حجزت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، دعوى محاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية فى قضية احتكار الدواء، الى جلسة 22 يونيو للحكم.

وطالب دفاع الشركات المتهمة بالقضية خلال جلسة اليوم، باعتبار المتغيبين من المدعين بالحق المدنى متنازلين عن الدعوى المدنية، وإحالة الدعوى الى لجنة من الخبراء للبت فيها.

وقد اتهم جهاز حماية المنافسة سبتمبر الماضي، شركات المتحدة للصيادلة وابن سينا فارما لتوزيع الأدوية، و«رامكو» فارما، ومالتى فارما، بتوحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة.

وطالب فريق الدفاع المكون من المستشار عمرو الشربينى (مدعٍ بالحق المدنى)، ومحمد عبدالله ومحمد عبدالعزيز مراد المحاميين بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه.
وأعلن فريق الدفاع أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب فى عام 2014، بين 5 شركات وهى (ابن سينا فارما، مالتى فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة)، ينص على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات اطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم.
وقال مصادر بشركة «مالتى فارما» لتوزيع الأدوية للبورصة سابقاً، إن شركات التوزيع لم تمارس احتكاراً وإن كل الاتهامات الموجهة لهم لا أساس لها من الصحة.

ولفت إلى أن الدواء مسعر جبرياً من قبل وزارة الصحة ولا يمكن البيع بغير الأسعار المحددة من قبلها لذا لا يوجد شىء يسمى احتكاراً فى القطاع، ومحامى الشركة يتابع القضية والأمر متروك للقضاء المصرى، وننتظر الحكم فى الجلسة المقبلة.
وقال مصدر بشركة المتحدة لتوزيع الادوية، إن الشركة ملتزمة بتقديم نسب الخصم للصيدلى المذكورة فى القانون، ويوجد 20 شركة توزيع بسوق الدواء وحوالى 2000 مخزن على مستوى الجمهورية ولا يوجد أى احتكار.