مصادر: الأعضاء لم تتفق بعد على إلغاء «الحرة الخاصة» أو إبقائها.. و«الجوهرى»: خفض عدد المواد أفضل

قالت مصادر برلمانية بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن هناك خلافات شديدة بين أعضاء اللجنة بشأن التصويت على مشروع قانون الاستثمار فى الجلسة المغلقة الآن.
وأضافت المصادر البرلمانية أن وزارة الهيئة العامة للاستثمار أرسلت جميع الاستفسارات المتعلقة بشأن الحوافز الممنوحة للمستثمرين فى بعض المناطق أو المعاملات التفضيلية.
وقالت «قد تعقد اللجنة جلسة أخرى مساء اليوم للوصول إلى حل بشأن مشروع القانون إما التصويت عليه بوضعه الحالى 99 مادة أو تأجيل التصويت عليه وفتح المناقشة مرة أخرى لتقليص عدد مواد القانون لأقل من 60 مادة».
وكانت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرى قد أرسلت مسودة لمشروع قانون الاستثمار تطلب بتقليص مواد القانون إلى أقل من 60 مادة الأسبوع الماضى.
وأوضحت أن اللجنة لم تتفق بعد بشأن المناطق الحرة الخاصة سواء بالإلغاء أو الإبقاء عليها مع إيجاد بعض التعديلات الخاصة بها بأن يتم وضع قواعد لإحكام الرقابة عليها مع إجراء عملية حصر للمشروعات التى تعمل وفقا لهذا النظام.
وقالت إن الجلسة الحالية كان يفترض أن تشارك فيها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر إلا أن ارتباطات لديها حالت دون ذلك.
وفقا للمصادر فإنه فى حال التصويت على مشروع القانون فإن اللجنة سوف تحيله إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لتتم مناقشته فى جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل.
وأضافت المصادر، أن أعضاء اللجنة أشادوا بسرعة رد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على جميع استفساراتهم، مشيرة إلى أنه تم التوافق على المواد الخلافية فى القانون ومنها المناطق الحرة.
وقال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة إن تقليص عدد مواد مشروع القانون سيكون من الافضل تسهيلا وتيسيرا على المستثمرين اذ إن كل مشروعات قوانين الاستثمار فى العالم تميل إلى تقليص عدد المواد.
وقال محمد سعد بدراوى عضو اللجنة «فى جميع الأحوال فإن قانون الاستثمار يجب أن يخرج إلى النور أيا كان شكله وصورته، لا يمكن تأجيل مشروع القانون لأكثر من ذلك لا يمكن أن تتوقف الدولة على مشروع القانون فى طرح المشروعات».