مصر تركز على الاستثمار فى قطاع الطاقة والصناعات كثيفة العمالة 

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى مقابلة تليفزيونية مع وكالة «بلومبيرج»، إن إجراءات صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى قد تستغرق 4 شهور.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع البنك الدولى أواخر عام 2015 على اقتراض 3 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات لدعم برامج الإصلاح والموازنة العامة للدولة، وتسلمت مصر فعلياً مليارى دولار على شريحتين.

وأضافت نصر أنه حالياً يتم وضع اللمسات الأخيرة لإجراءات صرف الشريحة الثالثة، والتى ستركز على تحسين مناخ الأعمال من حيث الحوكمة والمسائلة والشفافية، وهى المبادئ التى تحرص القيادة السياسية على تنفيذها.

وذكرت أن الحكومة تعمل مع البنك الدولى لدعم برنامج الموازنة والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى اتخذتها، والبرنامج بنى على أساس وطنى لم تعتمده فقط الحكومة بل بمشاورات واسعة مع المواطنين ورجال الأعمال والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وقد تمت مناقشته فى البرلمان.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: نحن نتحرك سريعاً فالوقت حساس للغاية، فيما يخص قانون الاستثمار، وأن مجلس النواب يناقشه ويجرى الانتهاء من مشاوراته فى اللجنة الاقتصادية وسوف يحال إلى الجلسة العامة فى أقرب وقت، أضافت «نحن ننظر إلى مسألة الإطار القانونى بطريقة متماسكة، فليس فقط إصدار قانون الاستثمار، ولكن القوانين الأخرى على سبيل المثال القوانين التى تؤثر على الشمول المالي، فمنذ 3 أيام وافقت الحكومة على تعديل قانون سوق رأس المال لمعالجة المخاوف فيما يخص حماية حقوق الأقلية من المساهمين بالإضافة إلى إتاحة تنويع المنتجات المالية، وهذه من التحديات التى واجهها القطاع الخاص فى العقد الأخير».

وأضافت أن جزءاً من زيارتها للولايات المتحدة يتمثل فى إبلاغ المستثمرين أن مصر سوق مفتوح للاستثمار، وأننا نعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال الإطار القانونى والتشريعى، عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات للقضاء على البيروقراطية والتى تعد مخاوف القطاع الخاص فى السنوات الماضية.

وذكرت نصر، أن الوزارة تركز على القطاعات التى ستوفر فرص العمل خلال الفترة المقبلة، وأن الأولوية للأعمال التى تحقق استدامة فى توفير فرص العمل، لتدعم تحقيق نمو شامل مستدام.

وأشارت إلى التركيز على قطاع الطاقة خاصة من المصادر المتجددة، وتم إعداد برنامج لهذا القطاع تم تمويله من قبل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وذكرت أن الطاقة تأتى أولاً فى مقدمة القطاعات التى تخلق فرص عمل تليها الصناعات.

وذكرت أن الحكومة تركز على الصناعات كثيفة العمالة فى المناطق المهمشة خاصة فى صعيد مصر والتى تأثرت كثيراً بانخفاض السياحة فى السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن التركيز على قطاع النقل، وأن هناك مدناً كبرى جديدة يتم تنميتها تحتاج إلى ربطها بباقى المناطق لتحقيق التنمية.

وعن عودة السياحة إلى مصر، قالت نصر: «مؤخرا بدأت تعود وهذا واضح جدا وهذا ما يؤكد عليه وزير السياحة».

وتجرى سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عدة لقاءات فى الولايات المتحدة الأمريكية مع مستثمرين وبنوك استثمار ومؤسسات تمويل دولية، على خلفية مشاركتها فى اجتماعات الربيع بين البنك والصندوق الدوليين.