محمد متولى نائب الرئيس التنفيذى لـ«البورصة»:
الشركة تستهدف رفع الأصول المدارة 20% لتصل إلى 6 مليارات جنيه
ضرورة إنجاح الطروحات الحكومية وتوجيه حصيلتها لتخفيض الدين العام للدولة
البورصة المصرية تحتاج تعويض كيانات كبيرة تخارجت من السوق
تخطط شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار لإعادة هيكلة توسعاتها خلال العام الحالى، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، والتركيز على أنشطة التمويل غير المصرفى فى ضوء الاهتمام الحكومى بالمجال.
قال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن الشركة لديها تواجد فى دبي، لكنَّ خطط التوسع بالنسبة لها خلال العام الحالى متركزة على السوق المصري، وخاصة فى قطاعات التأجير التمويلى والاستثمار المباشر.
أوضح لـ«البورصة»، أن «إتش سى» حصلت، مؤخراً، على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التأجير التمويلى، وأنها تخطط لتفعيل الرخصة خلال العام الحالى.
وذكر «متولى»، أن الطلب على خدمات التأجير التمويلى مرتفع، وهناك فرص لخلق كيانات جديدة قادرة على اقتناص حصص سوقية فى مصر.
أضاف أن مساهمة سوق المال فى الإصلاح الاقتصادى يتمثل فى إنجاح الطروحات الحكومية، إذ إن العائد منها يتجه لخفض الدين العام، والأخير يمثل التحدى الأكبر للإصلاح الاقتصادى فى مصر.
ذكر «متولى»، أن العام الماضى شهد ارتفاع خدمة الدين إلى 30% بقيمة 310 مليارات جنيه، والمتوقع أن تصل فى موازنة العام المالى 2017 – 2018 إلى 32%، بنحو 380 مليار جنيه.
ولفت «متولى»، إلى الخطورة التى يمثلها تفاقم الدين العام من الضغط على سعر العملة المحلية، وتحجيم مصادر التمويل، ما يمثل تحديات قوية لخطط الإصلاح.
تابع نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار: يجب أن يركز برنامج الإصلاح الاقتصادى على تحجيم مستويات الدين العام، وتحسين هيكل المركز المالى للدولة.
وشدد «متولى» على ضرورة توفير مناخ استثمار بعيداً عن البيروقراطية وطول المدى الزمنى للحصول على تراخيص إنشاء شركات والحصول على أرض صناعية مرفقة وبدء التشغيل، وهو ما يدفع راغبى الاستثمار فى السوق المصرى إلى الاستحواذ على شركات قائمة فى السوق، بدلاً من تأسيس كيانات جديدة ومشروعات من البداية.
وقال إن أزمات السوق المصرى قبل تعويم الجنيه، دفع شركات إلى الاتجاه للأسواق الخارجية؛ بحثاً عن فرص استثمارية، ولاسيما فى أسواق الخليج، لكنَّ تعويم الجنيه رفع من جدوى الاستثمار فى السوق المصري، وارتفعت أحجام التعاملات وشهية التوسع المحلي.
وأضاف أن منحنى العائد على الديون فى مصر معاكس؛ لأن العائد على الأوراق قصيرة الأجل أعلى من طويلة الأجل، وأن سياسة البنك المركزى منصبة حول مكافحة التضخم، ومحاربة الدولرة وتحتاج الدولة لخفض أسعار الفائدة البنكية عن مستوياتها الحالية، وهو الأمر المتوقع بمجرد ظهور بوادر السيطرة على التضخم.
لفت «متولى»، إلى أن الشركات تحتاج إلى تمويل توسعاتها خلال الفترة الحالية عبر زيادات رؤوس الأموال بدلاً من الاقتراض البنكى فى ظل مستويات أسعار الفائدة الحالية ومقارنتها بالعوائد الاستثمارية للمشروعات المستهدفة.
وعن قطاع عمليات السمسرة فى الأوراق المالية، أشار إلى أن البورصة المصرية عانت من انخفاض قيم التعاملات وغياب تداولات المؤسسات الأجنبية عن البورصة، لكن بعد التعويم انتعشت تعاملات المؤسسات، وبلغت 40% من السوق، وتسيطر المؤسسات الأجنبية غير الخليجية على 40% منها.
تابع «متولى»: نسعى لزيادة حصتنا من تعاملات الأفراد عبر رفع جودة تنفيذات التداولات الإلكترونى وفتح فروع جديدة إذ تملك الشركة حالياً 3 فروع، وتسعى للتوسع فى محافظات الدلتا والصعيد خلال العام الحالى.
وكشف أن تركيز قطاع بنوك الاستثمار على صفقات الاندماجات والاستحواذات سوف يتغير الفترة المقبلة، وأن استراتيجية الشركة ستمنح اهتماماً أكبر بالطروحات فى البورصة.
وذكر «متولى»، أن حجم الأصول المدارة للشركة يبلغ حوالى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، وتسعى لزيادتها خلال العام الحالى بحوالى 20% لتصل إلى 6 مليارات جنيه، وأن القطاع فى مصر تعرض لأزمات قوية بدأت بتخفيض حجم الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت قياساً على حجم الودائع لدى البنوك، علاوة على الضغط على أتعاب إدارة الأصول ما يخفض من جدوى الاستثمار فى إدارة الأصول.
ولفت الى أن السوق المصرى يحتاج إلى تعويض الشركات التى خرجت السنوات الأخيرة حتى يرتفع رأس المال السوقى للشركات المقيدة فى البورصة المصرية، مقوماً بالدولار الامريكي، ويستمر تواجد مصر فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.
ويرى «متولى»، أن معيار نجاح الطروحات فى البورصة هو التسعير العادل وأداء السهم على شاشات التداول خلال فترة زمنية طويلة، كما أن انخفاض أحجام الطروحات عن 100 مليون دولار يضعف تواجد المستثمرين الأجانب بين المشترين.
وكشف «متولى» عن إعادة شركته إحياء فكرة إنشاء صندوق استثمار مباشر بعد تعويم الجنيه، ويجرى حالياً تحديد رأسمال الصندوق، والتفاصيل الاستثمارية.
ولفت إلى أن القطاعات الاستهلاكية تجذب المتعاملين الأجانب فى مصر، لكنَّ القدرة الشرائية للمصريين تأثرت سلباً بعد التضخم وتعويم الجنيه، وستأخذ وقتاً لاستعادة توازنها مع ضبط الأسعار مستقبلاً والتسعير العادل للمنتجات.
وتدير شركة «HC» عدد 15 صندوقاً، مكنتها بحصة سوقية 3.36% وذلك بنهاية العام الماضى.
