209 مشروعات تعمل وفق النظام الاستثمارى برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات دولار
توفر 83 ألف فرصة عمل.. وتستحوذ على 13.8% من إجمالى الصادرات السلعية
استقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الجديدة، بعد أن ألغاها قانون 17 لسنة 2015، ومشروع قانون الاستثمار الجديد الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب قبل شهرين.
ونصت المادة المعدلة على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بناءً على اقتراح الوزير المختص لمجلس الوزراء، شريطة أن تقتصر المناطق الجديدة على مشروع أو أكثر فى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بها.
وأظهر تقرير حكومي حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن المناطق الحرة الخاصة تضم 209 مشروعات برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.
وأوضح التقرير، أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تسهم فى الحد من مشكلة البطالة، إذ توفر قرابة 83 ألف فرصة عمل مباشرة بأجور سنوية قدرها 95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
وأظهر التقرير، أن النظام الاستثمارى يسهم فى تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبى من الرسوم التى قامت الهيئة بتحصيلها من مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وتم إيداعها بالبنك المركزى المصرى، وأنه أسهم فى تحقيق الدولة عوائد قدرها 30.8 مليون دولار خلال عام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفى للدولة.
وذكر أن المناطق الحرة الخاصة رفعت عن كاهل الدولة عبء تنمية وتجهيز ما يزيد على 10 آلاف فدان (تعادل 4 أضعاف المساحات الإجمالية للمناطق الحرة العامة التى تتحمل الدولة تكلفة تجهيزها بالمرافق والبنية التحتية) بتكلفة تجاوزت 11 مليار دولار بالبنية الأساسية وخطوط الإنتاج والتجهيزات التى تمكن مشروعات المناطق الحرة الخاصة من مزاولة نشاطها.
وأسهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى الحد من العجز فى ميزان المعاملات الخارجية للبلاد (الميزان التجارى) خلال عام 2016 بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار.
واستحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار خلال العام المالى 2015- 2016، كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالى الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2015- 2016، وتسيطر على 15.3% من صادرات الملابس الجاهزة.
وقال التقرير، إن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة يؤدى إلى زيادة فى الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر، وذلك عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية والجمركية التى تسددها مشروعات المناطق الحرة الخاصة حال قيامها بتصدير أى سلعة أو آلات أو معدات أو قطع غيار أو خامات ومستلزمات لا تنتج داخل البلاد إلى السوق المحلى، وكذا الحصيلة الضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين من الموارد البشرية العاملة فى مشروعات المناطق الحرة الخاصة والتى تخضع لقانون الضريبة الموحدة على الدخل، بالإضافة إلى حصيلة العملات الحرة من صادرات مشروعات المناطق الحرة الخاصة التى يتم إيداعها ببنوك ووحدات الجهاز المصرفى داخل البلاد وتصب فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى وبخزانة البنك المركزى، وحصيلة استخدام المرافق.
وأضاف التقرير، أن المناطق الحرة تسهم فى زيادة حصيلة الدولة من خدمات النقل والشحن وتداول الحاويات والموانئ التى تخدم تصدير منتجاتها، كما أنها تعظم نتائج أعمال شركات التأمين وخدمات الاستشارات الإدارية والمحاسبية والقانونية التى تخدم هذه المشروعات، والبنوك التى تتعامل معها لفتح اعتمادات مستندية لصفقاتها التصديرية.
وشهد عام 2015 خلافات واسعة بين وزارتى المالية والاستثمار على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة أسفرت عن رفض وزير المالية السابق هانى دميان بشكل قاطع عودتها ولو بضوابط.
واستأنفت وزارة الاستثمار بعد تولى داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، المفاوضات مع وزارة المالية لعودة المناطق الحرة الخاصة، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتائج واضحة، خاصة أن «المالية» مازالت متخوفة من عودتها، بزعم أن مستثمريها متورطون فى المساهمة فى زيادة نسبة التهريب.
وعلى الرغم من تقديم وزارة الاستثمار مشروع قانون الاستثمار الجديد للجنة الاقتصادية بمجلس النواب غير متضمن مادة تنص على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الموقوف العمل بها منذ 2015، فإنَّ اللجنة استقرت على عودة العمل بالنظام الاستثمارى بعد مطالب بعض منظمات الأعمال وفى مقدمتها الاتحاد العام للغرف التجارية.
