الأسعار الاسترشادية المطبقة لا تعبر عن قواعد السوق الحر ومصيرها الفشل
النزاع مع «الحكومة» حول الضرائب متروك للقضاء وموقفنا القانونى سليم
«هيئة التنشيط» هى الأكفأ فى التسويق لزيارة بابا الفاتيكان مقارنة بالقطاع الخاص
انتقد كريم محسن، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية نظام All Inclusive، متهماً إياه بأنه السبب الرئيس لتدنى مستوى الخدمات الفندقية بمصر خلال الفترة الأخيرة جراء عشوائية تطبيق النظام الذى انتقل من دول حوض البحر المتوسط وأوربا وتركيا لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويطالب «محسن»، خلال حوار أجرته جريدة البورصة معه بأن يتم وضع برنامج لهذا النظام كأن يتم خفض درجة نجومية الفندق من 5 نجوم إلى أربع حال تطبيقه All Inclusive فإلى نص الحوار.
بداية.. هناك لجنة شٌكلت من وزارة السياحة ووضعت أسعاراً استرشادية لأسعار الخدمات الفندقية بمصر كيف ترى ذلك؟
من الأفضل ترك مسألة الأسعار للخدمات السياحية بالكامل لآلية العرض والطلب، وفقاً لقواعد السوق، لا أن تتدخل أى جهة فى وضع الأسعار؛ لأن مآل هذا التدخل هو الفشل جراء عدم استقرار السوق السياحى خلال الفترة الأخيرة.
وأرى أنه من الأولى وضع قواعد قوية، والإشراف على تطبيق هذه القواعد والبرامج بقوة تتعلق بمستوى الخدمات بالفنادق من حيث الجودة والعمالة.
وهناك حل آخر أنه إذا أراد فندق تطبيق برنامج All Inclusive فعليه أن ينزل درجة من نجوميته، وهذا كفيل برفع أسعار الإقامة بمصر، وتحسين مستوى الجودة بوجود رقابة صارمة على الخدمات السياحية التى توفرها الفنادق لنزلائها.
عليك أن تعرف أن هذا البرنامج خلال السنوات العشر الأخير سبب رئيسى لعدم تنمية المناطق المجاورة للمنتجعات السياحية.
أتساءل هل سيخرج سائح يتناول وجباته الثلاث ومشروباته داخل الفندق وفقاً لهذا البرنامج إلى الشوارع، وبالتالى استفادة سائق التاكسى وبائع الملابس بالطبع لا.
إذاً هذا البرنامج أضر بالاقتصاد المصرى فى النهاية، فالسياحة نشاط اقتصادى يوفر فرص العمل، ويطور المجتمع المحلى.
هل شاركتم فى هذه اللجنة التى وضعت الأسعار الاسترشادية لأسعار الإقامة بالفنادق المصرية؟
لا لم نشارك.. اقتصر تشكيل هذه اللجنة على غرفة الفنادق المصرية وجمعيتها العمومية من الفنادق فى المناطق المختلفة، وهذه وجهة نظرى وأنا أقولها وأرى أن وضع أسعار استرشادية فى ظل وجود سوق حر لن يكون كفيلاً بعلاج الأزمة التى تعرض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
مؤخراً كان هناك نزاع بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصرى للسياحة بشأن الضرائب على الحوافز المسددة للطيران العارض إلى أين وصل هذا النزاع؟
كان هناك اجتماع مع مصلحة الضرائب المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، واتفقنا على أن يقول القضاء كلمته فى هذا النزاع، وأثق تماماً بأن القضاء سوف يحكم لصالح الاتحاد فى هذا النزاع.
فالاتحاد لم يتحصل على أى أموال من تلك الحوافز التى حصلت عليها شركات الطيران العارض، وإنما، ببساطة، كان الاتحاد حلقة وصل لإيصال الأموال إلى الشركات المختلفة «لم يدخل فى ميزانيتنا أى مبالغ منها»، وتم الاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية على التفرقة بين الضرائب المتعلقة بالمرتبات والأجور للعاملين بالاتحاد وبين تلك المتعلقة بالطيران العارض التى تطلب بها مصلحة الضرائب المصرية وهى محل الخلاف.
فى تقديركم كم تبلغ هذه الأموال المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية؟
أشدد على أن الاتحاد المصرى كان مجرد ناقل لهذه الأموال لشركات الطيران العارض هذا أولاً، وفقاً لمطالبات مصلحة الضرائب المصرية، فإن هذه المستحقات منذ 2010 وحتى الوقت الحالى وهى بالتالى نحو 6 سنوات وبالتالى فإن الأموال المستحقة تبلغ نحو 120 مليون جنيه.
وننتظر حكم القضاء فى هذه المسألة، وخلال الفترة الأخيرة بحسب توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات، فإنه تم نقل سداد هذه المستحقات لشركات الطيران العارض والمنتظم المحلية والأجنبية إلى الهيئة العامة للتنشيط السياحى.
كما أن هذه المستحقات تسدد للمطارات المصرية ويتم خصمها من تكلفة الهبوط والإقلاع والخدمات التى تحصل عليها هذه الشركات بالمطارات المصرية، وهذا كان من الأفضل من الطريقة الأولى.
ومنذ واحد نوفمبر من العام الماضى انتقل هذا الملف إلى الهيئة العامة للتنشيط السياحى بالكامل، إذ إن الاتحاد ليس له علاقة بتلك الحوافز.
خلال الفترة الاخيرة اصدر مجلس النواب المصرى قانون الضريبة على القيمة المضافة، كيف ترى هذا القانون فى الوقت الحالى على القطاع فى ظل ظروفه الحالية؟
تم الاتفاق مع وزارة المالية على أن يحصل القطاع على الإعفاء من الخضوع لضريبة القيمة المضافة لمدة موسم، وأرى أن الدولة تساند القطاع خلال الفترة الحالية.
كيف ترى الإشغالات بالفنادق المصرية خلال الفترة الأخيرة؟
منذ أكتوبر نهاية العام الماضى وحتى نهاية مارس الماضى، فإن هناك ارتفاعاً كبيراً فى فنادق القاهرة والأقصر وأسوان يقترب من 100%، وهو تحسن ملموس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى على خلاف الإشغالات المتواضعة فى الغردقة وشرم الشيخ جراء توقف الرحلات السياحية الروسية والبريطانية.
وأتوقع فى حال عدم استئناف الرحلات الروسية لمصر خلال العام الجارى، وكذلك البريطانية لمنطقة شرم الشيخ أن تحقق مصر نمواً فى الأعداد السياحية 30%، مقارنة بأعداد بلغت 5.3 مليون سائح خلال العام الماضى.
والنمو فى الإشغالات لم يقتصر على الفنادق الثابتة فى القاهرة أو أسوان والأقصر، ولكن خلال الفترة الأخيرة شهدنا عودة نشاط الفنادق العائمة فى المجرى النهرى وتنظيم برامج سياحية وهذا جيد للغاية.
وأرى أن مصر قادرة على جذب السياح، لمناطق مختلفة فيها مع تنوع منتجاتها التى توفرها للسياح من سياحة استجمام على الشواطئ وآثار وسفارى.
بداية الأسبوع المقبل سوف يزور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مصر كيف ترون ذلك؟ واستغلاله للتسويق للبرامج السياحية المصرية؟
زيارة البابا فرانسيس لمصر حدث مهم وتسويق جيد، والهيئة العامة للتنشيط السياحى هى الأكفأ فى استغلال الحدث والترويج والدعاية له بما لها من إمكانيات وموارد مالية، مقارنة بالشركات التى تسوق لمصلحتها فقط.
تعريف للأسعار الاسترشادية التى وضعها مؤخراً
وضعت لجنة مشكلة من أعضاء غرفة الفنادق أسعاراً استرشادية لأسعار فنادق القاهرة الكبرى بـ110 دولارات بالإفطار لمستوى الـ5 نجوم فيما بلغ الحد الأدنى لأسعار فنادق شرم والغردقة والأقصر وأسوان 35 دولاراً لمستوى الـ5 نجوم شاملة الإقامة والوجبات الثلاث «افطار – غذاء – عشاء» أول انكلوسف «ALL IncLusive» بينما بلغ سعر فنادق 4 نجوم 25 دولاراً بجميع المناطق السياحية ووصل 20 دولاراً لفنادق الـ3 نجوم.
بلغ متوسط إشغالات فنادق مرسى علم خلال الشهر الجارى 35% وفقاً لنائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالمنطقة، مضيفاً أن 80% من هذه الإشغالات لأجانب من ألمانيا.
