توقع الشركة المصرية للكهرباء قرضاً بقيمة 18 مليار جنيه مع بنكى مصر والأهلى خلال الأسبوع الجارى.
وقال جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لـ«البورصة»، إن اجتماعات مكثفة تجرى مع ممثلى البنوك طوال الأيام الماضية للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالعقود لتوقيعها خلال الأسبوع الجارى، وسيكون طويل الأجل، وسيتم صرفه على شريحتين لسداد مستحقات الشركات التى تنفذ المشروعات الجديدة لتوسعة وتطوير شبكة النقل.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق فى شهر فبراير الماضى، على منح الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء قرضين بقيمة 37 مليار جنيه، وتسلمت وزارة الكهرباء خطاباً رسمياً بالموافقة.
وقالت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، إن وزارة المالية والبنك المركزى سيتحملان قيمة الفائدة والجارى تحديدها حالياً مع البنوك المقدمة للقرض على أن تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء سداد أصل القرض فقط.
وذكرت المصادر، أن موافقة مجلس الوزراء جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تدبير التمويل اللازم لتحسين أداء شبكتى نقل وتوزيع الكهرباء وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب القدرات الجديدة من الكهرباء والتى تتجاوز 18 ألف ميجاوات حتى 2018.
أوضحت المصادر، أن مدة سداد القرض تصل 15 عاماً منها 3 سنوات سماحاً وتخصص القروض لتنفيذ خطة شاملة تمتد إلى 3 سنوات اعتباراً من العام الحالى لتطوير شبكتى توزيع ونقل الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وتشير المصادر إلى أن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سيتوليان تدبير قرضين بقيمة 37 مليار جنيه، حيث يتولى الأول إدارة تدبير القرض الأول بقيمة 19 مليار جنيه ويخصص لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية فيما يتولى بنك مصر إدارة تدبير القرض الثانى بقيمة 18 مليار جنيه ويخصص لتوسعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وكان الدكتور محمد شاكر قد كشف فى تصريحات سابقة عن ملامح خطة تطوير شبكتى النقل والتوزيع لاستيعاب قدرات التوليد من محطات البرلس، العاصمة الإدارية، وبنى سويف وجنوب حلوان، من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل.