أجرت الشركة المصرية للاتصالات أكبر حركة تغييرات في هيكلها الإداري، وذلك تنفيذا لاستراتيجيتها نحو التحول لمقدم خدمات اتصالات متكاملة، وضمان وجود هيكل تنظيمي موحد لمجموعة المصرية للاتصالات.
وشملت التغييرات ـ حسبما أشار بيان للشركة تعديلات في المسمى الوظيفي لبعض الوظائف، كما شملت ترقية عدد من أبناء الشركة لتولي مناصب فاعلة في الإدارة التنفيذية.
وركزت التغييرات الجديدة على منح المصرية للاتصالات القدرة على استعادة ريادتها كأكبر وأقدم مقدم خدمات اتصالات في المنطقة، حيث تم ضم اختصاصات ومهام نيابة الموارد البشرية مع اختصاصات نيابة المناطق، وتم استحداث نيابة الشؤون القانونية والتنظيمية والعلاقات الحكومية، كما ركزت التغييرات أيضا على تحقيق مزيد من التنسيق بين الشؤون المالية والإدارية، وكذلك استحداث نيابة أنظمة المعلومات التي سيكون لها أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة.
وشملت التغييرات كذلك إعفاء كل من نائب الشؤون التجارية لعملاء المسكن والاتصالات الشخصية، ونائب الشؤون الفنية من مهام منصبهما، وتعيين المهندس رفعت جنيدي مديرا تنفيذيا للشركة المصرية لنقل البيانات؛ وذلك لإتمام دمج الهيكل التنظمي لها ضمن هيكل المصرية للاتصالات.
وقال المهندس أحمد البحيري ـ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ـ إن تلك التغييرات الهدف منها منح الشركة روحا جديدة وهي على أعتاب التحول إلى مشغل متكامل، وكذلك إتاحة الفرصة أمام أبناء الشركة لتقديم إسهاماتهم وتقلد المناصب القيادية داخل الشركة.
وأضاف البحيري أن الهيكل الجديد للشركة سيسهم في تعزيز وضع المصرية للاتصالات وانتشارها الجغرافي والذي يعد ميزة تنافسية تسمح لها بالمنافسة القوية داخل السوق المحلي، كما أن تلك التغييرات من شأنها الإسراع في تقديم خدمات المحمول وتلبية احتياجات عملائها ومتطلباتهم في الحصول على خدمات اتصالات متكاملة.
