هاشم السيد الرئيس التنفيذى للصندوق لـ«البورصة»:
فتح باب الاكتتاب فى «صندوق المصريين العقاري» الأحد المقبل لجمع 50 مليون جنيه
الصندوق يستهدف طرح وثائق بقيمة 2.5 مليار جنيه على 5 مراحل
الاكتتاب بحصص عينية يبدأ من المرحلة الثانية.. ولدينا عدد كبير من المشروعات
ندرس الاستحواذ على 3 مشروعات عقارية فى القاهرة الجديدة والمعادي
يجب إعطاء الحرية لمدير الاستثمار لوضع السياسات الاستثمارية للصندوق العقاري
ندرس تأسيس صندوق استثمار زراعى تماشياً مع مشروع الـ 1.5 مليون فدان
تفتح مجموعة المصريين للاستثمار باب الاكتتاب فى صندوق المصريين العقارى الأحد المقبل ولمدة شهرين لجمع 50 مليون جنيه.
حاورت «البورصة» ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻯ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ للاستثمار صاحب التجربة الأولى لإنشاء صناديق عقارية فى السوق المصري.
قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لصندوق «المصريين للاستثمار العقاري» إنه من المقرر فتح باب الاكتتاب العام لجمع 50 مليون جنيه الأحد المقبل على أن يتم غلق الاكتتاب فى 31 يونيو 2017 كأولى مراحل الاكتتاب فى الصندوق.
أضاف أنه من المقرر طرح وثائق بقيمة 2.5 مليار جنيه تمثل 50 ضعف رأسمال شركة الصندوق البالغ 50 مليون جنيه على 5 مراحل، قد تزيد أو تقل حسب استجابة السوق، متوقعاً نجاح التجربة فى ظل مرونة الهيئة العامة للرقابة المالية فى تيسير عمل الصناديق والنمو المطرد فى الطلب على منتجات السوق العقارى المصري.
وكشف السيد لـ «البورصة» عن دراسة الصندوق بعض الفرص الاستثمارية المتوقع توقيع عقودها عقب الاكتتاب مباشرة أبرزها شراء مول تجارى بالقاهرة الجديدة على مساحة 40 ألف متر، تم تأجير 70% منه، على أن يستكمل الباقى الفترة المقبلة، اضافة الى شراء برج سكنى فندقى بالتعاون مع ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 100 ﺃﻟﻒ ﻣﺘﺮ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ1.250 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، بالإضافة الى شراء برج سكنى يؤجر كوحدات فاخرة بالمعادى.
وأوضح أن طرح الشريحة الأولى من ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺑﺮﺃﺳﻤﺎﻝ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، أول مايو المقبل ولمدة شهرين يليها القيد بالبورصة مباشرة.
ولفت إلى أن الشريحة الأولى ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺑﻘﻴﻤﺔ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺷﺮﻛﺘﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﺗﺒﻠﻎ 39% ﺑﻮﺍﻗﻊ 22% ﻟﺸﺮﻛﺔ «ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ»، ﻭ17% ﻟﺸﺮﻛﺔ «ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ».
اضاف السيد أن الاكتتاب ﻓﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﺍﻷﻭﻝ يقتصر ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﻂ.
ﻭﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ «ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ» ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺷﺮﻛﺔ «ﺳﻴﺮﻓﻨﺪ» ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪ ﺃﻣﻴﻨﺎً ﻟﻠﺤﻔﻆ، ﻭﺟﺎﺭٍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺘﻠﻘﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ.
ﺃﺿﺎﻑ «ﺍﻟﺴﻴﺪ»، ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻮﻗﻊ 2.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﺤﺪﺩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.
إلا أنه يرى بعض الصعوبات التى تواجه التجربة الوليدة للصناديق العقارية، أبرزها القانون 95 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة له بوضعها الحالى والتى يراها لا تشجع على الاستثمار فى الصناديق العقارية.
وأشار السيد إلى اشتراكه فى دراسة تأسيس صندوق استثمار عقارى بماليزيا ضمن فريق من مؤسسة التمويل الدولية، والتى ساعدت فى نقل الأحياء العشوائية فى مدينة كولالمبور إلى وجهة استثمارية رئيسية لشركات السياحة العالمية فى وقتها ونجحت فى إنشاء 19 فندقا ومنتجعا سياحيا عالميا فى منطقة مستنقع ونقلت أكثر من مليون شخص من «عشش صفيح إلى شقق تليق بحياة آدمية» على حد تعبيره.
وأشار السيد إلى نجاح تجارب تأسيس صناديق استثمار عقارى فى الدول العربية ساعدت فى تحول عقارى وسياحى كبير فى تلك الدول بسبب مرونة التشريعات، والتى نأمل أن يكون لها دور فى تحول الكثير من العشوائيات إلى أحياء راقية فى القاهرة الكبرى والتى ستخلق معها فرصة تحول كبيرة فى السوق المصري.
وأوضح السيد أن دور الصناديق العقارية لا يقف تأثيره فقط على القطاع العقاري، حيث تعد فى الأساس أداة مالية ستعمل على تنشيط البورصة المصرية وأضافة أدوات مالية جديدة على السوق بخلاف الأسهم، كما ستفعل آليات سوق المال المهمشة مثل التخصيم والتوريق والتأجير التمويلى والتمويل العقاري، كما ستحافظ على الثروة العقارية المصرية بمشروعات عقارية متطورة.
وتوقع أن تساهم صناديق الاستثمار العقارى فى خطط الدولة للتنمية خاصة مشروع العاصمة الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع التطوير السكنى والصناعى بالمنطقة الاقتصادية الإقليمية بقناة السويس، مشيراً إلى أنه اجتمع مع الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس وأوضح دور الصناديق العقارية فى تطوير المناطق الصناعية وتسريع العمل بها من خلال خلق التمويل.
أضاف أن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الجارى على تعديل ضوابط الاكتتاب فى صناديق استثمار عقارية أو مباشرة خطوة طال انتظارها وستساعد الصناديق على الدخول فى مفاوضات مع بنوك وهيئات وجهات محلية للدخول فى الصندوق بحصص عينية لأصول غير مستغلة آلة ملكيتها إليها ما سيرفع من حسن إدارة أصول الدولة والبنوك ويحقق عائدا مجزيا لحملة الوثائق.
وطالب السيد بضرورة إزالة العقبات أمام عمل الصناديق العقارية، مشيراً إلى أن بعضاً من التشريعات الحالية تعوق الاستثمار فى تأسيس صناديق عقارية خاصةً مع كثرة الإجراءات، والقيود المفروضة على نشاط الصندوق أثناء عملية التشغيل والتى تؤدى بلا شك إلى زيادة تكاليف التشغيل للصندوق بشكل قد يكون غير مبرر، إضافةً إلى غياب الحوافز – خاصة الضريبية – التى تميز هذا النوع من النشاط عن غيره من البدائل الأخرى.
أضاف أنه يجب إعادة النظر فى مادة رقم 2 من قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2014 بشأن التعاقد مع شركة خدمات الإدارة، بالإضافة الى اعادة النظر فى الزام شركة الصندوق بتعيين اثنين من مراقبى الحسابات للشركة.
كما يجب تعديل الضوابط الاستثمارية واعطاء المرونة لمدير الاستثمار لوضع السياسة الاستثمارية للصندوق طبقاً لما يراه من خبرات وظروف السوق العقاري.
من جانب آخر كشف السيد لـ «البورصة» عن دراسة شركة المصريين فى الخارج المساهمة فى صندوق استثمار زراعى يعمل على إدارة مشروعات زراعية وجمع تمويلات من الأفراد مستغلاً التوجه العام للدولة بالاهتمام الزراعى عبر مشروع الـ 1.5 مليون فدان.
