السياسة النقدية الانكماشية للإدارة الأمريكية قد تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجى

83% من إجمالى الضمانات بنهاية ديسمبر 2016 تحصل عليها البترول والكهرباء وقناة السويس

الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد العالمى 3.3% فى 2018

وضعت وزارة المالية عدداً من إجراءات المخاطر والتخوفات عند إعداد مشروع موازنة العام المالى المقبل 2017- 2018، والتى تضمنت تغيير الافتراضات الاقتصادية على الجانبين المحلى والعالمى.

وذكرت الوزارة، فى البيان المالى عن مشروع موازنة العام المالى المقبل، أن اﻻقتصاديات العالمية الكبرى تشهد عدداً من التحوﻻت السياسية واﻻقتصادية قد يكون لها تداعيات مختلفة خاصة على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وحركة التجارة العالمية، وعدم وضوح تداعيات استمرار أعباء المديونيات العامة والخاصة فى منطقة اليورو وخروج بريطانيا من اﻻتحاد اﻷوروبى.

وقالت الوزارة، إن إعداد الافتراضات بموازنة العام المالى 2017- 2018، تم بشكل حذر بما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أى انحرافات عن التقديرات المستهدفة، ولكن المستهدفات المالية قد تتأثر بوجود أى تغييرات كبيرة فى اﻻفتراضات اﻷخرى.

وذكرت وزارة المالية، أن معدل النمو واحد من أهم الافتراضات الرئيسية التى تبنى عليها الموازنة العامة فى التقديرات؛ بسبب ارتباطه بالإيرادات الضريبية والجمركية واﻻستثمارات، ومن ثم فإن خطر تباطؤ معدﻻت النمو اﻻقتصادى عن المعدﻻت المقدرة فى الموازنة سواء كان ناتجاً عن أسباب محلية أو لتباطؤ معدﻻت نمو اﻻقتصاد العالمى يؤثر سلباً على أداء الموازنة من العجز الكلى واﻷولى، وبالتالى مستهدفات الدين العام.

وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمى يشهد تحسناً طفيفاً فى معدﻻت نموه 3.3% فى عام 2018، مقارنة بنسبة 3% خلال عام 2017، لكنها لا تزال معدﻻت منخفضة نسبياً، ما يشكل خطراً على أداء الموازنة ومعدﻻت نمو النشاط اﻻقتصادى.
التجارة العالمية:

توقعت موازنة العام المالى المقبل عند إعدادها استمرار ضعف معدﻻت نمو التجارة العالمية لتحقق 3.3 و3.7% خلال عامى 2017 و2018 على التوالى.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التباطؤ من المتوقع أن يؤثر على حصيلة الإيرادات العامة المتحصلة من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات والصادرات، وتحقيق نمو محدود لصادرات السلع والخدمات، ما سيكون له أثر سلبى على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خلال العام المالى 2017- 2018.

وقالت وزارة المالية فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، إن مصر تتبنى سياسة سعر صرف مرن منذ نوفمبر 2016، ومن المحتمل أن يؤدى أى تحرك فى زيادة أسعار الصرف أثناء التنفيذ مقارنة بتقديرات سعر الصرف عند إعداد الموازنة إلى مخاطر على عدة بنود أساسية فى الموازنة العامة مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزى وضرائب الأذون والسندات.

وأشارت “المالية” إلى أن من ضمن مخاطر الموازنة للعام المالى 2017-2018، اتجاه دول كثيرة إلى تبنى سياسات نقدية انكماشية خلال المرحلة المقبلة لخفض معدﻻت التضخم، ما يترتب عليه زيادة سعر الفائدة ما بين 0.50 و0.75% نقطة مئوية، ومن ثم بلوغها مستوى 1.5% خلال العام المالى الجارى، اﻷمر الذى سيكون له تأثير سلبى على اﻻقتصاد المصرى متمثلاً فى نقص المعروض من النقد الأجنبى، وبالتالى استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدوﻻر.

وتابعت الوزارة أن “السياسة النقدية الانكماشية للإدارة الأمريكية قد تؤدى إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجى فى الوقت الذى تتجه فيه مصر لإصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز بالموازنة العامة وتنويع مصادر التمويل، ما يمثل خطراً على ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع بموازنة العام المالى 2017- 2018”.

ويأتى التحرك فى مستويات الأسعار العالمية للنفط فى مستوى 55 دوﻻراً للبرميل خلال 2017 إلى 57 دولاراً سعراً متوقعاً فى عام 2018، سيكون له مردود سلبى على الموازنة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالى والاجتماعى، وهذا الأمر سينطبق أيضاً على أسعار القمح والمواد الغذائية فى ضوء اﻷسعار العالمية، ما سيكون له تأثير مباشر على مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء.

وذكرت وزارة المالية، أن الالتزامات المحتملة تعتبر ضمن مصادر المخاطر المالية وتتمثل فى القروض والتسهيلات المضمونة من الخزانة العامة وقضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أما فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات المضمونة من الخزانة العامة فيتركز إصدار الضمانات لقطاعى الهيئة العامة للبترول وشركات الكهرباء والنقل بهيئة قناة السويس وتمثل جملة الضمانات الصادرة لتلك الجهات حتى نهاية ديسمبر 2016، 83% من إجمالى الضمانات القائمة بينما يتمثل الباقى لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والهيئة القومية للأنفاق وأخرى.

وتعد الضمانات المالية هى عبارة عن قيام وزارة المالية بإصدار ضمانات للجهات الحكومية لتتمكن من الحصول على قروض من المؤسسات المالية المحلية والخارجية، وكذلك تسهيلات الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة.
قالت وزارة المالية، إن الخزانة العامة قد تضطر لسداد تعويضات نتيجة الفصل فى قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة أو تسويتها ودياً، ويدرج فى مشروع إعداد الموازنة مخصص للطوارئ؛ تحسباً للمطالبة بالسداد أثناء العام.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من وجود بعض قضايا التحكيم الدولى المقامة ضد مصر ويتم تداولها، حالياً، طرف عدد من الجهات المختلفة، فإنه خلال السنوات الخمس الماضية تم اﻻنتهاء فى معظم النزاعات لصالح مصر، ما يشير إلى أن احتمالات الحكومة لسداد تعويضات تعتبر منخفضة فى ضوء عدد القضايا التى صدر لها أحكام لصالح الدولة، وبافتراض أن ربع هذه المطالبات ستسدد على مدار 3 سنوات.

قالت وزارة المالية، إن من ضمن المخاطر عند إعداد مشروع الموازنة للعام المالى المقبل، الالتزامات المالية المحتملة من تنفيذ المشروعات بنظام PPP، وتأتى ذلك عند حلول القطاع العام محل القطاع الخاص إذا ما أخفق الثانى فى تنفيذ تعاقده، وانتقال الأعباء المالية المحمل بها المشروع من قبل مؤسسات التمويل للقطاع العام والتزامه التشغيل والإدارة والصيانة وللحد من هذه المخاطر حصول القطاع العام على ضمانات مالية تتناسب مع حجم ونوعية وأهمية المشروع.
ذكرت وزارة المالية، أن زيادة أعباء الدين العام من أدوات التمويل قصيرة اﻷجل إلى خفض متوسط عمر الدين القابل للتداول المقدر بنحو 1.8 سنة فى مارس 2017، مقارنة 2.1 فى يونيو 2016، ما يعد مخاطر مالية نتيجة حتمية إعادة التمويل على المدى المتوسط فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ما يخلق ضغوطاً على مدفوعات الفوائد واستدامة الدين.

وذكرت الوزارة، أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل ومكونات محفظة الدين ما بين محلى وخارجى وإطالة عمر الدين المحلى القابل للتداول وتطوير منحنى العائد على اﻷوراق المالية المحلية.