منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



توقعات بارتفاع معدلات نمو التمويل الإسلامى بعد تعديلات قانون الصكوك


«البلتاجى»: الجمعية المصرية طالبت المركزى بإدارة متخصصة للرقابة على البنوك الإسلامية

توقع مصرفيون ارتفاع معدل نمو التمويل الاسلامى الفترة المقبلة لعدة اسباب ابرزها موافقة اللجنة الوزارية على تعديلات قانون الصكوك، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل التقليدى وتوجة بعض الشركات للاقتراض وفقا للشريعة الاسلامية.
وبلغ معدل نمو التمويل الاسلامى فى القطاع المصرفى المصرى %34 بنهاية العام الماضى مقارنة بنهاية عام 2015، كما ارتفع عدد عملاء للتمويل الإسلامى إلى 3 ملايين عميل يمثلون نسبة تتراوح بين 18 إلى %20 من حجم المتعاملين فى السوق وفقا للتقرير السنوى للجمعية المصرية للتمويل الاسلامى.
ويرى محمود حسنين رئيس قطاع التمويل الإسلامى بالمصرف المتحد أن تعديل قانون سوق المال وإصدار قانون جديد للصكوك يساهم فى تنويع منتجات التمويل الإسلامى وخفض التكلفة، ويحفز الشركات على الحصول على تمويل بنكى من خلال اصدار صكوك وفقا للنوع الذى يتناسب مع مصادر الأموال المطلوبة.
وأشار إلى ان تعافى الاقتصاد وانخفاض معدلات التضخم يحد من ارتفاع تكلفة الأموال وبالتالى يحفز ايضا الشركات على إصدار صكوك تمويل أو توريق.
ويرى حسنين أن التمويل وفقا للصيغ المالية للشريعة الاسلامية ليس بديلا عن التمويل التقليدى بالإضافة إلى أن تكلفة الأموال متقاربة بينهم، مشيرا إلى أن البنك يقوم بالدراسات اللازمة للعميل بغض النظر عن رغبته فى الحصول على التمويل التقليدى أو الإسلامى لأن الدراسة الائتمانية واحدة.
أشار حسنين إلى ان هناك حاجة لمنتجات اكثر للتمويل الاسلامى، حيث إن البنوك الإسلامية المتواجدة فى السوق المصرى حاليا لم تغط جميع احتياجات العميل المالية على غرار البنوك فى الخليج، على الرغم من أن مصر من أوائل الدول العاملة بنظام التمويل الإسلامي، مضيفا أن البنوك تحتاج لمزيد من الجهد والدراسات لتقديم التمويل الإسلامى الكامل.
وقال حسنين لـ«بنوك وتمويل» إن المصرف المتحد قرر طرح 8 منتجات جديدة للتمويل الإسلامى لتغطية جميع احتياجات العميل للشركات والأفراد خلال العام الجاري.
كما أعلنت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى فى تقريرها السنوى الصادر مؤخرا وصول حجم الصيرفة الاسلامية إلى 205 مليارات جنيه بنسبة %5.2 من حجم السوق المصرفى المصرى خلال العام الماضى ليبلغ حوالى 3.9 تريليون جنيه بزيادة قدرها 52 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها %34 عن ديسمبر عام 2015.
وقد بلغ حجم الودائع الإسلامية فى نهاية ديسمبر 2016 حوالى 177 مليار جنيه تشكل نسبة %6.4 من حجم السوق المصرفى المصرى والذى يبلغ حوالى 2.7 تريليون جنيه بزيادة قدرها 39.4 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها %29 عن ديسمبر عام 2015.
وبلغ حجم التمويل فى نهاية ديسمبر2016 حوالى 160.8مليار جنيه تشكل %6 من حجم السوق المصرفى المصرى والذى يبلغ حوالى 2.8 تريليون جنيه بزيادة قدرها 46.5 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها %41 عن ديسمبر عام 2015.
وقال محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن هناك طلبا كبيرا بالفعل على صيغ التمويل الاسلامى بأغلب البنوك خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل التقليدى ورغبة عدد كبير من مستثمرى الخليج التعامل مع بنوك تتيخ صيغ الصيرفة الاسلامية التى اعتاد اغلبهم عليها فى بلادهم.
وأضاف البلتاجى أن الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى طالبت البنك المركزى بتدشين إدارة متخصصة داخل البنك المركزى للرقابة على المعاملات الإسلامية داخل البنوك، فى ظل استحداث برامج ومنتجات مختلفة للتمويل الإسلامي.
وتوقع مزيدا من نمو الصيرفة الاسلامية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد اعتماد اللجنه الوزارية قانون الصكوك الجديدة واتاحته للبنوك كى تطرح من خلاله منتجات الصكوك المتنوعة والتى تتيح ادوات ومنتجات مالية جديدة للعملاء وبدائل للتمويل التقليدى المتاح فى اغلب البنوك التجارية ولكن بصيغة اسلامية.
وقال مسئول معاملات اسلامية بأحد البنوك العامه أن اتاحة البنوك لمنتج الصكوك بأنواعه المتنوعه سيسهل على البنوك تلبية طلبات العملاء التمويلية وفقا لصيغ شرعية، لافتا إلى أن كوادر البنوك والعملاء تحتاج دورات تدريبية لكيفية تطبيق حسابات ألية الصكوك الاسلامية وكيفية استفادة العميل منها وفقا لكل غرض تمويلى.
ويرى ان هناك حاجه لمزيد من التشريعات والمحفزات للبنوك كى تقدم منتجات تموزيل جديدة سواء للأفراد او الشركات متوافقة مع الشريعه الاسلاميه وتحل محل وسائل التمويل التقليدى، موضحا ان الطلب موجود ولكن الدعاية والوعى بالمنتجات يتطلب مزيد من الجهد للوصول للشريحة المستهدفة من العملاء.
ويرى أن اتاحة مثل هذة المنتجات يسهل على البنوك جذب شريحة جديدة من العملاء بعيدة عن تعاملات البنوك ويسهل تقليص التعاملات غير النقدية، كما أنه يعزز فرص حصول المشروعات الصغيرة ولامتوسطة الذى يفضل أغلب اصحابها التمويلات التى تتوافق مع الصيغ المالية الشرعية.
ومن جانبه قال محمد سمير رئيس قطاع التمويل العقارى الإسلامى بالمصرف المتحد، إن البنوك فى انتظار موافقة البنك المركزى على تفعيل المادة 60 من قانون التمويل العقارى لطرج برامج تمويل إسلامية جديدة.
وتوقع أن يحقق التمويل الإسلامى معدلات نمو مرتفعة على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة وليس على مستوى مصر فقط.
وقال إن المصرف المتحد لديه توجهات فى طرح برامج تمويل عقارى إسلامى جديدة خاصة بعد تدشين إدارة جديدة للتمويل الإسلامى منذ شهرين، بهدف تغطية كل برامج التمويل بنظام الصيرفة الإسلامية.
وقال إن حجم محفظة التمويل العقارى تبلغ 120 مليون جنيه تم منح قروض بقيمة 31 مليون جنيه خلال 10 أشهر لعدد 428 عميل، ومن المستهدف الوصول بها إلى 300 مليون جنيه بنهاية العام الجارى من خلال مبادرة البنك المركزى للفئات المحدودة والمتوسطة ومشروع دار مصر.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الصكوك

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/04/16/1010225