“سعد”: نفاوض “القابضة الكيماوية” لتمويل التحول للفحم بسبب ارتفاع التكاليف
تحولت الشركة القومية للأسمنت إلى الخسائر على الرغم من التعافى النسبى لشركات الأسمنت مع التحول للفحم وارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه، ولم تفلح الاستثمارات المليارية، أو جهود وزارة قطاع الأعمال العام فى إنقاذ الموقف.
وتحولت حقوق ملكية مساهمى الشركة كقيمة سالبة بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى بنحو 145.72 مليون جنيه.
وتشهد صناعة الأسمنت فى مصر نمواً فى الطلب من جانب المستثمرين الفترة الحالية، فى ظل وجود صفقات استحواذ داخل القطاع ومنافسة على رخص الأسمنت التى طرحتها الحكومة مؤخراً، رغم تخمة الطاقات الإنتاجية الموجودة حالياً والمقدرة بنحو 72 مليون طن سنوياً تفوق حجم الطلب الكلى على الأسمنت والمقدر بنحو 57 مليون طن.
كما شهد العام الماضى نمو الطلب على الأسمنت 7% على أساس سنوى، ليسجل نحو 57 مليون طن، وطاقة إنتاجية غير مستغلة بلغت نحو 13 مليون طن، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع إلى نمو الأسعار بنحو 13% على المستوى السنوى.
لكنَّ الشركة القومية للأسمنت تحولت للخسائر بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالي، حيث خسرت 337.2 مليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل أرباح 2.6 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق، والتى جاءت على الرغم من تضاعف إيرادات إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 642 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق.
وقال أحمد سعد، المدير المالى لـ«القومية للأسمنت» لـ«البورصة»: الشركة تعانى تحديات ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية؛ لأنها تعتبر المصدر الأساسى للطاقة فى العملية الإنتاجية على العكس من الشركات المنافسة فى السوق التى تعتمد على الإنتاج من خلال الفحم.
وأوضح أن الشركة تبحث مع «القابضة» تمويل شراء طاحونتى الفحم لمصنع 3 و4 خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن الشركة من تخفيض مستوى التكاليف.
وارتفعت تكلفة هيكل الطاقة الذى تعتمد عليه الشركة خلال الفترة الحالية بشدة إذ يبلغ سعر الغاز الطبيعى المورد لمصانع الأسمنت نحو 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، وتمثل تكلفة الطاقة والكهرباء 50 – 60% من تكلفة إنتاج الأسمنت.
وفى ديسمبر من العام الماضى، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام فى مؤتمر، إن «شركة أسمنت بتخسر.. تخيلوا رغم إن الناس بتتهافت على رخص الأسمنت الجديدة، إلا أن لدينا شركة بتخسر، وهى طبعاً مفضوحة ومش هخبى هى القومية للأسمنت، ولازم ترجع تانى للربحية».
واستطرد الوزير: «الشركة لا تنتج سوى نصف ما يجب أن تنتجه من الطاقة الإنتاجية لديها، فهى تخرج مليون طن أسمنت بينما المفروض أن تنتج 3 ملايين طن».
واستكمل المدير المالى للشركة: لا نملك مدى زمنياً معيناً للتحول للربحية خلال الفترة المقبلة، لكنَّ الشركة تسعى فى ظل الظروف الحالية».
