خطة لإنشاء مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بقيمة 45 مليار دولار
30 مليار دولار لتنمية حقول غاز شمال الإسكندرية خلال 4 سنوات
«الملا»: مشروع لتنمية وتطوير الإدارة والحوكمة ودعم الاستدامة المالية
«شاكر»: نسعى لتنويع مصادر الإنتاج وتعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة
انتهت الحكومة من إعداد استراتيجية الطاقة والتى يبدأ تنفيذها خلال العام المقبل بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية.
وتبلغ الاستثمارات التى يحتاجها قطاعا الكهرباء والبترول حتى عام 2022 نحو 75 مليار دولار، وتنقسم إلى 45 مليار دولار لقطاع الكهرباء، و30 مليار لقطاع البترول.
وتم الاتفاق على وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل، تبدأ من عام 2018 وتنتهى فى 2030، وهى خطة تحددت بناءً على توقعات شركة إيجاس، والهيئة المصرية العامة للبترول، بخصوص كميات الغاز والبترول المنتجة مستقبلاً.
وحصلت «البورصة» على تفاصيل الاستثمارات المطلوبة لإضافة قدرات طاقة كهربية من عام 2018 حتى 2030.
وتشير دراسة المكتب الاستشارى «سوفريكو» المكلف بإعداد الاستراتيجية إلى احتياج قطاع الكهرباء لنحو 9.5 مليار دولار فى العام المالى 2018 – 2019، تنقسم إلى 6.7 مليار دولار لإضافة قدرات تعمل بالغاز الطبيعى والمازوت، و30 مليون دولار لإضافة قدرات من المصادر المائية، و2.5 مليار دولار لطاقة الرياح، و234 مليون دولار للطاقة الشمسية.
أوضحت الدراسة، أن الاستثمارات التى يحتاجها قطاع الكهرباء فى العام المالى 2019 – 2020 تبلغ 10 مليارات دولار، تشمل 3.365 مليار دولار لإضافة مشروعات تعمل بالفحم، و88 مليون دولار لمشروعات تعمل بالغاز الطبيعى والسولار.
بجانب 8 ملايين دولار لمشروعات المصادر المائية، و1.833 مليار دولار لإضافة قدرات من طاقة الرياح، و229 مليون دولار لمشروعات الخلايا الشمسية الفوتوفولتية، و3.662 مليار دولار لإضافة قدرات من محطات الطاقة الشمسية الحرارية.
وذكرت الدراسة، أن الكهرباء تحتاج لاستثمارات بقيمة 12.9 مليار دولار فى 2020 – 2021 تتضمن 7.5 مليار دولار للمشروعات تعمل بالفحم، و88 مليون دولار لمشروعات تعمل بالغاز الطبيعى، و4 ملايين دولار للمصادر المائية، و1.8 مليار دولار لمشروعات طاقة الرياح، و490 مليون دولار لإضافة قدرات من الخلايا الشمسية الفوتوفولتية، و2.9 مليار دولار للطاقة الشمسية الحرارية.
وفى العام المالى 2021 – 2022، قالت الدراسة، إن الكهرباء تحتاج لاستثمارات بقيمة 12.7 مليار دولار، تتضمن 7.5 مليار دولار لإضافة قدرات تعمل بالفحم، و88 مليون دولار لمشروعات تعمل بالغاز الطبيعى، و4 ملايين دولار للمصادر المائية، و1.8 مليار دولار لمشروعات طاقة الرياح، و484 مليون دولار لإضافة قدرات من الخلايا الشمسية الفوتوفولتية، و2.8 مليار دولار للطاقة الشمسية الحرارية.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لـ«البورصة»، إن نتائج دراسة مكتب «سوفريكو» حتى عام 2030 تشير إلى استثمارات مطلوبة قيمتها 38.6 مليار دولار لمشروعات الفحم، و36.3 مليار دولار للطاقة الشمسية.
وتتضمن الدراسة احتياجات قدرها 51.7 ألف ميجاوات خلال الفترة من 2018 حتى 2030، منها 6950 ميجاوات من الطاقة الشمسية الحرارية «CSB»، ونحو 9020 ميجاوات قدرات من محطات الطاقة الشمسية «خلايا فوتوفلطية».
كما تشمل أيضاً احتياجات من طاقة الرياح بقدرة 9350 ميجاوات، ومن المصادر المائية 68 ميجاوات، والوقود السائل «الدورة البسيطة» 100 ميجاوات، والغاز الطبيعى والسولار 4650 ميجاوات، والفحم 16800 ميجاوات، وأخيراً إضافة 4800 ميجاوات من محطات الطاقة النووية.
ويسعى قطاع البترول لجذب استثمارات بحوالى 30 مليار دولار خلال الـ4 سنوات القادمة لمشروعات تنمية حقول غازات شمال الإسكندرية.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الحكومة تتبنى رؤية لمصر عام 2030 لتحقيق اقتصاد متنوع وتنافسى يعتمد على الابتكار والمعرفة وعلى أساس النزاهة والعدالة الاجتماعية.
أوضح الملا أن خطة وزارة البترول تعتمد على ثلاث ركائز أساسية، هى تحقيق الأمن لاحتياجات مصر المحلية من مصادر الطاقة، بحيث تحقق مصر الاكتفاء الذاتى للسوق المحلية من هذه المصادر، والاستدامة فى الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية، وكذلك توفير البيئة الخصبة للاستثمار، وأخيرا الحوكمة ووضع التشريعات التى تحدد أساليب العمل فى مجال الطاقة وتيسر فرص الاستثمار.
أشار إلى تبنى وزارة البترول استراتيجية جديدة باعتبار الطاقة المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية ترتكز على ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية فى مصر وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
أضاف أن قطاع البترول والغاز المصرى لديه العديد من الفرص الاستثمارية عبر جميع مراحل الصناعة، والهدف هو ضمان بيئة استثمارية مستدامة، ودعم النمو الاقتصادى فى مصر، بجانب التزام قطاع البترول بتطوير المناخ الاستثمارى، ويشمل ذلك الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الموارد البشرية الماهرة ووجود لوائح وأنظمة تتميز بالشفافية لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة.
وأشار الوزير إلى أهم النتائج التى تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية والتى تتمثل فى توقيع 70 اتفاقية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات حوالى 15 مليار دولار.
بجانب تحقيق كشف «ظهر» الذى يعد أكبر كشف للغاز فى مصر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى جذب استثمارات بحوالى 30 مليار دولار خلال الـ4 سنوات القادمة لمشروعات تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية.
أضاف أنه تم الانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات فى الإسكندرية ودمياط باستثمارات حوالى 4 مليارات دولار.
وتابع «على الرغم من كل التحديات التى قد تقف عائقاً فى طريقنا إلا أنه لدينا خارطة طريق واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الضرورية، والتى تضمن استمرار مسيرة التنمية المستدامة التى نتطلع إليها».
وذكر أنه تم البدء فى مشروع تحديث وتطوير يهدف إلى تنفيذ برنامج متكامل لقطاع البترول والغاز فى مصر الهدف الأساسى منه هو تنمية قطاع حديث متطور وفعال من خلال استهداف إدارة وحوكمة فضلاً عن دعم الاستدامة المالية والتوازن المالى.
أضاف الوزير أن الخطط والبرامج التى يتم تنفيذها حالياً ستؤتى ثمارها خلال السنوات القادمة وستسهم فى تحقيق الهدف الاستراتيجى لتصبح مصر مركزاً إقليمياً رائداً فى البترول والغاز.
