أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، دعوى مؤسسة الأهرام، والتى تطالب ببطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة «صلة» الرياضية السعودية لجلسة 4 يوليو للإطلاع على المستندات.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وشركة «صلة» الرياضية السعودية.
وقد رفعت مؤسسة الأهرام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بصفته، بإبطال قرار مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة المهندس محمود طاهر، باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادى، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة «صلة» الرياضية السعودية.
وقالت صحيفة الدعوى، إن مؤسسة الأهرام قدمت تظلماً لوزارة الشباب والرياضة، بتاريخ 28 يوليو قبل الماضى، على قرار مجلس إدارة النادى الأهلى من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015، الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة 3 سنوات، بداية من موسم 2015/ 2016.
وأضافت الدعوى، أن النادى الأهلى أعلن فى الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية النادى لمدة 3 سنوات، وتقدمت لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية.

أوضحت أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفنى المقدم من شركة صلة، بحسب أن هذه الشركة ليس لها مقر أو وكيل فى مصر، الأمر الذى يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
ولفتت الدعوى إلى أن جلسة فتح المظاريف المالية قدمت فيها مؤسسة الأهرام مظروفا مغلقا، اشتمل على قيمة العرض المالى، وقدره 150 مليون جنيه.
وقد قدمت شركة صلة عرضا ماليا قدره 140 مليون جنيه، وعقب فتح المظاريف المغلقة فوجئ الطاعن بقيام المهندس محمود طاهر بتحويل المزايدة العلنية إلى ممارسة، بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات.
وأشارت الدعوى إلى أن الممارسة انتهت إلى الترسية على شركة صلة الرياضية، مقابل 231 مليون جنيه، ما دفع مؤسسة الأهرام لتقديم تظلم لوزارة الشباب والرياضة بحكم اختصاصه، وفقا لقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، لإصدار قرار ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى.