«معيط»: المحليات تحتاج تأهيلاً قبل الحصول على ضمانة «المالية»
«طاهر»: ليس لدينا فكرة عن السندات الإيرادية ولم يتواصل معنا أحد
«الألفى»: تغيرات المحافظين تحيل دون إطلاق أول تجربة
مرت ثلاث سنوات على إصدار هيئة الرقابة المالية للسندات الإيرادية ولم يتقدم أى من المحليات أو المحافظات إليها، رغم الترحيب السابق لإقرارها، وحجم المشروعات المعلنة، فحالت حركة التنقلات بالمحافظات والمحليات دون اطلاق أول تجربة حيث أعلن عدد من المحافظين القدامى اهتمامهم بالأمر وتنفيذه فور اصدار التشريعات الخاصة به، إلا أن تخوفات وزارة المالية من حدوث تعثر أو سوء إدارة لأول طرح قد يبطء من ظهوره فهل 3 سنوات كافية؟.
ألقى المعنيون بالأمر المسئولية على غيرهم فالمحافظات ترى أن الترويج والتعريف بالأدوات المالية الجديدة مسئولية وزارة المالية والأخيرة تهاب السمعة السيئة للمحليات بالسنوات الأخيرة، والرقابة المالية تواصل اجتماعها بالبنوك والوزارات المختلفة، وخبراء سوق المال تضع العاتق على بنوك الاستثمار خاصة وأن الأمر سيرجع اليهم بالنهاية.
قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية إن الوزارة لن تمنح ضمانات لغير المؤهلين لطرح سندات ايرادية، مشيرا الى أن السمعة التى اكتسبتها المحليات على مدار سنوات تضع مسئوليات على الوزارة فى منح ضمانات لأدوات مالية مستحدثة.
يذكر أن العام الماضى أصدرت وزارة المالية قراراً يمنع المؤسسات والهيئات الحكومية من الحصول على قروض إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
أضاف معيط أن جميع المحليات بحاجة الى إعادة تأهيل وتدريب وإذا ما بدأنا بالأمر من الآن سيستغرق عامين، والوزارة لا يمكنها تحمل خسائر وديون جديدة ناتج خيبات وفشل لمشروعات غير مدروسة بشكل كافٍ تزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة.
وطالب المحليات والمحافظات بعمل دراسات جدوى لمشاريع استثمارية ذات عائد مناسب بالبدائل الملائمة للتمويل وعرضها على الوزارة وسيتم البت فيها سريعا وتحديد أفضل سبل التمويل.
ولفت نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية الى أن الوزارة مازالت تبحث فى التشريعات والقوانين الخاصة بالمحليات لمعرفة هل يمكنها منح الضامانات الخاصة للمحليات مباشرة أم أنها بحاجة الى تعديلات تشريعية.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة بذلت قصارى جهدها للترويج للأدوات المالية المصدرة منها السندات الإيرادية، وكشف عن اجتماع جديد خلال ابريل الحالى بالمجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء لطرح الأدوات المالية الجديدة المصدرة مؤخرا ولم تفعل حتى الآن وكيفية استغلالها.
وأضاف أن الرقابة المالية اجتمعت من قبل بوزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط والإدارة المحلية، لشرح أهمية الأداة ودورها فى توفير التمويلات اللازمة للحكومة دون اضافة أعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح سامى أن جميع القوانين والتشريعات اللازمة لإطلاق سوق للسندات الإيرادية جاهزة بشكل كامل، إلا أنه لم يتقدم أى من الهيئات أو المحافظات إليها رغم حجم المشروعات المعلنة.
ولفت الى أن اجتماعات الهيئة مع الوزارات المعنية على أمل اللقاء بالمحافظين على هامش اجتماعات مجلس المحافظين لعرض تلك الأدوات وتوضيح أهميتها للمحليات.
وأشار الى أن البنوك الكبرى وبنوك الاستثمار لديها دور فى عمليات الترويج لتفعيل تلك الأدوات المالية فهناك العديد من الجهات الحكومية لديها الخبرة لإدارة مثل هذه الطروحات مثل البنك الأهلى وبنك مصر والقاهرة والإسكندرية بنك الاستثمار القومى وغيرها، ويمكن للمحافظات الاستعانة بها فى عمل دراسة الجدوى وتجهيز أوراق الإصدار».
من جهته قال ياسين طاهر محافظ الإسماعلية إن المحافظة ليس لديها أدنى فكرة عن السندات الإيرادية ولم يتم التواصل معنا أحد ولم يطرح علينا أفكارا من ذاك القبيل، مشيرا الى أن دور وزارة المالية أن تلزم المحافظين بالاتجاه للآليات الجديدة، نظرا لمعرفتها بأهميتها وطرق تنفيذها.
وأضاف طاهر أن السندات الإيرادية بحاجة الى مشاريع تدر عائدا كبيرا لتغطية الاكتتاب بها والمحافظة تدرس حاليا البدائل المختلفة لاستغلال الأراضى غير المستغلة لديها، وهذا النوع غير مطروح بالوقت الراهن.
وذكر مدحت حسن مدير الاستثمار بمحافظة أسيوط أن السندات الإيرادية وغيرها من الآليات المالية غير المصرفية الجديدة والتى من شأنها المساهمة فى توفير موارد مالية بعيدا عن الاقتراض لم تصل اليهم قط، ولا يوجد وعى كافٍ بها للخوض بالتجرية.
وأشار حسن الى أن الوزارات والهيئات المعنية لابد وأن تتواصل مع المحافظات لعرض الآليات وشرح مدى أهميتها لهم وطريقة التمويل عن طريقها، او تفعيل تجربة ناجحة يحتذى بها لكى تبدأ جميع المحافظات بالتفكير الجدى بالأمر.
وأضاف مدير الاستثمار بمحافظة أسيوط أن المحافظة لجأت من قبل الى أفكار جديدة مثل تفعيل مشروع عبر تأسيس شركة مساهمة إلا أنها لم تكتمل لحدوث اختلافات بين المستثمرين.
وأوضح أن المحافظة لديها مساحات كبيرة من الأراضى غير المستغلة إلا أن كثرة الولاة يحيل دون الاستفادة منها، فكلما تبدأ المحافظة بدراسة مشروع جديد وتبدأ تنفيذه يظهر كثير من الملاك بالهيئات والإدارات المختلفة ويشتعل النزاع والقضايا غير المعلومة الأجل.
ومن ناحية أخرى يرى عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث والدراسات العالمية بمجموعة «مباشر» للخدمات المالية أن دور الحكومة لم يقتصر على إصدار أدوات مالية غير مصرفية جديدة وتركها هباء دون التوعية والترويج المكثف لها.
وذكر أن تطوير المحافظات بالتطلع على كل ما هو جديد ومفيد مطلوب خلال الفترة الراهنة خاصة أن هناك الكثير من المشروعات بحاجة الى تمويلات غير مصرفية، مطالبا المسئولين بالمحافظات التواصل مع بنوك الاستثمار وشركات الاستشارات المالية ذات الخبرة والمعرفة بالآليات الجديدة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأشار الى أن دور بنوك الاستثمار لا يقل أهمية فى الوصول للمسئولين بالمحافظات المختلفة وطرح أفكار جديدة عليهم، خاصة وأنهم لديهم الخبرات الكافية للإقناع والترغيب فى خوض التجربة.
ولفت الألفى الى أن حركة التنقلات بالمحافظات المستمرة والوزارات أيضا حالت دون الإسراع فى اطلاق أولى التجارب، فالمحافظ الجديد يبدأ بوضع خطط جديدة دون التطرق الى ما هو قديم، فضلا عن التخلى من المسئوليات التى قد تنسب اليه فى حالة فشل التجربة.
وأوضح أن فكرة سندات الإيراد تعد قرض لتنفيذ مشروع حكومى جديد أو توسعة مشروع قائم، بشرط أن يكون للمشروع إيراد متحقق من الخدمة أو السلع التى يقدمها للمجتمع، ومن خلال هذا الإيراد يتم سداد قيمة السندات، وكذلك العائد عليها.
وقال إن السندات الإيرادية تتواجد فى معظم دول العالم، وخاصة فى أمريكا، ويتم استخدامها فى مشروعات حكومية خدمية مثل إنشاء الطرق والكبارى والأنفاق، وتكون مضمونة بإيراد المشروع، وتحقق إيراد مستمر وبعضها معفى من الضرائب.
ومن الجدير بالذكر أن الصين لجأت العام قبل الماضى لفتح الباب للمحليات لتحويل مديونياتها إلى سندات محليات لتوفير نحو 50 مليار يوان سنوياً عبر تحويل 1 تريليون يوان «160 مليار دولار» إلى سندات محلية.
وفى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت حجم إصدارات سندات المحليات بشكل كبير لتصل إلى 3.8 ترليون دولار، نحو 1.6 ترليون دولار اكتتابات لمستثمرين افراد.
بينما تسعى المملكة المتحدة لتأسيس وكالة محلية لسندات المحليات، تساهم فى تأسيسها 40 من مجالس البلديات، لإصدار سندات بتصنيفات ائتمانية «AAA» للوصول بحجم السوق لمثل فرنسا، ويبلغ حجم إصدارات سندات المحليات فى فرنسا نحو 4.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2015.
