البعثة تعقد لقاءات مع المسئولين بـ«المركزى» و«المالية» والاطلاع على ملامح مشروع الموازنة
تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولى زيارة لمصر غداً الأحد وتستمر حتى 11 مايو لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تمهيداً للحصول على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى ستتضمن عقد لقاءات مع المسئولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم التحديات التى تواجه الاقتصاد والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل بما فيها ملامح موازنة العام المقبل التى يناقشها مجلس النواب حالياً.
أضاف أنه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة حالياً لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات وقيمة الصادرات ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تأتى الزيارة بعد مرور 6 أشهر على بدء البرنامج الاقتصادى الذى يهدف لإصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات وتوفير العملة الصعبة وضبط المالية العامة، وكان من المقرر أن تأتى بعثة الصندوق فى مارس الماضى وتأجلت بسبب انشغال الحكومة فى إعداد مشروع موازنة العام المالى المقبل.
واتفقت مصر مع الصندوق على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، واشترط الصندوق فى مقابل ذلك اتخاذ عدة إجراءات منها تحرير سعر العملة ووقف التمويل على المكشوف من البنك المركزى للخزانة العامة ورفع أسعار الوقود وإعادة تسعير الخدمات الحكومية، وخفض العجز الأولى فى الموازنة، وهى إجراءات قامت بها الحكومة بالفعل إضافة إلى التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال الجارحى، إن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
كان وزير المالية قد قال الأسبوع الماضى، إن الحكومة أنهت بنجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى ومصممة على استكمال بقية الإصلاحات.
وفى حال سارت الأمور على ما يرام سيفرج صندوق النقد عن الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار، وكانت قد حصلت على الدفعة الأولى فى نوفمبر الماضى بقيمة 2.75 مليار دولار.
وفى سياق متصل قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
وأضاف كوجك، أن البرنامج المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018-2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وتحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى والذى يمثل الفرق بين المصروفات والإيرادات بعد استبعاد الفوائد من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2015-2016 ليتحول إلى فائض بدءاً من العام المالى المقبل، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018-2019، وبحيث تساعد هذه التطورات – بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة – فى تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018-2019.
وأوضح كوجك، إن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.
وأشار إلى أن البرنامج الحكومى يتضمن تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الاستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
