تلقت وزارة المالية السعودية طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، ليتجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب في هذه الصكوك  33 مليار دولار ، بمعدل تغطية لحجم الصكوك بلغ 3.6 مرة.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان اليوم  الخميس إن الطلب الضخم الذي تلقته للاكتتاب في الصكوك برهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وحددت وزارة المالية حجم الإصدار بـ 9 مليارات دولار فقط، بدلا من 10 مليارات ، مقسماً على شريحتين من الصكوك، الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار  لصكوك بأجل 5 سنوات تُستحق في العام 2022، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار  لصكوك أجلها 10 سنوات تُستحق في العام 2027.

وتحددت أسعار الفائدة النهائية للإصدار بواقع 100 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة التي أجلها خمس سنوات، و140 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.

ويعد هذا الإصدار الدولي الثاني للمملكة العربية السعودية بعد إصدارٍ سندات تقليدية قيمتها 17.5 مليار دولار، في أكتوبر الماضي، وهو الأكبر في الأسواق الناشئة حتى الآن.

وشملت قائمة المصارف التي أدارت طرح الصكوك السعودية جي بي مورجان وإتش إس بي سي وسيتي بنك وبي إن بي باريبا ودويتشه بنك، إضافة إلى إن سي بي كابيتال “الأهلي كابيتال”.

ويقدر العجز المتوقع في الموازنة السعودية للعام المالي 2017 بنحو 53 مليار دولار، بانخفاض نسبته 33% عن العجز المسجل العام الماضي البالغ نحو 79 مليارا .
وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال في 2015، شكلت 5.9 % من الناتج.

السعودية-واس