منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“العربية للشحن” تتجه لأنشطة خارج الدائرة الجمركية لتلافى رسوم الميناء


«حربى»: 700% زيادة بأسعار الرسوم والإيجارات وتكبد الشركة 7 ملايين جنيه سنوياً

قال أحمد حربي، عضو مجلس إدارة شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، إن الشركة تأثرت سلباً بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، والذى تضمن رفع أسعار الرسوم وحقوق الانتفاع والإيجارات والرسوم التخزينية بشكل مبالغ فيه، ما كبد الشركة أعباءً إضافية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه سنوياً، فضلاً عن زيادة تكلفة الرسوم والخدمات بنسبة 700% على الأقل.

وانسحب على إثر قرار وزير النقل تحالف من خطوط ملاحية عالمية مؤخراً يضم «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol»، واتجهت الى موانئ فى اليونان وإسرائيل لتوقع المجموعة المنسحبة مؤخرا عقد مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف، كبديل لموانئ بورسعيد.

وكشف حربي أن «العربية المتحدة» لجأت حالياً لممارسة الأنشطة خارج الدائرة الجمركية فى نطاق أعمالها وتخصصها لتلافى تحمل مزيد من الأعباء والرسوم، التى تضاعفت عدة مرات بعد القرار.

وأوضح ان الشركة قامت بعمل تعاقدات مع شركة بترول «بدر» تشمل نقل وتركيب وتحميل وتعتيق معدات خاصة بعمليات الإستخراج وليس مواد نفطية، مشيراً إلى أن الشركة ليس لديها حاويات، بالإضافة إلى الشروع فى مفاوضات مع شركات أسمنت لإبرام عقود سنوية لتقديم خمات النقل والشحن والتفريغ.

وأضاف حربى أن الشركة قامت بعمل الدراسات اللازمة لتوضيح حجم الضرر الناتج عن القرار، والطرق والأساليب البديلة عن القرار، وتم رفعها للشركة القابضة للنقل البحرى وغرفة الملاحة، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن أو تحديد موعد للمناقشة وإبداء أسباب القرار.

وأوضح أنه وفقاً لقرار وزير النقل يجب على الشركة تجديد رخصة الشحن والتفريغ ورسوم الاستخراج كل 5 سنوات مقابل 10 سنوات بالقانون القديم، بالإضافة الى دفع رسوم 100 ألف جنيه، بينما كانت مجاناً قبل ذلك، وزيادة رسم التداول على الطن 3 مرات ليصل إلى 8 جنيهات للطن مقابل 2 جنيه.

وأضاف أن من ضمن الشروط المجحفة بالقرار هو أن تدفع الشركة رسوم على حجم التداول والبضائع بحد أدنى 500 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أنه فى الأغلب لا تبلغ أحجام التداول هذا الحد الأدنى.

وأصدر جلال السعيد وزير النقل القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بتاريخ 14-12-2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلة الانتفاع بها. وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام (180 ـ 73 ـ 332 ـ 520 ـ 512) لسنة 2003. وتم نشر القرار بالوقائع المصرية.

وارتفعت خسائر «العربية المتحدة» خلال النصف الأول من العام المالى 2016-2017، بنسبة 10% لتسجل صافى خسارة 12.8 مليون جنيه مقابل 11.6 صافى خسارة خلال الفترة المقارنة.

وجاءت زيادة الخسائر لارتفاع تكاليف النشاط بنسبة 24.4% عن المستهدف وبنسبة 10.8% عن الفترة المقارنة لتسجل 12.3 مليون جنيه خلال الفترة مقارنةً بـ 11.1 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، وشكلت الإيجارات ما نسبته 12.4% من إجمالى التكاليف بقيمة 1.5 مليون جنيه.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/05/03/1013170