يستقبل البنك المركزي المصري في سبتمبر المقبل المنتدى العالمي للتحالف الدولي للمصارف.
وقال نيمال فيرناندو المستشار العالمي لاستراتيجية الشمول المالي، ان استقبال مصر لهذا المنتدى يعد فرصة ذهبية لما يمكن ان يقدمه البنك المركزي لتعزيز التزاماته وتقديم التفاصيل حول دعم الشمول المالي والاستفادة من خبرات الدول.
واضاف “ما يهمنا هو ما يتبعه المركزي وان يكون لديه إدراك لأهمية التمويل الشمولي من أجل تقدم البلاد وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة اجمالي الناتج المحلي وخفض معدلات الفقر”.
وقال فيرناندو ان اكثر من 30 مليون شخص في مصر ليس لديهم حسابات مالية ولا يحصلون على خدمات مصرفية، جاء ذلك خلال المؤتمر التاسع للمعهد المصرفي لتعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي.
وكشف انه في العام الماضي بلغت نسبة البالغين  الذين قاموا بفتح حسابات مصرفية 6.3%من 57 مليون بالغ  في مصر ، وفي عام 2014 بلغوا 13.7% من 57 مليون بالغ في مصر، وتبلغ نسبة النساء من البالغين 9.3% منهم 4.1% يقومون بالادخار.
واوضحت البيانات انه في عام 2012 بلغت نسبة الشركات التي تحصل على دعم من البنوك 13% في حين بلغت نسبة المشروعات الصغيرة 17%.
وقال ان البيانات اظهرت ان 13% من الشباب يقومون بالادخار مع شخص خارج الاسرة، وحوالي 21% من المقترضين يقترضون من الاصدقاء والاقارب، موضحا انه حتى اذا كانت هذه البيانات اقل من الواقع فإن الشمول المالي منخفض في مصر.
واضاف ان البنوك عليها ان تلعب دور اكبر لأن لديها عناصر تمكنها من ذلك، خاصة ان التمويل الشمولي اولوية في اعداد السياسات في مصر، كما ان النظام المصرفي الذي يخدم جزء بسيط من السكان ويهمش الجزء الاخر هو نظام معيب لا يمكن قبوله.
وقال إن على البنوك ان تتفهم بشكل افضل الهدف الاسمى للتمويل الشمولي الذي يعني ضم الاطراف المستبعدة لرفع معيشتهم، وعلى البنوك ان تعزز من القطاع غير الرسمي من خلال دعم استخدام الاموال وتقديم خدمات واوعية ادخارية اكبر.
وقال فيرناندو ان الشكل الحالي للخدمات المالية الكبرى سينتهي في عام 2020، وهذا يعني ان البنوك عليها ان تهتم بالتمويل الشمولي اذا ارادت ان تكون موجودة حينذاك.