“حلو الشام” تخطط لمضاعفة صادراتها العام الحالى

عبدالغفار: نتجه نحو أفريقيا ونستهدف 90 مليون جنيه
تستهدف شركة «حلو الشام»، رفع قيمة صادراتها من 45 مليون جنيه العام الماضي، إلى 90 مليون جنيه فى 2017، بزيادة نسبتها 100%
قال أحمد عبدالغفار مدير التصدير بالشركة، إن قرار تحرير سعر الصرف أثر إيجابيا على قيمة الصادرات، معتبرا أن ارتفاع أسعار الشحن من أبرز سلبيات القرار.
وتعكف الشركة حالياً على التصدير لعدة أسواق من بينها دول الاتحاد الأوروبى والخليج العربي.
أضاف أن الشركة تعتزم التوسع فى عدة أسوق أفريقية، إذ بدأت بالتواجد فعليا فى عدة دول.

كما تستهدف أيضا زيادة قيمة مبيعات السوق المحلى من 270 مليون جنيه فى 2016 إلى 350 مليون جنيه العام الحالى بزيادة 29%.
وتنتج الشركة نحو 12 منتجاً متنوعاً بين «كريم كراميل»، وصلصلة وعصائر، ومسحوق الكيك، والايس كريم، والجيلي، والبودنج.
أكد عبدالغفار، أهمية اقامة المعارض الداخلية والخارجية، مطالباً وزارة الصناعة بزيادة الدعم المخصص للمعارض للتوسع فيها خصوصا بدول أفريقيا وأوروبا.
ولفت إلى حرص الشركة على المشاركة فى معارض «جلف فود»، و«انوجا»، و«فود افريكا» الذى عقد فى أبريل الماضي، ومعرض «سيال وفرانس فود».
وأشار إلى أن قرارات وزارة الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، ستساهم فى ازدهار مبيعات قطاع الصناعات الغذائية محليا، بعد تقليص الواردات من العديد من الأغذية المستوردة المختلفة، مضيفا أن كميات كبيرة من الحلويات المختلفة كان يتم استيرادها من تركيا والصين وغيرها من الدول التى كانت تزاحم منتجاتها المنتجات المصرية، رغم جودة الأخيرة ورخص اسعارها.
أكد عبدالغفار، اهمية المشاركة فى المعارض الخارجية باعتبارها ملتقى عدد كبير من العملاء، مشيرا إلى أن «حلو الشام»، ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاشتراك فى جميع المعارض.
طالب مدير تصدير «حلو الشام»، الحكومة بالتوسع فى الاتفاقيات التجارية، موضحا أن مصر تستفيد حاليا من بعض الاتفاقيات ومنها «الكوميسا» واتفاقيات جامعة الدول العربية، لكن المصدرين فى حاجة إلى تفعيل الاتفاقيات مع دول غرب افريقيا.
أوضح عبدالغفار أن ارتفاع تكاليف الانتاج، من ابرز الآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه، إذ رفعت أسعار الشحن داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي، مازال يحتاج إلى مزيد من الأراضى الصناعية لإقامة مشروعات جديدة او إجراء توسعات بالمشروعات القائمة بالفعل، مضيفا ان الشركات المصرية تسعى إلى التطوير والمنافسة، والمنتج المحلى شهد تغييراً كبيراً فى شكل العبوات والتغليف، وأصبح قادراً على المنافسة مع المنتجات الصينية والتركية فى قطاع الصناعات الغذائية.
وطالب عبدالغفار، الدولة بتوفير مزيد من الأراضى المرفقة، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إذ تعانى الصناعة من طول فترة إنهاء الإجراءات الحكومية الخاصة بالتراخيص والتعامل مع جهات عديدة.
وكشف أن أهم المشكلات التى تعانى منها الصناعات الغذائية، تتمثل فى الارتفاع المتواصل فى سعر صرف الدولار، مما يحد قدرة شركات القطاع على توفير احتياجاتها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيراد جانب كبير منها.
وتأسست الشركة المصرية عام 1991 فى مدينة السادس من أكتوبر، تحت مظلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 1997، برأسمال مليون و200 ألف جنيه.
وفى عام 1998 تم زيادة رأس المال إلى 15 مليون جنيه.