وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مد فترة التوريد الثانية لمضارب الارز والتى ستبدأ فى منتصف الشهر الحالى لمدة 15 يوما.
قال شريف عبدالخالق نائب رئيس شعبة اﻷرز باتحاد الصناعات، إن الوزارة وافقت على مطالب الشعبة والشركات التى تقوم بتوريد اﻷرز شهريا لصالح هيئة السلع التموينية لمدة 15 يوماً نظرا لعدم قدرة المضارب على توفير الارز بعد ارتفاع سعره الى 5000 جنيه للطن رفيع الحبة و5100 جنيه للطن عريض الحبة مقارنة بـ4900 و5000 جنيه للطن.
تابع عبد الخالق ان انشغال التجار والفلاحين بموسم القح الحالى أدى إلى رفع الاسعار وتوقع تراجع اﻷسعار عقب انتهاء موسم حصاد القمح والذى يستمر حتى منتصف الشهر الحالى. وكانت شعبة اﻷرز تعاقدات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على توريد الارز بسعر 6300 جنيه ليصل الى المستهلك بسعر 6500 جنيه منذ بداية شهر ابريل
الماضى لمدة اربعة شهور.
وأوضح ان الفترة المقبلة ستشهد عودة الحملات الامنية من قبل الوزارة على اماكن تخزين الارز وذلك لضمان زيادة المعروض من الارز.
وأشار مصطفى النجارى رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى ان الوزارة مستمرة فى شراء الارز المحلى من الشركات وان موافقة مجلس الوزراء على استيراد 20 الف طن ارز هندى يعنى رغبة الحكومة فى تكوين مخزون من الارز بغض النظر عن تقبل السوق له.
تابع النجارى أن أزمة تقبل المستهلك للارز الهندى يمكن حلها من خلال طرح الحكومة الارز الهندى بسعر منخفض مقارنة بنظيره المصرى وذلك لضمان جذب شريحة كبيرة من المستهلكين للارز الهندي.
قال محمود حسونة امين عام نقابة بدالى التموين، ان الحكومة فشلت فى تصريف الارز الهندى فلماذا تصر على الاستمرار فى عرضه بالسوق المصرى، خاصة أن الوزارة خفضت سعر الأرز الهندى اكثر من مرة مما تسبب فى خسائر أيضاً للبدالين.