«اللجنة» طالبت «الاستثمار» بإجراء تعديلات على المشروع المقدم ومن بينها تقليص عدد المواد
الجوهرى: تراجعنا عن «اختصار القانون» بعد اعتراض الحكومة وتخوفها من خلل فى التطبيق
تحسم اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غداً الأحد، أمر قانون الاستثمار الجديد، بعد نحو شهرين من المناقشة مع الحكومة ومجتمع الأعمال.
وقال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية لـ«البورصة»، إن «اللجنة لن تتأخر فى مناقشة القانون أكثر من ذلك.. سيتم التصويت على التعديلات الجديدة التى طالبنا هيئة الاستثمار بإدخالها في جلسة الغد، استعداداً لإحالته للجلسة العامة التى تم تحديد موعدها فعلياً نهاية الأسبوع الجاري».
وأضاف الجوهرى، أن البرلمان حدد موعد الجلسة العامة لمناقشة قانون الاستثمار، يومى الأربعاء أو الخميس المقبلين، إذا لم تنشغل اللجنة العامة بمناقشة البيان المالى لموازنة العام المالى المقبل.
وتتسلم اللجنة الاقتصادية فى جلسة الغد قائمة التعديلات التى طالبت الهيئة العامة للاستثمار بإدخالها على القانون قبل أيام، ومن بينها تقليص عدد المواد الى أقل عدد ممكن.
وأوضح الجوهرى، أن اللجنة تراجعت عن مقترحها الخاص بتقليل عدد مواد القانون الى أقل من 60 مادة، بعد اعتراض الهيئة العامة للاستثمار.
وتابع: «عرضنا أمر تقليص المواد على، محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار قبل فترة، لكنه أبدى مخاوفه من تسبب الأمر فى إحداث خلل عند التطبيق، ما دفع اللجنة لمطالبة الهيئة بتولى أمر تقليل المواد وعرضه على اللجنة للمناقشة.. وسواء تم تقليص المواد أو لا، سيتم حسم أمره غداً».
وذكر أن اللجنة خفضت الفترة الماضية عدد مواد القانون إلى 99 بدلاً من 114مادة، وإن لم تقدم هيئة الاستثمار مقترحاً جديداً بتقليص المواد مرة أخرى، سيتم إقرار القانون عند 99 مادة.
وأشار إلى تراجع اللجنة عن مقترح تقسيم القانون إلى مشروعين، حتى لا تضطر لإعداد لائحتين تنفيذيتين، وقال إنها فضلت أن يكون للمستثمر قانون واحد قليل الحجم قدر الإمكان مع نقل المواد الإجرائية الى اللائحة التنفيذية.
وقال «الجوهرى»، إن موقف عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة سيتم التصويت عليه فى جلسة الغد.
فى حين أكد النائب طارق حسانين عضو اللجنة، أن اللجنة استقرت على وقف العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات الجديدة فقط دون المساس بالمشروعات القائمة فعلياً.
وقال حسانين، إن تعدد مناقشات القانون يحقق صالح الاستثمار، خاصة أن اللجنة ناقشت مع كل الجهات المعنية آليات التطبيق بعد إقرار القانون، لضمان عدم المطالبة مرة أخرة بإعداد قانون جديد مثلما حدث مع قانون 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
