انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون مزاولة مهنة التمريض على أن يتم إرساله لمجلس الوزراء خلال ساعات قليلة.

قال المستشار أحمد ابو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن معظم دول العالم تهتم بسن التشريعات التى تنظم أوضاع ممارسة مهنة التمريض وتحديد واجبات وحقوق أعضائها بما يكفل حسن ممارستها والنهوض برسالتها على النحو الذى يخدم مصلحة المرضى ويؤمن القائمين بهم

أضاف أنه مع ذلك لم تحظ مهنة التمريض فى مصر حتى الآن بأى تنظيم تشريعى رغم أنها تضمن أكثر من 200 ألف ممرض وممرضة، وتكاد تكون المهنة الوحيدة من بين المهن المساعدة أو المرتبطة بمهنة الطب التى لا ينظمها القانون.

لفت إلى أنه كان من الضرورى إعداد مشروع قانون بتنظيم مزاولة مهنة التمريض على غرار القوانين المشار إليها، بعد أن طال العهد على الفراغ التشريعى بترك هذه المهنة دون تنظيم، يضع الضوابط والأسس اللازمة لممارستها، ويحمى المرضى من الدخلاء عليها.

أوضح أنه من هذا المنطق تم إعداد مشروع القانون المرفق الذى يقع فى 14 مادة، ويتناول فى مواده شروط مزاولة المهنة والقيد فى سجلات وزارة الصحة، والواجبات الملقاة على عاتق أعضائها ومساءلتهم عن المخالفات والأخطاء المهنية التى يرتكبونها، والعقوبات الجنائية التى توقع على مخالفة أحكامه.

أوضح أن قسم التشريع انتهى من مراجعة هذا المشروع تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه وإحالته للجهات المختصة ومجلس النواب للتصويت عليه.