«السياحة» تقترب من حل أزمة ضرائب تحفيز «الشارتر»

مصدر: 27 مليون جنيه مستحقات على القطاع العام الماضى

يسعى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لإنهاء الأزمة المتعلقة بضرائب تحفيز الطيران العارض(الشارتر) بالنظام القديم، بواقع 20% من المبالغ المسددة لصالح منظمى الرحلات الأجنبية.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة السياحة، إن شركات السياحة معفاة بالقانون من الضرائب على تحفيز الطيران العارض، باعتبارها جزءا من أدوات التنشيط السياحى لمصر.. وهذا النشاط معفى من الضرائب.
وكشف أن قيمة الضرائب التى طالبت بها المصلحة على برامج التحفيز العارض لعام 2016 قدرت بنحو 27 مليون جنيه، لافتا إلى أن فترة النشاط المستحقة للضرائب تبدأ من 2005 وحتى 2016، ولا توجد قيمة محددة يجب على الشركات سدادها.
كشف المصدر أن وزارة السياحة شكلت عدة لجان بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب والاتحاد المصرى للغرف السياحية.. ومن المقرر انتهاء الأزمة خلال شهر.
وقال كريم محسن رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الاتحاد يعتمد على لجنة تضم مستشاره القانونى للضرائب، ومندوبى مصلحة الضرائب، مضيفا أن اللجنة تعمل على إنهاء أزمة المطالبة بسداد 20% من أموال تحفيز الطيران العارض، بقيمة 18 مليون جنيه عن عام 2013، لوجود عدة تفاصيل قانونية تساعد الاتحاد على إسقاط تلك الضرائب عن ذلك العام، وسيتبعها إسقاط قانونية فرض ضرائب على كل السنوات التى تطالب بها وزارة المالية.
وأضاف محسن أنه سيتم تحويل الملف إلى لجنة الطعن بمصلحة الضرائب للبت فيها، خصوصا أن شركات السياحة لم تحصل على أرباح من أموال تحفيز الطيران حتى تسدد عليها ضرائب.
وأوضح أن شركات السياحة كانت تحول الأموال مباشرة إلى الشركات الأجنبية دون الحصول على نسبة منها، ولذلك لا تعترض شركات السياحة على بروتوكول التعاون بين البنك المركزى ووزارة السياحة بتحويل اموال الطيران العارض عن طريق «المصرية للمطارات» لسداد الأموال للشركات الأجنبية فى المطار مباشرة.
قال محسن: إن القرار الحالى بخروج شركات السياحة من منظومة الطيران العارض لا يضر بمصالحها، لأنها لا تدر ربحا من تطبيق نظام الطيران العارض.
وكانت وزارة السياحة قد عدلت العام الماضى، قواعد صرف مقابل التحفيز المالى لبرنامج الطيران العارض والمنتظم، بحيث تدفع لشركة المطارات المصرية، على أن تقوم الأخيرة بخفض الرسوم للطيران الأجنبى بنفس القيمة، بدلاً من التعامل المباشر بين الوزارة والشركات الأجنبية، والسداد لمنظمى الرحلات عبر وكلائهم السياحيين فى مصر.
وقال مصطفى خليل نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الشركات المصريه لا يمكنها التعامل مع هذه الأموال إلا بتفويض من صاحب الشأن الصادر بشأنه ضوابط وشروط صرف التحفيز وهو منظم الرحلات الأجنبى.
ولذلك فإن الشركات المصريه لم تحصل على أية أرباح أو فوائد لتسدد عليها ضرائب، وعلى هذا الأساس يتم مناقشه الملف مع الضرائب.
أضاف خليل، أن اللجنة تناقش مع المصلحة أزمة الضرائب على أموال تحفيز الطيران العارض خصوصا أنها كانت من صندوق السياحة لصالح الشركات الأجنبية ولم يكن للشركات المصرية نصيب فيها وهو ما يعنى عدم تحميلها لها.
واعتبر النظام الحالى المعمول به لتحفيز الطيران العارض والمنتظم، يساعد على تشجيع الرحلات المنتظمة لمصر ويساعد على زيادة تدفق حركة السياحة.
أكد خليل أن النظام الحالى لتحفيز الطيران يتم فى المطار من خلال خصمه كجزء من الخدمات الأرضية، وهذا النظام لا يضر بمصالح شركات السياحة، لأن التعاقد يكون على رقم مقطوع لتأجير شركة الطيران ويكون قيمة التحفيز لصالح الشركة المصرية.
وطالب بتطبيق الضرائب على الشركات الأجنبية إذا سمح القانون بذلك، عكس الشركات المصرية التى لا يكون لها حصة من هذه الأموال وتكون بمثابة همزة وصل فقط.
وقال رجب محروس مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، إن ضريبة الدخل لا يتم الإعفاء منها إلا بقانون، وهى ضريبة تفرض على الأشخاص المقيمين وغير المقيمين.
ولفت إلى أن إعفاء الشركات الأجنبية التى يكون لها مقر بمصر يتم من خلال اتفاقيات ثنائية بين مصر وبلد المنشأ.. ولا يتم إسقاطها بأى وسيلة أخرى.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الضريبة على الشركات المصرية فى الجزء الخاص بأرباحها من الأموال التى يتم تحويلها للخارج وليس على إجمالى المبلغ، لأن محاسبتة الشركات ضريبيا على إجمالى المبلغ يعد أمرا غير قانونى.