قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه سيتم مراجعة ميزانيات وقوائم الشركات المالية العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة للتاكد من حجم تعاملاتها المالية وانها تعمل طبقا للغرض المنشأة من أجله.
وأضاف أن هذا ياتى فى اطار تطبيق قواعد الحوكمة لجذب المستثمرين الجادين إلى السوق.
وأشار إلى أن التفاوض بشأن المناطق الحرة الخاصة قائمة لآخر وقت، وهناك شركات تعمل بهذا النظام تحقق إضافة للاقتصاد وأخرى لا تضيف شيئا، ومن ثم سيتم وضع معايير واشتراطات للموافقه على المشروعات مثل إنشاء مناطق حرة لإحداث نقلة نوعية فى مجال التكنولوجيا او تنفيذ صناعة جديدة تحسن من التجارة الدولية بشكل كبير ومن ثم فإن الموافقات لمثل هذه المناطق ستكون لمجلس الوزراء وتعرض على المجلس الأعلى للاستثمار.
وأضاف أنه سيتم تغير نظام المحاسبة بالمناطق الحرة الخاصة لاخذ نسبة من الإيراد تبلغ 2%، وليس ضريبة القيمة المضافة، تقسم مناصفة بين المالية الاستثمار.
ويناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانون جديد لحوافز وضمانات الاستثمار، وأبقت اللجنة الاقتصادية فى المجلس على نص يسمح بتأسيس الشركات بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو النص الذى اعترضت عليه وزارة المالية، معتبرة أنه يهدر على الدولة الكثير من الضرائب والجمارك بدون مبرر قوى له.