اللجنة الاقتصادية تحسم أمر 4 مواد بينها «المناطق الحرة» و«الرخصة الذهبية»
وزيرة الاستثمار: مركز خدمة للمستثمرين يستهدف القضاء على البيروقراطية

قالت مصادر حكومية، إن مجلس النواب وافق على 88 مادة من إجمالى 92 مادة بقانون ضوابط وحوافز الاستثمار الجديد.
وأضافت المصادر، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ناقشت، أمس الثلاثاء، 4 مواد هى 11 و12 و31 و42 من القانون، بعد إحالتها من الجلسة العامة للمجلس.
وكان «عبدالعال» استجاب لـ«نصر»، وقرر إعادة المادة المتعلقة بـ«الرخص الذهبية» بمشروع قانون الاستثمار، إلى اللجنة الاقتصادية، وتنص المادة على أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أى من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى بيان، أمس، إن الوزيرة سحر نصر تقدمت بالشكر إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأعضاء اللجنة، وجميع اللجان النوعية التى عملت على قانون الاستثمار، تقديراً لما بذلوه من جهد أثناء مناقشات مشروع قانون الاستثمار، مشيدة بالحس الوطنى للنواب، وحرصهم على مصلحة البلد.
وأكدت «نصر»، أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد، هو القضاء على البيروقراطية.
وقال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس: «قانون الاستثمار تنتظره مصر كلها، والمستثمرون بالخارج، حيث يعد هذا القانون من أهم التشريعات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى، وأن العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية ترغب فى التوسع داخل السوق المصرى، ولكنها كانت تنتظر صدور القانون الحالى».
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مسودة القانون التى أرسلتها الحكومة، حدثت عليها تعديلات كثيرة جداً فى المواد والصياغة، سواء من حيث عدد المواد، أو من حيث التوبيب والصياغة، ونتيجة الخبرات المتراكمة للنواب، خلال الفترة الماضية، تم التوصل للقانون بشكله الحالى، بحيث يكون حافزاً للاستثمار فى مصر، من خلال وجود ضمانات عديدة للدولة وحوافز للمستثمرين، إضافة إلى إحداث التوازن بين الدولة والمستثمرين.
وأشار «غلاب»، إلى أنه بعد وصول مسودة القانون من الحكومة وهى 140 مادة، ثم 114 مادة، توصلنا بعد الدمج والحذف إلى 92 مادة، وكان لا بد من الترتيب والتسلسل المنطقى والقانونى، بحيث يكون الباب الأول هو باب التعريفات، حتى يعرف المستثمر حقوقه وواجباته، فشمل الأحكام العامة وما بها من تعريفات وأهداف ومبادئ القانون، حيث إنها تتضمن الرسائل الإيجابية للمستثمر، وكان لا بد أن يكون الباب الثانى متضمناً الضمانات والحوافز، وإن كانت الحوافز لا تزال نقطة خلافية بين المجلس ووزارة المالية، وأتوقع حلها سريعاً، وكذلك نظم الاستثمار، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية المتخصصة، وهى مستحدثة فى القانون، وهى تتيح لأى قطاع أن تكون له منطقة استثمارية متخصصة، مثل الاستثمار فى الأخشاب أو الجلود أو التكنولوجيا، وهذه المناطق قد تكون استثماراً داخلياً أو منطقة حرة، المناطق الاستثمارية المتخصصة.