500 مليون جنيه مبيعات مستهدفة بنهاية 2017 بزيادة 42%
خطة لدخول 5 أسواق أفريقية جديدة ونسعى إلى مضاعفة الصادرات
تعتزم شركة أبوعوف للصناعات الغذائية استثمار 50 مليون جنيه خلال العام الحالى نصفها تمويل من بنكى «الشركة المصرفية العربية الدولية، وأبوظبى الوطنى».
قال أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة أبوعوف للصناعات الغذائية، ان الشركة تسعى لزيادة مبيعاتها العام الحالى بنحو 42% تقريبا لتصل الى 500 مليون جنيه بنهاية العام مقابل 350 مليون جنيه فقط خلال 2016.
واوضح ان الشركة تستثمر نحو 50 مليون جنيه العام الحالى لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال العام الحالى، وسيتم ضخ 50% من الاستثمارات الجديدة عن طريق بنكى «الشركة المصرفية العربية الدولية، وأبوظبى الوطنى» والنسبة المتبقية تمويل ذاتى.
أشار إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت كثيرًا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، فى ظل اعتماد الشركة على استيراد أغلب المواد الخام من المكسرات، كما أن زيادة التعريفة الجمركية عليها وصلت فى بعض الأنواع إلى 40%، ما ضاعف من تكلفة استيرادها.
وأضاف أن ارتفاع التكلفة جعل الشركة تحول أنظارها للعمل فى صناعات مثل «اللب، والفول السودانى، والكركاديه»، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التى تعمل فيها، مثل «الكاجو، واللوز، والفسدق»، والتى لم تعد بنفس الكميات السابقة نظرا لارتفاع اسعارها.
تنتج أبوعوف «المنتجات المعلبة» مثل الكافيار والجبن، والشوكولاتة، وكذلك منتجات «الفواكه المجففة، والمكسرات المصنعة، والفول السودانى، والقهوة».
أشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم صادراتها بحلول العام 2021 ليصل إلى نحو 25% من إنتاجها السنوى، فى الوقت الذى لا تتجاوز صادراتها حاليا مليون دولار متوقع ارتفاعها الى 3 ملايين دولار بنهاية العام الحالى.
وتحصل مجموعة دول شرق آسيا على نحو 70% من حجم صادرات الشركة، وتحصل دول الخليج على 15%، وكندا وامريكا 15%.
وتستهدف الشركة فتح مجموعة من الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة منها «كينيا، وتنزانيا، والسنغال، ونيجيريا، والكاميرون»، على ان يتبعها التوسع فى باقى دول القارة السمراء، خاصة فى قطاع التمور.
أشار إلى أن الشركة اتفقت مع العملاء الخارجيين لها فى معرض جلفود المقام فى فبراير الماضى بدولة الإمارات، على آلية زيادة حجم الصادرات والشحنات التى ستصل إليهم.
أشار إلى أن مصر تُعد الدول الأولى عالميًا فى إنتاج التمور، لكنها تحتل مركزًا متأخرًا فى الصادرات، وهو ما يحتاج مجهمودا مكثفة من المجلس التصديرى ووزارة الصناعة لزيادة حجم صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن أحد وكلاء الشركة فى اندونيسيا يستورد 10 آلاف طن تمور، تستحوذ مصر على 500 طن فقط منها، الأمر الذى يوضح القصور فى التعامل الخارجى فى ذلك القطاع.
وذكر، أن فرصة الصادرات كبيرة فى الفترة الحالية بعد انخفاض طلبات المستهلكين محليًا، الأمر الذى يفتح الباب أم الدول الخارجية، وذلك فى ظل المنافسة القوية عالميًا.
أوضح عوف، أن قرار تعويم الجنيه رفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المستهدفة أمام منتجات الدول المنافسة، بعد أن كانت تجد صعوبة فى ذلك الفترة الماضية.
أضاف أن صادرات «التمور، والمكسرات» ارتفعت قيمتها فى السوق العالمية، وارتفع الطلب عليها خاصة من دول شرق آسيا، والتى يوجد بها نسبة مرتفعة من المسلمين، الذى يستهلكون كميات كبيرة من التمور، وهى دول غير منتجة له.
أوضح سعر المنتج المصرى بعد التعويم منافسًا بقوة، وأقل تكلفة بالمقارنة مع منتجات «تركيا، والجزائر، والسعودية والإمارات، وتونس»، المنافس الأكبر للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية.
وعلى مستوى غزو الأسواق العالمية، قال عوف، إن التواجد المصرى جيد عالميًا لكن يمكن مضاعفة ارقام الصادرات الحالية بقليل من المجهودات خلال الفترة المقبلة.
لفت إلى أن أهمية أسواق القارة السمراء تكمن فى كونه جديدة، ومازال متعطشًا للمنتجات بجميع أنواعها وأغلب الشركات لم تتوجه لأفريقيا بعد لعدة عقبات يجب التخلص منها.
أوضح عوف، أن اغلب شكاوى المصدرين من ارتفاع تكاليف شحن البضائع، والتى تُضعف من المنافسة فى الأسواق العالمية.
كما أن طول الفترة التى تحتاجها المنتجات للوصل للدولة المستهدف لسوء الطرق، وعدم وجود خطوط بحرية سريعة تسهل النقل، الأمر الذى يرفع من تكلفة النقل وقد يُعرض المنتجات للتلف.
واضاف أن عدم ضمان الحصول على مستحقات التصدير مشكلة ثانية تؤرق المصدرين، ما يجعلهم يتوجهون للأسواق المفتوحة بالفعل والتوسع فيها بدلًا من دخول أسواق جديدة.
أشار عوف، إلى أنه يُمكن التغلب على أزمة النقل بمد خطوط بحرية سريعة، بما يُخفض التكلفة، بجانب توقيع اتفاقات تجارية، لمساعدة المنتجات المصرية على دخول أسواقها بسهولة.
واوضح أنه يمكن التغلب على أزمة الحصول على المستحقات من خلال التعامل مع شركات استيراد موثقة، والتأمين على الشحنات المصدرة، وبالتالى يضمن المصدر على الأقل 85% من قيمة شحنة حال تعرضها للتلف او عدم سداد قيمتها.
أضاف أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية جيد، ومازال قيد التطوير، لكنه يحتاج مزيدًا من المجهودات بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة للوصول إلى الجودة العالمية التى تناسب جميع الأسواق، كما يجب زيادة أعداد الشركات المصدرة ومساعدة الصغيرة منها على النمو.
وذكر: «بحكم أن أغلب الشركات صغيرة، يحق لها الحصول على قروض بنكية بفوائد منخفضة، وهى خطوة جيدة من الحكومة، لكن البنوك تُعرقل الخطوات اللازمة للحصول عليها، وذلك دون أسباب واضحة».
ولفت إلى أن أهم الأسواق التى تتواجد فيها الصناعات الغذائية المصرية هى «الخليج، وأمريكا وكندا» لكن اسواقا مثل أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا يجب توجيه النظر إليها الفترة المقبلة لزيادة حجم التعامل معها، فضلًا عن افريقيا.
ونوه بأن اتجاه مصر للدول الأفريقية يحجز لها خانة قوية فى فاتورة التجارة على مستوى القارة، ويجب وضع ذلك فى الاعتبار، نظرًا لأن بعض الدول مثل الصين وتركيا بدأت تُسيطر على عدة أسواق أفريقية بصورة واضحة السنوات الماضية.
أشار إلى أن الشكل العام للصادرات المصرية فى الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى قوية، ومن المتوقع أن تصل لنحو 22 مليار دولار بنهاية العام، مقابل نحو 19 مليارًا محققة فى العام الماضى.
وعلى صعيد التسويق الخارجى للمنتجات المصرية، قال عوف، إن دور مكاتب التمثيل التُجارية فى الخارج ضعيف، ولا يرقى للمستوى المطلوب، خاصة وأن البيانات التى توفرها لا تُلبى تطلعات المصدرين حول التعرف على احتياجات الأسواق الموجودين بها.
أضاف أن المساعد الرئيسى للشركات المصدرة حاليًا هى المعارض الخارجية المتخصصة، والتى توفر فرص لمقابلة المستورد الأجنبى للتعرف على احتياجاتهم.
