تعتزم وزارة المالية السعودية العودة للاستدانة من السوق المحلية خلال شهرين من الآن، بحسب تصريحات لوزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الثلاثاء 18 إبريل 2017.

وقال الجدعان، على هامش اجتماع الهيئات المالية العربية في المغرب، إن المملكة ستستأنف على الأرجح إصدارات أداوات الدين الحكومية المحلية في غضون شهرين، بعدما جمدتها لتخفيف الضغوط على النظام المصرفي المحلي.

وأوقفت الحكومة مبيعاتها الشهرية من السندات التقليدية بالعملة المحلية في أكتوبر الماضي، لأسباب من بينها تخفيف الضغوط المتنامية على أسعار الفائدة في السوق مع تقلص السيولة في سوق النقد.

وتحسنت السيولة الآن وهبط سعر الفائدة في تعاملات بين البنوك لثلاثة أشهر نحو 70 نقطة أساس.

وقال الجدعان: “من المرجح أن نستأنف الإصدارات المحلية وعلى الأرجح في الشهر أو الشهرين القادمين، لكن ذلك سيعتمد بشكل أساسي على السوق وعلى احتياجاتنا.”

ورغم توقف وزارة المالية السعودية عن الاستدانة المحلية منذ أكتوبر، خيم انكماش الأعمال في المملكة على معدلات الائتمان للقطاع الخاص، التي شهدت تباطؤا خلال فبراير الماضي إلى 0.3% لتسجل 1.3554 تريليون ريال، مقابل 10% نموا في فبراير 2016، مما يشير إلى تراجع شهية الاستثمار لدى القطاع الخاص وتسارع وتيرة سداد المدفوعات الحكوميات للشركات.

سندات وصكوك دولية
يذكر أن العام الماضي 2016 شهد إصدار المملكة العربية السعودية سندات بقيمة 25.8 مليار دولار بالسوق المحلي، اضافة إلى 17.5 مليار دولار في سوق السندات الدولية.

وأصدرت السعودية قبل حوالي أسبوع من الآن صكوكا دولية بقيمة 9 مليارات دولار، شهدت إقبالا كبيرا من جانب دوائر الاستثمار العالمية، حتى بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 33 مليار دولار، بمعدل تغطية 3.6 مرة.

وإتجهت السعودية للاستدانة من الأسواق الدولية لسد فجوة التمويل ووقف وتيرة السحب من إحتياطياتها الدولية، حيث يبلغ العجز المتوقع في موازنة العام الحالي 2017 نحو 53 مليار دولار، في ظل بلوغ حجم النفقات نحو 237 مليار دولار بزيادة نسبتها 6% عن  العام 2016. وتستند الموازنة إلى سعر متوقع لبرميل النفط يبلغ 55 دولارا.
ويقل عجز الميزانية المتوقع في السعودية للعام الحالي بنسبة 33% عن العجز المسجل العام الحالي البالغ نحو 79 مليارا .

الرباط- رويترز