الهيئات الحكومية فى المرتبة الثانية بين أكبر القطاعات المستفيدة من اموال البنوك والزراعة فى ذيل القائمة
خبراء: على الحكومة ان تفسح المجال للقطاعات الاقتصادية للحصول على قروض البنوك بشكل أكبر
استحوذ قطاع الصناعة على 27.98% من إجمالى القروض الممنوحة من البنوك لعملائها حتى نهاية ديسمبر 2016، بحسب رصد أجرته صحيفة ديلى نيوز إيجيبت طبقًا لأرقام صادرة عن البنك المركزى.
أوضح الرصد، أن الهيئات الحكومية جاءت فى المرتبة الثانية بين أكبر القطاعات المستفيدة من أموال البنوك، تلاها قطاع الخدمات ثم القطاع العائلى وقطاع التجارة، بينما حل قطاع الزراعة فى ذيل القائمة كعادته دائماً.
وبحسب المركزى، فقد بلغ إجمالى حجم القروض التى منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية ديسمبر 2016 نحو 1.293 تريليون جنيه تقريباً.
وبلغ إجمالى القروض التى حصل عليها قطاع الصناعة بالعملات المحلية والاجنبية نحو 362 مليار جنيه، بما يعادل نحو 27.98% من إجمالى القروض الممنوحة من البنوك.
وفى المرتبة الثانية جاءت الهيئات الحكومية بين اكبر القطاعات المستفيدة من قروض البنوك، حيث بلغ إجمالى حجم القروض التى حصلت عليها تلك الهيئات نحو 396.6 مليار جنيه بنسبة 22.9% من إجمالى القروض.
أرقام المركزى تشير أيضاً إلى حصول قطاع الخدمات، الذى تعد السياحة أبرز أنشطته، على نحو 21.4% من إجمالى القروض بالبنوك، حيث بلغ إجمالى القروض الممنوحة له نحو 276.5 مليار جنيه.
وحصل القطاع العائلى الذى يستحذ على معظم قروض التجزئة بالبنوك، على نحو 21.4% من إجمالى القروض بالبنوك حيث بلغت قيمة القروض التى حصل عليها هذا القطاع نحو 228.3 مليار جنيه.
وبحسب المركزى فقد بلغ حجم القروض الممنوحة من البنوك لقطاع التجارة نحو 104.03 مليار جنيه بما يعادل نحو 8% من إجمالى القروض بالبنوك.
وكعادته دائماً، جاء قطاع الزراعة فى ذيل قائمة اهتمامات البنوك حيث لم يحصل سوى على نحو 1% فقط من قروض البنوك، وبلغ إجمالى القروض الممنوحة من البنوك لهذا القطاع نحو 13.3 مليار جنيه فقط.
من جانبه، قال هانى أبوالفتوح الخبير المصرفى، إنه يتضح من مؤشرات البنك المركزى أن الحكومة هى ثانى اكبر مقترض من البنوك بعد القطاع الصناعى، متسائلاً لماذا تستحوذ الحكومة والهيئات العامة والخدمية على نصيب الأسد من أموال القطاع المصرفى علما بأنها لا تقوم باستثمارات إلا فى حدود ضيقة بالمقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية.
أضاف، أن الحكومة تزاحم باقى القطاعات الاقتصادية فى الحصول على الأموال من البنوك، حيث تعتبرها البنوك مقترض منخفض المخاطر، لأن القروض التى تحصل عليها مضمونة من الدولة، وبالتالى فإن البنوك تفضلها عن قطاعات أخرى، مثل القطاع الزراعى مثلاً، الذى ليس له نصيب يذكر من حجم القروض التى تمنحها البنوك لعملائها.
«القروض التى تحصل عليها الحكومة فى الأغلب لا يتم توجيهها الى استثمارات، بالمقارنة بالقطاعات الأخرى التى تقترض لتمويل استثمارات وتنمية مشاريع، مما ينتج عنه خلق فرص عمل وخفض مستوى البطالة وانتعاش فى الأسواق وما يصاحبه من تحسن فى الأوضاع المعيشية للمواطنين»، بحسب أبوالفتوح
أكد أن أنه يجب اعادة النظر فى مبررات توسع البنوك فى إقراض الحكومة على حساب القطاعات الاخرى، حتى لا تضار تلك القطاعات الاقتصادية من نقص التمويل المصرفى بسبب منافسة الحكومة لها فى الحصول على الأموال من الجهاز المصرفى.
يلفت أبوالفتوح النظر إلى أن حجم اقراض القطاع الزراعى على مدار تاريخ البنوك المصرية يتراوح دائماً بين 1% و2% على أقصى تقدير من إجمالى محفظة القروض فى البنوك، وهو ما يعكس عدم اهتمام البنوك بتمويل هذا القطاع.
أضاف، «على النقيض، هناك دول تهتم بتنمية القطاع الزراعى وتوفير الاحتياجات التمويلية له من البنوك، مثل الهند التى يشكل الائتمان الممنوح للقطاع الزراعى بها نحو 15% من إجمالى القروض الممنوحة من البنوك لعملائها، وهو ما يعكس رؤية الدولة للقطاع الزراعى واهميته الاستراتيجية فى توفير الأمن الغذائى».
«الواضح أن البنوك فى مصر لا تهتم كثيراً بتمويل المشروعات الزراعية، لأنها تحتاج لتمويل طويل الأجل يصاحبه قدر أعلى من المخاطر، فى حين أن البنوك تسعى لتحقيق الأرباح على المدى القصير بضغط من المساهمين الذين يأملون فى الحصول على أعلى عائد على استثماراتهم فى أسهم البنوك»، بحسب أبوالفتوح.
يتساءل أبوالفتوح، هل تقوم الدولة بتشجيع البنوك على تمويل القطاع الزراعى، من خلال دعم الفائدة على المشروعات الزراعية وتعويض البنوك؟.
يرى، أن الدولة يمكن أن تتحمل جزءاً من نسبه الفوائد عل القروض الزراعية كنوع من تشجيع البنوك على دعم القطاع الزراعى بالمثل كما تفعل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
رصد ديلى نيوز إيجيبت يكشف أيضاً عن استحواذ قطاع الصناعة على نحو 23.478% من إجمالى القروض الممنوحة من البنوك لعملائها بالعملة المحلية، فيما يستحوذ على نحو 34.5% من القروض بالعملات الأجنبية.
ويتفوق القطاع العائلى على القطاع الصناعى فيما يتعلق بالقروض الممنوحة من البنوك بالعملة المحلية، حيث يستحوذ القطاع العائلى على نحو 30.458% من القروض بالعملة المحلية، فيما يستحوذ على نحو 1.266% فقط من القروض بالعملات الأجنبية.
وفى المرتبة الثالثة جاء قطاع الخدمات حيث استحوذ على نحو 18.9% من قروض البنوك بالعملة المحلية، واستحوذ على نحو 25.1% من القروض بالعملات الأجنبية.
وبحسب الرصد، فقد استحوذت الهيئات الحكومية على نحو 16% من قروض البنوك بالعملة المحلية، ونحو 32.5% من القروض بالعملات الأجنبية.
وحصل قطاع التجارة على نحو 9.9% من القروض بالعملة المحلية، ونحو 5.7% من القروض بالعملات الاجنبية، فيما حصل قطاع الزراعة على 1.24% من القروض بالعملة المحلية ونحو 0.768% فقط من القروض بالعملات الأجنبية.
وقال عزالدين حسنين الخبير المصرفى والمدير العام بأحد البنوك العاملة فى السوق المصرى، أن عمل تنمية اقتصادية وخفض البطالة والتضخم وخفض عجز الموازنة والميزان التجارى لن يأت إلا من خلال نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، والذى لن يتحقق إلا من خلال ضخ المزيد من رؤوس الأموال فى المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة.
أضاف، أنه يجب على القطاع المصرفى مساندة هذه المشروعات بوسائل التمويل المختلفة، حيث أنه من أهم الوظائف المعروفة للبنوك هى ضخ التمويلات والتسهيلات الائتمانيه للقطاعات الاقتصادية المختلفة بأسعار عائد مناسبه وبأدوات ومنتجات تتناسب واحتياجات العملاء واحتياجات الدولة من نمو للأنشطة الاقتصادية.
«كل بنك يضع قائمة بالمشروعات والقطاعات الاقتصادية التى يرغب فى تمويليها من خلاله، ولعل البنوك العامة هى الاكثر تمويلاً لجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة السلعية والخدمية، أما بنوك القطاع الخاص فلديها تحفظات تمويلية لبعض القطاعات مثل قطاعات الزراعة والسياحة والتجاره، وبعض الأنشطة مثل المقاولات»، بحسب حسنين.
أوضح، أن البنوك، الخاصة تحديدا، تقوم باتخاذ العديد من التدابير الوقائية وتطلب الكثير من الضمانات للقروض التى تمنحها لمثل هذه القطاعات، كما تقوم باختيار اكبر العملاء الذين يستثمرون فى هذه القطاعات والذين يتميزون بملاءه مالية قوية ولديهم مشروعات متعددة الأنشطه تكون ضامنة للقروض التى يحصلون عليها.
يشير حسنين إلى ان القطاع الزراعى مثلا، والذى يبلغ نصيبه من قروض البنوك 1% تقريباً، غالباً ما يخدمه البنك الزراعى المصرى والبنوك الحكومية، لافتاً إلى أن القطاع الزراعى ليس من القطاعات المفضلة لمعظم بنوك القطاع الخاص.
أضاف، أنه رغم اهمية قطاع التجارة فى توفير السلع فى الأسواق، إلا أن البنوك تركز فى تمويل هذا القطاع على كبار المستثمرين فيه فقط من أصحاب السلاسل التجارية والتوكيلات التجاريه الكبرى.
أكد ان هذا القطاع يحتاج للمزيد من التمويلات من جانب البنوك، للتوسع فى السلاسل التجارية المتوسطة، والسلاسل التى لديها المقدرة على الانتشار الجغرافى الواسع حتى تتحقق المنافسة التى يعود نفعها على المجتمع والمواطن، على ان يتم تمويل إقامة تلك السلاسل التجارية بأسعار عائد مناسبة ومنخفضة فى أماكن الصعيد والدلتا تحديداً.
«التمويلات المثيرة للدهشة فعلاً هى تلك المقدمة للقطاع الحكومى الذى يستحوذ على 23% من حجم القروض بالبنوك، وغالبيتها تمويلات دوارة تكتفى البنوك بتحصيل الفائدة والعمولة منها فقط فى أغلب الأحيان»، بحسب حسنين.
شدد حسنين على أهمية أن يتم خفض حجم القروض الممنوحة للحكومة إلى أدنى مستوى ممكن وتوجيه قروضها لقطاعات أخرى مثل الزراعة والتجارة.
وبحسب حسنين، فإن قطاعى الخدمات والصناعه يتمتعان بتمويلات مقبولة من البنوك، وإن كان قطاع الصناعة يحتاج الى ضعف التمويلات الممنوحة له حتى الآن، للعمل على زياده كفاءته وزيادة نشاطه، حيث يساهم هذا القطاع بشكل كبير فى احداث معدلات نمو مرتفعة وحقيقية بجانب مساهمته فى خفض البطالة.
أشار إلى أن قطاع الخدمات قطاع مهم جداً، ومعظم دول العالم تعطى هذا القطاع اهتماماً خاصاً بجانب القطاع الصناعى، وبعض الدول تمنح اولوية عن القطاع الصناعى، ومازال هذا القطاع فى مصر يحتاج المزيد من التمويلات.
“يجب على القطاع المصرفى ان يعيد هيكلة تمويلاته بما يتفق مع أهداف الدولة التنموية فى المرحلة المقبلة، فالدولة تهتم بالقطاع الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية والسمكيه، وتحتاج الى مزيد من التمويلات لقطاع الصناعة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بحسب حسنين.
أضاف، أنه يجب على البنوك خفض التمويلات الممنوحة للقطاع العائلى، قروض التجزئة الاستهلاكية، والقروض الممنوحة للقطاع الحكومى، وتوجيه معظم التمويلات الى باقى القطاعات الأخرى.
أكد، أنه يجب ان تحتل الزراعة المرتبة الأولى بين القطاعات التى يتم توجيه قروض البنوك اليها، ثم الصناعة ثم الخدمات يليهم قطاع التجارة ثم الحكومة ثم القطاع العائلى.
