هيرميس: اﻹصلاحات قد تتأجل إلى الربع الرابع فى ظل تعليقات صندوق النقد عن احتواء التضخم
اتش اس بى سى: الفائدة المصرية سلبية وخفض الدعم سيرفع الضغوط التضخمية
توقعات بتثبيت سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية المقبل
ارتفعت معدلات التضخم على أساس شهرى بأدنى وتيرة لها فى أبريل منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل 6 شهور.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء، إن معدلات التضخم سجلت 1.8% على أساس شهري و32.9% على أساس سنوى.
وبذلك تكون سلسلة التضخم قد استكملت 6 شهور من الصعود السريع والقوى بعد تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار المواد البترولية فى نوفمبر الماضى، وتطبق مصر برنامجاً إصلاحياً بالتعاون مع صندوق النقد الدولى يهدف إلى إعادة التوازن لميزان المدفوعات والسيطرة على العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وقال الجهاز، إن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضى بمعدل 3.1%، مقارنة بالشهر السابق له، فى حين زادت على أساس سنوى بنحو 44.3% مقارنة مع أبريل العام الماضى.
وبلغ معدل التضخم فى الشهور الأربعة الأولى من العام 31.7%، وسجل فى الحضر خلال أبريل 31.5% على أساس سنوى، وفى الريف 34.6%.
وقال بنك الاستثمار هيرميس، إن «تباطؤ التضخم الشهرى للشهر الثالث على التوالى يقدم مزيداً من التأكيد على أن الصدمة التضخمية، التى بدأت بإصلاحات هيكلية، قد استوعبت إلى حد كبير، وبشكل أكثر إيجابية، كان التضخم غير الغذائى راكداً تقريباً».
وتوقع محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلى فى هيرميس أن يثبت البنك المركزى الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم خلال مايو الجارى، فى ظل تراجع معدل التضخم الشهرى فى أبريل.
إلا أن بنك “إتش إس بى سى” أصدر تقريراً قال فيه، إن أسعار الفائدة المصرية لاتزال فى منطقة سلبية، كما أن تعليقات صندوق النقد الدولى الأخيرة على الفائدة للسيطرة على التضخم قد عززت التوقعات بأن يتجه البنك المركزى لزيادة الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 21 مايو الحالى.
ويتوقع التقرير، أن يستمر التضخم فى التباطؤ، مع استمرار ضعف النمو الائتمانى، مرجحاً أن تظل أسعار الفائدة معلقة، كما أن التكاليف المالية المترتبة قد ترتفع مع تشديد السياسة النقدية.
كانت الحكومة قد أقدمت على عدة إصلاحات الخريف الماضى شملت تحرير سعر العملة وهو ما أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات وخفض دعم الطاقة وهو ما قفز بمعدلات التضخم إلى الضعف لتسجل أعلى مستوياتها فى 30 عاماً.
وأطلق صندوق النقد الدولى عدة تحذيرات مؤخراً على لسان مسئوليه من ارتفاع معدلات التضخم، وقال جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الوسط الجديد فى الصندوق إن أسعار الفائدة هى اﻵداة المناسبة للسيطرة على التضخم، لكن محللين يشككون فى هذه الفرضية نظراً لضعف التغطية البنكية.
وقال أبوباشا، إنه من المرجح أن تخضع النداءات التى وجهها صندوق النقد الدولى مؤخراً لرفع أسعار الفائدة لمزيد من التدقيق، مع التركيز بشكل أكبر على الأثر المتوسط الأجل للصدمة التضخمية الأخيرة، حيث تبحث السلطات عن أدوات أكثر فعالية لاحتواء التضخم.
أضاف أن السماح للسوق بالوصول إلى تدفقات المحافظ المالية، سيكون وسيلة أكثر فاعلية لتخفيف الضغوط التضخمية، لكن يجب رفع سعر الفائدة بشكل طفيف، وأكثر رمزية، حتى نهاية العام، فى انتظار مزيد من الوضوح بشأن بيان صندوق النقد الدولى.
وعدل بنك الاستثمار هيرميس توقعاته بشأن التضخم، متوقعاً أن تصل 16.5% فى العام المالى المقبل، بدلاً من توقعات سابقة له عند 13.9%، بعد إعلان الحكومة ميزانية العام المالى المقبل، والتى تعتزم فيها تخفيض دعم الطاقة بنسب تتراوح بين 20% و30%.
وقال أبوباشا، إنه يتوقع تباطؤ التضخم مطلع العام المقبل إلى ما دون الـ20%، على الرغم من الإصلاحات المخطط لها، نظراً لتأثير سنة اﻷساس.
أشار إلى أن التوقيت الدقيق للحزمة الثانية من اﻹصلاحات لايزال غير واضح، فى ضوء تعليقات صندوق النقد الدولى التى تشير إلى العمل على تسلسل هذه الإصلاحات فى سياق احتواء التضخم، وهو ما يعنى أنها قد تتأجل إلى الربع اﻷخير من 2017، مع تراجع الضغوط التضخمية – عدا بعض التقلبات المرتبطة بموسمية شهر رمضان – حيث يتلاشى أثر المرحلة الأولى من الإصلاحات الهيكلية.
ومن المفترض أن تقوم الحكومة بجولة ثانية من تحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه ورفع سعر الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 14%، وتشير التكهنات إلى أن هذه الجولة ستبدأ فى يوليو المقبل مع بداية السنة المالية.
وتوقع تقرير إتش إس بى سى، أن تزداد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة مع توقعات باتجاه الدولة لخفض دعم الطاقة، ما يؤدى لزيادة الضغوط السعرية فى الأشهر القادمة.
وفى السياق ذاته ذكر قطاع الأصول بشركة C I assets Management، إن النمو فى معدﻻت التضخم الشهرى ستتراوح بين 1 و1.5% خلال 6 شهور المقبلة حتى وإن اتجهت الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية فى يوليو المقبل بسبب أن السوق فى الفترة الحالية فى معدﻻت تضخم مرتفعة.
وأشار إلى أنه بالمقارنة مع يوليو 2014 سنجد أن النمو الشهرى بلغ نسبته 3% بالنظر إلى سابقه 0.5% الشهرى بسبب رفع الدعم عن البنزين، لكن فى المقابل كانت توجد قوة شرائية للمستهلكين لشراء المواد البترولية عند الأسعار الجديدة.
وذكرت الشركة فى مذكرة بحثية، أنه مع بداية زيادة أسعار المواد البترولية، بدأ المنتجون فى تحميل فارق السعر على المستهلك، لكن فى ذلك التوقيت كان الجانبان متوازيان بسبب قدرة الأفراد على الشراء على الرغم من زيادة السعر وفى المقابل لجأ المنتجون إلى تحميل هذه الزيادة عليهم.
وقالت إنه إذا تم مقارنة ما حدث فى يوليو 2014، بالتكهنات بزيادة جديدة فى يوليو المقبل سنجد اختلافاً نتيجة عدم قدرة الأفراد على امتصاص فرق السعر نتيجة وجود ضغوط من شهور سابقة علاوة على زيادات متلاحقة فى الأسعار.
وتوقعت عدم زيادة أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة بسبب أن التضخم العام مرتفع، لكنه فى اتجاه نزولى وليس تصاعدى.
