعى لـ«البورصة»، أن الزيادة الكبيرة فى أسعار الخدمات الطبية دفع شركات التأمين لزيادة الأقساط بنفس النسبة، لتقليل الخسائر.
وأشار إلى تكبد شركات التأمين التى تمارس نشاط التأمين الطبى، خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب عدم قدرتها على تعديل أسعار الوثائق السارية، على اعتبار أنه غير مسموح بالتعديل فى شروط الوثائق السارية مع العملاء.
وذكر أن شركة أورينت تعتمد على سياسة اكتتابية للقدرة على المنافسة وانتقاء العميل وتوفير مستوى جيد من الخدمة، وأنها تعاقدت مؤخراً مع شركة ميونيخ هيلث، الذراع الطبية لشركة ميونيخ رى لإعادة محفظة الطبى، فى خطوة استباقية لتوزيع الخطر الخاص بعمليات القطاع.
وذكر الرفاعى أن أورينت تتفاوض حاليا مع عدد من شركات إدارة الرعاية الصحية لإدارة المحفظة الطبية للشركة بنظام الطرف الثالث والمعروف بـ«تى بى إيه»، منها «ميد نت» للرعاية الصحية و «نكست كير» و«جلوب ميد».
وقال خالد عبدالحافظ، مدير عام قطاع التأمين الطبى بشركة مصر للتأمين، إن الشركة تسعى حالياً لإعادة ضبط سياساتها الاكتتابية بفرع الطبى بعد الزيادة التى شهدتها أسعار خدمات العلاج الطبى بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
أضاف أن الشركة انتهجت عدد من البدائل لتقليل فاتورة التعويضات التى تتحمله، منها تطبيق سياسية المشاركة فى تحمل التكلفة عبر رفع نسب التحمل الخاصة بالعملاء أو وضع حدود لنوعية الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين من التعاقدات.
ووصف الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية، العضو المنتدب لشركة بلاتنيوم للرعاية الطبية، زيادة أسعار مقدمى الخدمات الطبية بالمبالغ فيها، وقال: إن متوسط الزيادة بلغ 85%، ما ينعكس على أسعار وبرامج الرعاية الطبية التى تقدمها شركات التأمين والرعاية الصحية.
ونصح أبوالمجد الشركات العاملة بالقطاع بإعادة النظر فى أسس التسعير والاكتتاب بفرع الطبى وفقاً للتوصيات التى تصدر عن اللجنة العليا الفنية المشتركة لشركات التأمين والرعاية الصحية والتى تعقد اجتماعتها بصورة دورية لمتابعة التطورات التى يشهدها سوق الطبى.
وتضم اللجنة المشتركة فى عضويتها كلا من عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، ورؤساء شركات مصر للتأمين، و«مصر لتأمينات الحياة»، و«ميتلايف أليكو»، و«بوبا» للتأمين الطبى، و«gig» لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى «أكسا»، فيما ضمت قائمة شركات الرعاية الصحية كلا من «عناية»، و«نكست كير»، و«بلاتينيوم»، و«برايم هيلث»، و«دايموند ميديكال سيرفيس.
وقال احمد نخلة المدير التنفيذى لشركة المشرق للرعاية الصحية، إن شركات التأمين والرعاية الصحية لجأت مؤخراً لإلزام العملاء الجدد بنسب تحمل جديدة، للمشاركة فى تحمل الخطر، بعد رفع مقدمى الخدمة للأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و300 ضعف بعد قرار تعويم الجنيه.
وأشار الى أن الشركات رفعت نسب التحمل من 10 و15% للوثائق السارية إلى ما يتراوح بين 30 و40% للوثائق التى يتم تجديدها.
وذكر أن مشاركة العميل فى تحمل الخطر مع شركة التأمين يقلل من فرص التلاعب فى الحصول على الخدمة، خاصة أن سوق التأمين الطبى يعانى من ارتفاع معدلات الغش وسوء استخدام الخدمة الطبية _ على حد قوله.
وشدد نخلة على أن تحول شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام «إتش إم أو» إلى شركات إدارة نشاط التأمين الطبى أصبح ضرورة ملحة فى ظل ارتفاع أسعار الخدمة الطبية، وضعف الملاءة المالية لتلك الشركات بسبب انخفاض رؤوس أموالها.
ولفت نخلة إلى أن شركة المشرق بدأت تحويل نشاطها من إدارة وإصدار الوثائق لصالحها، إلى إدارة الوثائق لصالح شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة ووثاق للتأمين.
وتمارس شركات الرعاية الصحية نشاط التأمين الطبى وفق نظامين، الأول إصدار الوثائق لصالحها ذاتياً والمعروف بنظام «إتش إم أو»، والثانى ادارة الوثائق الطبية لصالح شركات التأمين التى تمارس التأمين الطبى وفقًا للنظام المعروف بـ«تى بى أيه».
وذكر نخلة أن محفظة الشركة تتوزع حاليا بنسبة 75% بنظام «تى بى أيه» مقابل 25% بنظام «إتش إم أو».
وأشار إلى ان الحدود القصوى الحالية للتغطية بوثائق الطبى لم تعد مجدية فى ظل استمرار الأسعار مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتغطية يجب ان يقل عن 50 ألفا للمستفيد الواحد.
وقال شريف سامى، رئيس الرقابة المالية، إن التأمين الطبى يشهد حالياً أهمية متزايدة فى ضوء التغطيات التأمينية التى توفرها شركات التأمين، فضلا عن زيادة الوعى بين عملائها، وحرص المؤسسات والشركات على إبرام تعاقدات جماعية للعاملين بها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة العلاج.
وأضاف سامى أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين والذى أوشكت الهيئة على الانتهاء منه، يتضمن تنظيم نشاط شركات التأمين الطبى المتخصصة وإمكان حصولها على ترخيص مستقل بهذا الفرع.
وبحسب بيانات الهيئة العامة لرقابة المالية، بلغت أقساط التأمين الطبى 15% من أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنهاية العام الماضى حيث بلغت أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لدى شركات التأمين 1.1 مليار جنيه مقارنة بـ976 مليون جنيه عام 2015.
وسجلت التعويضات المسددة بالفرع نحو 1.1 مليار جنيه نهاية 2016 مقارنة بـ890 مليون جنيه فى العام السابق عليه.