أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة اليوم، طعون الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء ووزير الداخلية السابقين أحمد نظيف وحبيب العادلى على الحكم الصادر بتغريمهم متضامنين 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات وقت أحداث ثورة يناير لجلسة 1 يوليو المقبل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حددت جلسة اليوم لإصدار حكمها النهائى فى الطعون، وتبين للمحكمة اختصام المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الدعوى الأصلية، باعتباره كان المسؤول عن إدارة شؤون البلاد وقت إقامة الدعوى الأصلية أمام محكمة القضاء الإدارى أواخر 2011، ما استوجب تصحيح شكل الدعوى وإدخال خصوم جدد فيها «بصفاتهم» بعدما زالت صفة المجلس العسكرى الواردة فى صحيفة الدعوى، لتصدر المحكمة قرارها المتقدم.
كما وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما فى 2012 ألزمت فيه كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

وذلك على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال المحامى، وقال فيها إن قرار قطع اتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت إبان أحداث ثورة يناير أضر باقتصاد البلاد ضررا بالغا.