تقدمت المملكة العربية السعودية 3 مراكز بين كبريات الدول المستثمرة في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، لتحتل المركزالـ 11 بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بالمرتبة الـ 14 قبل 6 أشهر.

جاء ذلك بعدما رفعت المملكة رصيدها من الأذون وسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير الماضي، في أعقاب تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سدة الحكم، وعودة التقارب بين البلدين بزيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لواشنطن ولقائه بترامب.

وارتفع رصيد السعودية الإجمالي من أدوات الدين الأمريكية إلى 113.8 مليار دولار، بنمو 1.3% على أساس شهري، وفقا لصحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم 19 إبريل 2017.

وإحتلت المراكز العشر الأولى في قائمة الدول الحائزة للأذون وسندات الخزانة الأمريكية اليابان  ثم الصين فإيرلندا وجزر الكايمان والبرازيل في المركز الخامس، ومن بعدها سويسرا فلوكسمبورج ثم المملكة المتحدة وهونج كونج، وتايوان في المركز العاشر.

وكان شهر فبراير هو الخامس على التوالي الذي رفعت فيه المملكة رصيدها من أدوات الدين الحكومية الامريكية، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، إرتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، قبل أن يسجل 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا إرتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وأضافت نحو 9.5 مليار دولار في يناير لتصل إلى 112.3، وأخيرا إلى 113.8 مليار دولار.

وبذلك تكون السعودية قد اشترت أذون وسندات خزانة أمريكية قيمتها 24.4 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة.

وتتركز الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط.

يذكر أن شهر مايو من العام الماضي شهد أول إعلان لوزارة الخزانة الأمريكية عن حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة ، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي.

السعودية- البورصة نيوز