اختار مجلس ادارة بنك قناة السويس حسين الرفاعى رئيسا للبنك خلفا لطارق قنديل الذى انتهت فترة ولايته أمس.

وكان الرفاعى يعمل قبل ذلك رئيسا للمجموعة المالية فى البنك الأهلى وعضوا تنفيذيا بمجلس إدارة البنك.

كانت الجمعية العامة لبنك قناة السويس قد اختارت مساء أمس الأحد مجلس إدارة جديد للبنك لمدة 3 سنوات خلفاً لمجلس الإدارة المنتهية ولايته.

كما تم تعيين عمر الصغير ممثل المصرف الليبى الخارجى نائبا تنفيذيا لرئيس البنك.

ويضم مجلس ادارة بنك قناة السويس بخلاف الرفاعى والصغير ، كل من طارق حلمى ومحمد عبدالعال وعمر الدرينى ممثلين للمصرف العربى الدولى، ورمضان العمروسى ومحمد ابو سنينه ممثلين للمصرف الليبى الخارجى ، ومهاب مميش ممثلا لصندوق العاملين فى هيئة قناة السويس، ومحمد البشوتى ممثلا لصندوق العاملين بشركة المقاولين العرب.

وتتوزع ملكية أسهم بنك قناة السويس بواقع 41.48% للمصرف العربي الدولي، و27.71% للمصرف الليبي الخارجي، و10.11% لصندوق العاملين بهيئة قناة السويس، و2.5% لشركة العالم العربى للاستثمارات المالية ، و18.20% لمساهمين آخرين.

ومن المقرر عقد اول اجتماع لمجلس ادارة البنك بتشكيله الجديد خلال ايام، لبحث استراتيجية عمل البنك خلال السنوات الثلاث القادمة وتشكيل لجان العمل.
من جانبه توقع مصدر مسئول بالبنك تجاوز ارباح البنك المليار جنيه بنهاية العام الجارى، مشيرا الى أن البنك حقق صافى ارباح خلال الربع الاول من العام تجاوز اجمالى الارباح المحققة عام 2016 بأكمله.
يذكر أن طارق قنديل الرئيس السابق للبنك كان قد ابدى رغبته فى ترك البنك، وأعلن ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة يوم الاحد، مؤكدا أنه يرغب فى بدء مرحلة جديدة ومهمة أخرى بموقع آخر.
اشار قنديل، فى كشف حساب قدمه للجمعية، الى ان البنك حقق صافى ربح قبل المخصصات بلغ نحو 440 مليون جنيه، مقابل 195 مليون جنيه عام 2015.
وبحسب قنديل فقد قام البنك باستخدام 230 مليون جنيه من الارباح التى حققها فى تغطية المخصصات المطلوبة رقابياَ وفنياَ، كما تم استخدام الـ 210 ملايين جنيه المتبقية فى إستكمال رأس المال المدفوع ليصل إلى 2 مليار جنيه بعد تغطية خسائر سابقة بقيمة 209 مليون جنيه.
أكد قنديل أن البنك بذلك يكون قد تخطى فترة استمرت لمدة تزيد عن 12 عاماَ كان المجهود الرئيسى خلالها استيفاء المخصصات المطلوبة رقابياَ وفنياَ، لتنقية وتدعيم محافظة الإئتمانية والإستثمارية، وإتمام خطة إعادة الهيكلة رغم الصعوبات العامة التى إتسمت بها السنوات الأخيرة من هذه الفترة.
أشار الى أن صافى إيرادات نشاط البنك بلغ 1.067 مليار جنيه عام 2016، مقابل 745 مليار جنيه عام 2015، بزيادة قدرها 43% عن عام 2015، لافتا الى أن تلك الإيرادات لا تمثل أمراَ عارضاَ أو طارئاَ، وإنما تستند إلى تطور فى قاعدة إيرادات البنك المستقرة والمتكررة والتى استمرت لعدة سنوات فى زيادة مطردة حتى وصلت إلى هذا المستوى، وذلك دون أى تأثير لقرار تحرير سعر الصرف على ايرادات البنك.
أضاف « ارتفعت قروض العملاء لتصل إلى 8.6 مليار جنيه بنهاية عام 2016، مقابل 5 مليارات جنيه عام 2015 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه تقريباَ، بنسبة نمو 72% تقريباً، فيما زادت ودائع العملاء بنسبة 29% تقريباَ”.
أكد قنديل، ان البنك يكون بذلك قد أكمل خطته الإستراتيجية التى بدأت عام 2014، والتى استهدفت وصول البنك بإمكانياته الذاتية لتغطية مخصصات الإضمحلال اللازمة، وتغطية الخسائر المرحلة، من خلال تعزيز قدراته الإيرادية التكرارية وكفاءته التشغيلية، وأصبح بذلك قادراً على تحقيق الأفضل والانطلاق نحو مزيد من التوسع والنمو والتطور دون عوائق.