قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم الأحد مد أجل الحكم فى الدعويين القضائيتين المطالبتين ببطلان قرار وزير السياحة بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات الغرف لجلسة 21 مايو المقبل.
وقالت غرفتا السلع السياحية وسياحة الغوص فى صحيفة دعوياهما إن قرار وزير السياحة المطعون عليه صدر باطلاً لأنه يفتقد عنصر العلة أو السبب لما يخالف أحكام الدستور والقانون.
وشددت الدعاوى على أنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة سبباً لإصدار هذا القرار المطعون فيه، خاصة أن الحكم لم يتعرض نهائيًا لأى من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل فى مدى صحة تشكيل الاتحاد المصرى للغرف السياحية ككل.
أوضحت أن حجية هذا الحكم تدور فقط حول بطلان تشكيل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأن تنفيذه ينحسر فقط فى الدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومندوبى تلك الغرفة لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وأضافت الدعاوى أنه من ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حل مجلس إدارتى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية جاء-حقًا وصدقًا-دون أى صلة بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 30467، و30472 لسنة 69 ق بجلسة 27 /3 /2016، ويصبح هو والعدم سواء، مخالفًا للقانون.
وقال أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الوزارة فى انتظار حكم المحكمة، وأنه حال موافقتها سيتم عرض اللائحة الخاصة بانتخابات الغرف على الوزير لإقرارها وإجراء الانتخابات للغرف السياحية يليها انتخابات الاتحاد.
وأوضح أن لائحة الانتخابات تضم 72 مادة وتم وضعها بالكامل من خلال الاجتماع مع الغرف السياحية والاتحاد والمستشارين القانونيين وجارٍ عرضه على وزير السياحة لإقراره.