سأتقدم بطلب إحاطة ضد وزير البيئة.. ومعدل إنتاج الأسماك وصل للصفر.. والصيادون مشردون
انتقد النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، موقف الحكومة، ممثلةً فى وزارة البيئة تجاه أزمة بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وما أصابها من تلوث متعمد لواحدة من أهم البحيرات، وتدمير الثروة السمكية بها، وتشريد آلاف الصيادين وتحويلهم لعاطلين.
وقال «سلام»، خلال بيان صحفى أصدره اليوم الأربعاء، إنه بصدد تقديم طلب إحاطة ضد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، ليفسر للمصريين ما آلت إليه البحيرة.
وأشار إلى أن البحيرة أصبحت خاوية تماماً من الأسماك؛ بسبب تحويل مياه الصرف الصحى، ومخلفات الزراعة والمصانع لتخلق داخل المياه ما يعرف بحشرة «الايزوبودا» بحسب الاسم العلمى، التى تقوم بامتصاص دم الأسماك، وتتغذى عليه منذ عام 2013 حتى قضت على أكثر من 70% من الأسماك.
وأشار إلى أن الحكومة تهاونت فى التعامل مع أزمة بحيرة قارون، حيث إنها واحدة من أكبر البحيرات الطبيعية المصرية، حيث تبلغ مساحتها نحو 330 كيلومتراً مربعاً، وبها أسماك تخص المياه المالحة وأيضاً العذبة، وتتميز بعمق ضحل وحركة مياه هادئة وخصوبة عالية، ما يساعد على تربية الأسماك المختلفة، ونتيجة الصرف الخاص بالحقول الممتلئة ببقايا السماد الكيماوى جعلها غير مناسبة، ما أثر ذلك سلباً على الأسماك فى البحيرة والحياة المائية لينخفض إنتاجها من 4500 طن إلى 1000 طن فى عام 2014 وذلك وفقاً لتقارير هيئة الثروة السمكية دون تحرك من الدولة لإنقاذها.
ولفت «سلام» إلى أن البحيرة يعمل فيها آلاف الصيادين الذين لا يملكون تأمينات ولا معاشات ولا ضماناً اجتماعياً ولا أى شىء غير القارب وشبكة الصيد، وبسبب أزمة التلوث فى البحيرة وانقراض الأسماك، تشرد بعضهم والبعض الآخر مارس نوعية أخرى من المهن، ومنهم من اتجه للسفر إلى ليبيا والسودان للبحث عن لقمة العيش.
وأكد «سلام»، أن هناك تقاعساً من الدولة تجاه هذه الأزمة، وحمل المسئولية لجميع الهيئات المعنية التى ظلت ساكنة تشاهد عملية تدمير البحيرة دون أن تتحرك للحفاظ عليها، مشيراً إلى أن انخفاض إنتاج الأسماك فى بحيرة قارون أحد أسباب ارتفاع الأسعار فى الأسواق.