«الرقابة المالية» تشكل لجان استشارية لجميع القطاعات لتوافق جميع الأطراف على التعديلات التشريعية
سامى: تعديل رسوم القيد لتكون بحد أقصى 2 فى الألف من القيمة الاسمية للأوراق المالية
إنشاء سجل لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة
وافقت المجموعة الاقتصادية على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 اليوم وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها على ان يتم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر، إن التعديلات تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محرك أساسى للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات.
وذكرت أن التعديلات تمت بالتنسيق مع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق.
وأوضحت نصر، أن التعديلات تهدف أيضاً لحماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو التصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، بالإضافة إلى تغليظ عقوبات الغرامة المالية للتعاملات بناء على معلومات داخلية غير متاحة للجميع، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.
وشملت التعديلات تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين، خاصة فى حالات الاستحواذ أو الإضرار بحقوق حملة الصكوك.
كما تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، وسيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة.
اضافت الوزيرة، أنه سيتم تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى الأوراق المالية، وتوحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشخص الاعتبارى طبقاً للتشريعات المصرية فى مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.
وقالت نصر خلال مشاركتها فى فعاليات القمة السنوية لأسواق المال التى عقدت أمس، إن الحكومة حريصة على إنجاز كل التعديلات التشريعية المرتبطة بالقطاع المالى غير المصرفى.
أضافت نصر، أن التعديلات تضم أيضاً قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة شكلت لجان استشارية لجميع القطاعات لتكوين رؤية للتعديلات التشريعية التى خرجت بتوافق جميع الأطراف.
أضاف: أن الهيئة تعمل مع وزارة البيئة حالياً لإطلاق آلية السندات الخضراء فى مصر، حيث يوجد سوق عالمى حجمه 50 مليار دولار تستطيع مصر الاستفادة منه.
وقال: إن التعديلات تتضمنت عقوبات جديدة للمخالفات لتساير التطورات الأخيرة من حيث القيمة، وسيتم إلغاء الحد الأقصى للعقوبة وبدلاً من ذلك سيتم ربطها بحجم المخالفة وقيمة المعاملة حتى لا تفقد قيمتها بمرور الزمن، مشيراً إلى وجود حد أقصى فى القانون الحالى يبلغ 20 مليون جنيه لم يعد مناسباً مع كبر حجم التعاملات ورؤوس أموال الشركات المقيدة.
وقال إن الهيئة أضافت مؤخراً أدوات العرف على المستفيد النهائى للتعامل مع هياكل الملكية المعقدة ولتجنب الرجوع للشركات بشكل متكرر للاستفسار عن هذا البند، كما أضافت قواعد لنقل ملكية الشركات، تحديد مراحل موافقات الهيئة فيما يخص نقل الملكيات بغرض التيسير والانضباط بدل الاجتهادات الفردية.
وتعمل التعديلات على تيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرى.
وأوضح سامى، أنه تم إلغاء بعض المواد التى كانت تعوق تنفيذ بعض عمليات البيع للمساهمين فى شركات طرحت بالاكتتاب العام بشرط إخطار كل مساهم يملك أكثر من 1% فى الشركة، فضلاً عن إلغاء مادة تنص على ألا يتم القيد إلا فى بورصتى القاهرة والإسكندرية وهو ما يحول دون إتمام عملية القيد المزدوج للشركات المصرية فى البورصتين.
أضاف أن الهيئة ستقوم بإعداد النظام الأساسى لاتحاد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بما يسمح بتمثيل جميع الشركات فى عضوية مجلس إدارة الاتحاد.
كما تم تعديل المادة الخاصة برسوم القيد فى البورصة للأوراق المالية بأن تكون بحد أقصى 2 فى الألف من القيمة الاسمية للأوراق المالية وليس 2 فى الألف من رأسمال الشركة وهو ما يساعد الهيئة فى تخفيض الرسوم على فئات معينة من الشركات، كما يحقق العدالة فى الرسوم المفروضة على الأسهم والسندات ووثائق الصناديق، حيث لا يمكن أن تكون الرسوم على وثائق صندوق استثمار متداول له وثائق بقيمة مليار جنيه، محددة برأسماله فقط البالغ بضع ملايين.
