«العادلى»: غياب الضوابط خفض سقف الطموحات.. و«الجبلى»: الأمر يتطلب ترويجاً منظماً
«المرشدى»: نجاح الحملة يعزز الإنتاج المحلى.. و«العشرى»: النتائج المحققة إيجابية ونحتاج للمزيد
جدد مستثمرون ومصنعون محليون مطالباتهم لوزارة الصناعة والتجارة والمسئولين عن حملة «بكل فخر صنع فى مصر» بتكثيف الجهود وإعداد آليات ومعايير محددة لاعتماد الشركات الراغبة فى الانضمام للحملة لضمان استمراريتها، وتحقيق الغرض منها.
وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة حملة بكل فخر صنع فى مصر أغسطس 2016 لتشجيع الإنتاج المحلي، لكن الحملة توقفت الفترة الماضية دون أسباب واضحة.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أعلن فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن الوزارة تدرس استكمال الحملة «ليس من خلال الإعلانات انما بالتركيز على قطاعات صناعية بعينها يجرى تحديدها للترويج لها وزيادة الإقبال عليها لاستبدالها بالمنتج المستورد».
وقال مستثمرون إن الحملة نجحت فى تحقيق أصداء جيدة، لكن لم تصل الى ما تطمح اليه الشركات، خاصة مع إغفال وزارة الصناعة الآليات التنفيذية والخطوات الإجرائية لطريقة المراقبة على إدارة الشركات وجودة منتجاتها.
وتتبنى «الحملة» منظومة لتطبيق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المطبقة دوليا ما يصب فى مصلحة الشركات المشاركة فى المبادرة من خلال الارتقاء بجودة المنتج الوطنى والذى سيؤدى بدوره إلى تميزها عن الشركات الأخرى التى لا تعمل وفقا لتلك المعايير.
وتسهم المعايير التى تحددها الحملة فى زيادة نسبة مبيعات الشركات، وحصول المستهلك على منتجات مصرية ذات جودة عالية توازى مثيلاتها المستوردة.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن حملة «بكل فخر صنع فى مصر» جيدة فى حد ذاتها، لكنها لم تحقق الطموح والغرض المرجو منها بشكل كبير حتى الآن.
وعزا العادلى عدم تحقيق الغرض من الحملة إلى إعلان وزارة الصناعة عن تدشينها قبل وضع استراتيجية محددة وآليات تنفيذية واضحة للرقابة على إدارة الشركات وجودة المنتجات الراغبة فى الإنضمام للحملة، بدعوى ضيق الوقت.
وأضاف: «الغرض من الحملة توعية المواطن بجودة المنتج المحلى وزيادة ثقته فيه، بضمان مسئولية وزارة الصناعة بالمراقبة على جودة هذه المنتجات، لكن غياب الآليات والخطوات التنفيذية لم يحقق هذا الهدف بشكل كامل».
وتابع: «شاركت بأحد مصانعى فى الحملة، وأخذت رقم للحصول على الشهادة، لكن لم أحصل عليها حتى الآن، وتم التأجيل من وزارة الصناعة».
ويختص مركز تحديث الصناعة بمنح هذه العلامة «بكل فخر صنع فى مصر» بعد تقييم ومواءمة متطلبات العلامة مع منتجات الشركة الراغبة فى الحصول عليها، وتسرى صلاحية العلامة لمدة عامين ويتطلب استخراجها فترة زمنية تتراوح بين أسبوع وأربعة أسابيع.
وأشار العادلى، إلى رغبة جميع المصنعيين المحليين فى الانضمام إلى الحملة، والاستفادة من تحسين منتجاتهم، وترويجها وتسويقها بشكل جيد، إلا أن توقف «الحملة» الفترة الأخيرة حال دون ذلك.
واستكمل: « لا أعرف من المسئول عن توقف الحملة، لكن أطالب وزارة الصناعة باستكمال الحملة، وتكثيف الجهود، لضم المزيد من الصناعات، خاصة التى تعمل خارج المنظومة الرسمية».
وتتضمن إجراءات الحصول على علامة الحملة التقدم بطلب التحاق لمركز تحديث الصناعة مرفق به صورة من السجل الصناعى ورخصة التصنيع، بالإضافة الى شهادة توضح نسبة المكون المحلى فى المنتج طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 2015، حيث سيقوم المركز بإجراء زيارات ميدانية للشركات من اجل الوقوف على سبل دعم الشركات غير المستوفاة للشروط ومساعدتها وتحديد احتياجاتها حتى تستطيع الحصول على العلامة.
وذكر العادلى أن الشركات المشاركة بالحملة ستستفيد من جميع مزايا الحصول على العلامة بالإضافة الى اتاحة مساحة إعلانية لكل شركة حسب حصة مشاركتها فى الحملة الترويجية التى تتبناها الوزارة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى.
وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الحملة حققت جزءا كبيرا من أهدافها بالترويج للمنتجات المحلية وتشجيع الصناعات الوطنية وتعريف المواطن بمنتجات بلده.
وأوضح أن الحملة مازالت تحتاج إلى تكثيف الجهود، واستمرارية العمل، والترويج المنظم والمستمر، لضمان تحقيق الغرض منها بالتأكيد على جودة المنتجات المحلية.
وتابع: «أنا لم أشارك فى الحملة، لكن تابعت جهود وزارة الصناعة فى التنسيق مع اتحاد الصناعات طوال الفترة الماضية، ولا اعلم سبب توقفها مؤخرًا».
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، وعضو مجلس النواب، إن نجاح حملة «بكل فخر صنع فى مصر» يصب فى صالح المواطن قبل المُصنع المحلى.
وأضاف: «لم أشارك فى الحملة، لكن نجاحها سيزيد من القدرات التشغيلية للمصانع، فزيادة الإنتاج تعنى توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، وكذلك انخفاض الأسعار نتيجة زيادة المعروض، وهو ما يصب فى مصلحة المواطن قبل المُصنع».
وأوضح أن انطلاق الحملة يؤكد دعم الدولة للتصنيع المحلى، وتقليل الاعتماد على الواردات، وطالب وسائل الإعلام دعم هذا التوجه بشكل قوى.
وقال مصطفى العشرى، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن الحملة نجحت فى الترويج للصناعة المحلية، وحققت رد فعل جيدا لدى الشارع المصرى.
وأضاف: «بشكل عام تقييمى للحملة إيجابى، خاصة انها لاقت مردودا شعبيا واسعا فى جميع المحافظات الفترة الماضية، رغم توقفها الوقت الحالى، لكن مازالت تحتاج إلى المزيد من الترويج».
وأشار إلى جهود وزارة الصناعة فى نجاح الحملة منذ الإعلان عنها، وحرصها على دعم الصناعات المحلية فى إطار توجه الدولة بزيادة الاعتماد على المنتج المحلى.
